مع استمرار المواقف الخارجية الرافضة للاستمرار في تمويل ودعم السيسي في مشاريعه الفاشلة وغير ذات جدوى، والتي تنحصر في باب العنتريات والترف والفشخرة، يتصاعد هجوم السيسي العكسي على أملاك الشعب المصري، محاصرا أجياله الحالية والقادمة بالديون وفقدان وضياع الأصول.
حيث يسارع السيسي الزمن لبيع الأصول المصرية الاقتصادية لمن يدفع ، حتى وصل الأمر لبيع شركات الأسمدة التي تربح سنويا أكثر من 10 مليون دولار ، بجانب الموانئ وشركات البترول والبنوك والفنادق برخص التراب، بجانب إصدار السندات وأذون الخزانة، من أجل سداد الديون والقروض وليس لتحقيق تنمية أو مشاريع اقتصادية ترتقي بأحوال المصريين.
وبعد سلسلة من القروض المليارية وإصدار أذون الخزانة، تدرس حكومة السيسي إصدار أول سنداتها الإسلامية المعروفة باسم “الصكوك” الأسبوع المقبل، من أجل جمع 1.5 مليار دولار، لتوفير تمويل إضافي من العملة الأجنبية، بما يلبي احتياجات الخزانة العامة للدولة، حسب ما نقلت وكالة Bloomberg الأمريكية، الأربعاء 15 فبرايرالجاري.
ومن المنتظر أن تبدأ الحكومة في الترويج للصكوك خلال الأسبوع الجاري، على أن يعتمد الإصدار المحتمل على ظروف السوق.
والصكوك السيادية الإسلامية هي أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول، وتصدر لمدة محددة، لا تزيد على 30 عاما، قابلة للتجديد، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول، وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، ولذلك هي متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولكنها تتميز بعائد مرتفع، نظرا لارتفاع حجم المخاطر فيها.
وصدق عبد الفتاح السيسي، في أغسطس 2021، على قانون الصكوك السيادية الذي أقره مجلس النواب نهائيا في يونيو الماضي، بعد جلسة ساخنة شهدت جدالا واسعا حول القانون ما بين مؤيد ومعارض، لكنها انتهت بالموافقة عليه بالأغلبية.
وتُعد مصر من أكثر الدول المثقلة بالديون في الشرق الأوسط، وتحاول اليوم إصلاح اقتصادها الذي سقط في فخ الأزمة إثر سياسات السيسي الفاشلة على الصعيد الاقتصادي والسياسي.
كما خفضت وكالة Moody’s Investors Service تصنيف مصر الائتماني أكثر في الأسبوع الماضي، مستشهدة بما قالت إنه “تراجع في قدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية”.
بينما وقع اختيار مصر على مجموعة سيتي غروب، وكريدي أغريكول، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الإسلامي، من أجل الإصدار المحتمل للصكوك.
بيع الأصول
كما تسارع حكومة السيسي في تنفيذ خطة لبيع حصص في الشركات التي تسيطر عليها منذ مطلع الشهر الجاري، تنفيذا لوثيقة ملكية الدولة المصصرية، التي تتضمن الانسحاب من نحو 70 مجالا استثماريا، كما قامت بطرح أسماء 32 شركة كبرى للبيع، منها شركات كهرباء وبترول وأسمدة وبنوك وخدمات مالية وفنادق وشركات زراعية وبنوك.
وذلك وفق شروط صندوق النقد الدولي والحلفاء الإقليميين، إذ تتضمن اتفاقية مصر الأخيرة مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار التزاما بتقليل أعداد الشركات التي تديرها الحكومة.
الفجوة التمويلية
وقدّر صندوق النقد الدولي أن فجوة التمويل الخارجي التي تعانيها مصر ستصل إلى نحو 17 مليار دولار، وذلك على مدار فترة البرنامج الممتدة لـ 46 شهرا، بينما من المتوقع أن يفتح الاتفاق المجال أمام تمويل إضافي بقيمة 14 مليار دولار من الشركاء الدوليين والإقليميين، ما زالت ترفضه دول الكويت والسعودية والإمارات، حاصرين مساعداتهم على شراء الأصول المصرية شريطة تحقيق إصلاحات اقتصادية من قبل الحكومة.
يشار إلى أن قيمة الديون المستحقة على مصر بالدولار واليورو تبلغ نحو 39 مليار دولار، ومنها 1.75 مليار دولار يجب سدادها في العام الجاري، و3.3 مليار دولار مستحقة في العام المقبل، بحسب بيانات وكالة Bloomberg الأمريكية.
رهن مستقبل مصر
ومع هذه الديون المتفاقمة باتت مصر عارية من الأموال والأصول والشركات وكل ما يقيها العوز والفقر، إثر سياسات السيسي، الذي يتوسع في إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع مباني ومدن وأبراج وكنائس وشبكات طرق، بلا جدوى اقتصادية وبلا رقابة ولا شفافية، يجري إسنادها للواءات الجيش، الذين يجنون المليارات من ورائها بعيدا عن الميزنية العامة للدولة، بجانب توسع السيسي في إقامة الصناديق الخاصة التي تسهل الفساد والاستيلاء على المال، والانفاق وفق المزاج الشخصصي، بعيدا عن رقابة الجهات الرقابية والشعبية، وهو ما يحرم موازنة مصرر من نحو ثلثي الدخل القومي.
وهو ما يدفع مصر نحو الهاوية والانهيار والتفكك المجتمعي، وسط توايد الفقر والجوع وغلاء الأسعار وندرة المنتجات، ما يفقام الاحتقان المجتمعي والانفجار الشعبي الذي بات وشيكا.
