في دلالة واضحة على مدى الانهيار الاقتصادي المتسارع في مصر، وعلى كافة المستويات الاقتصادية، علّقت شركة تابي الإماراتية لخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقا"، عملياتها في مصر، بعد 6 أشهر فقط من دخولها السوق بسبب الأزمة الاقتصادية، حيث لن يتمكن العملاء من إجراء عمليات شراء جديدة اعتبارا من 23 مارس المقبل، في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات الدولية الكبرى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023.
ووفق صحيفة "ذا ناشيونال" فقد أرسلت الشركة رسالة إلى عملائها في السوق المحلية، قبل أن يؤكد ذلك ممثلون عن الشركة لموقع "إنتربرايز".
وفسرت الشركة قرار تعليق العمليات في مصر بالقول إن "التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة جعلت نموذج أعمالنا صعبا للحفاظ على ميزة المدفوعات دون فوائد".
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى أزمة اقتصادية في مصر طيلة العام الماضي، لتتراجع قيمة الجنيه بنحو النصف أمام الدولار، كما ارتفع التضخم لأعلى مستوياته في خمس سنوات".
وجرى إطلاق شركة تابي عام 2019، حيث تقدم خدمات "الشراء الآن والدفع لاحقا" دون فوائد ورسوم، وهو نوع من التمويل قصير الأجل الذي يسمح للمستهلكين بإجراء عمليات الشراء والدفع مقابلها في تاريخ مستقبلي.
وتعد مصر هي السوق الرابعة للشركة بعد الإمارات والسعودية والكويت، فيما تقول الشركة إن أكثر من 5 آلاف علامة تجارية عالمية وشركات صغيرة، بما في ذلك H&M وAdidas وIkea وShein وBloomingdale's" تستخدم تقنيتها "لتسريع النمو واكتساب عملاء مخلصين".
سلسال الأزمات
وتعاني مصر من ارتفاع فاتورة الواردات والتضخم القياسي، وخفض قيمة الجنيه ثلاث مرات، حيث بلغ الجنيه الآن أكثر من 30 جنيها للدولار الأمريكي، مقارنة بـ16 جنيها قبل عام.
وارتفع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 25% في يناير، وهو أعلى معدل في أكثر من 5 سنوات.
ويأتي قرار تعليق الشركة الإماراتية لعملياتها في مصر في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسات الدولية الكبرى خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023.
إذ انضم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى قائمة تلك المؤسسات، حيث توقع أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6% مقارنة بنسبة 5.6% في تقريره السابق في شهر سبتمبر الماضي.
وسبق أن خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، المقرر أن ينتهي في يونيو المقبل، 3 مرات متتالية من 5% إلى 4.4%، وأخيرا إلى 4% في آخر تقرير له، كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي.
كما أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى B3 كما سبق أن انسحبت العديد من الشركات الكبرى من مصر، الأزمات الاقتصادية في مصر والتي تتراوح بين العسكرة وسيطرة الجيش وسياسات محاربة الاستثمار والفشل الاقتصادي والانهيارات في القطاعات الإنتاجية والمصاعب الاجتماعية والسياسية المتعددة.
