كشفت صحيفة اندبندنت عربية ، فى تقرير نُشر مؤخراً على موقعها الإلكترونى ،عن ذكر تقرير البنك الدولي أن مصر بحاجة إلى بناء نحو 117 ألف فصل دراسي في خمس سنوات لتخفيف الضغط على المدارس الحكومية ،واصفين أن التعليم فى مصر يمر بأسوأ أيامه منذ 7 سنوات،وأن هناك إفتقار الإنفاق على التعليم قد يهوى بالمصريين إلى أبعد نقطة غير مضيئة ،فى حين يتم الإنفاق على مجالات ليس أساسية بحسب البنك الدولى.
إليكم التقرير:
ففي تقرير حديث، حذر البنك الدولي من تراجع حجم الإنفاق على التعليم في مصر، وقال إن هذا التراجع سيؤدي إلى نقص أعداد المعلمين والفصول. وتسبب تراجع الإنفاق العام على التعليم إلى نقص عدد المعلمين والفصول الدراسية في البلاد، ما يضع التعليم العام في مصر تحت ضغط كبير.
وتعاني المدارس الحكومية في مصر نقصاً في عدد المعلمين جراء وقف التعيينات الجديدة في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد طلاب المدارس الابتدائية باطراد. وأشار البنك الدولي إلى أن مصر بها أكبر عدد من الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعظمهم في المرحلة الابتدائية. ويوجد حالياً أكثر من 24 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في البلاد، نحو 90 في المئة منهم في المدارس الحكومية، ويوجد ما يقرب من نصف أولئك الطلاب في المرحلة الابتدائية.
مهازل التعليم
وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من مليون معلم يعملون في مجال التعليم، وأكثر من 40 في المئة منهم يقومون بالتدريس في المرحلة الابتدائية. ويضيف العاملون من غير المعلمين، بما في ذلك إدارة المدرسة والمشرفون وأطقم الصيانة، 500 ألف شخص آخر إلى النظام.
ويكون تسجيل الطلاب أعلى خلال سنوات التعليم الابتدائي وينخفض خلال المرحلة الثانوية. ويتم تسجيل جميع الأطفال في المرحلة الابتدائية تقريباً، وكذلك 91 في المئة من الأطفال في الفئة العمرية في المرحلة الإعدادية. من ناحية أخرى، يكون التسجيل في أدنى مستوياته في المرحلة الثانوية. وذكر البنك الدولي أن صافي معدل الالتحاق للمرحلة ما قبل الابتدائية يبلغ حالياً 21 في المئة، مضيفاً أن هذا يعد من أدنى المعدلات في المنطقة. وينخفض معدل القيد مرة أخرى بعد المرحلة الإعدادية ليبلغ 60 في المئة بالتعليم الثانوي.
جودة التعليم
وذكر البنك الدولي، أيضاً، أن نقص المعلمين واكتظاظ الفصول الدراسية أديا إلى انخفاض جودة التعليم، وفقاً للتقرير الذي استخدم مقياسين لتقييم جودة التعليم، وهما نسبة الطلاب إلى المعلمين، ونسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية. ويحدد هذان العاملان عبء العمل على المعلمين ومستوى الاهتمام المقدم للطلاب. ويتحسن تحصيل الطلاب مع وجود فصول أصغر ونسبة أقل من الطلاب إلى المعلمين.
ويبلغ متوسط نسبة الطلاب إلى المعلمين في المدارس الابتدائية الحكومية حالياً 32، وتنخفض إلى 17 في المدارس الثانوية. ولا تحتوي النسبة المثالية بين الطلاب والمعلمين على عدد محدد ومقبول عالمياً، لكن يتفق عديد من الخبراء على أن النسبة المثالية بين الطلاب والمعلمين هي واحد إلى 18، وتمكن هذه النسبة المعلمين من تعزيز بيئة تعليمية إيجابية وتقديم مساعدة متخصصة كما أن التحصيل لدى الطلاب يتحسن في الفصول الأصغر ومع النسب الأقل بين الطلاب إلى المعلمين.
نقص حاد في أعداد المعلمين والفصول
وكشف تقرير البنك الدولى إن المدارس الحكومية تواجه نقصاً شديداً في أعداد المعلمين، وقدر ذلك النقص بما يصل إلى 250 ألف معلم (وفق وزير تعليم الانقلاب السابق طارق شوقى ).فيما واجه معلمو المدارس في مختلف مراحل التعليم الأساسي مجموعة متنوعة من التحديات بما في ذلك الأجور المنخفضة والافتقار إلى المؤهلات اللازمة.
وفي ما يتعلق بنسبة الطلاب إلى الفصول الدراسية، هناك نحو 56 طالباً في المتوسط لكل فصل دراسي بالمرحلة الابتدائية، وهي بيئة صعبة سواء للمعلمين أو الطلاب. ويقول التقرير إن متوسط نسبة الطلاب في الفصول الدراسية ينخفض إلى 34 في المدارس الثانوية.
كم تبلغ مخصصات التعليم في الموازنة؟
فى سياق متصل،نشر موقع “إنتربرايز” إن التعليم يستحوذ التعليم على 26.4 في المئة من مخصصات الإنفاق العام للعام المالي الحالي، ورأى البنك الدولي أنه ينبغي مراجعة كيفية تحقيق مستهدفات الإنفاق على التعليم، ووجد التقرير أن عملية تخصيص الأموال في موازنة التعليم تعتمد بشكل كبير على مقدار الأموال التي جرى إنفاقها في السنوات الثلاث الماضية. وهذا يجعل تمويل القطاع غير فعال، لأن عدد الطلاب، وعدد المعلمين المطلوب، والتقدم المحرز في استراتيجيات تعليمية محددة لا يؤخذ في الاعتبار، ويجعل هذا النهج من الصعب للغاية مطابقة أولويات التعليم الوطني وأهدافه مع الموارد الكافية.
وذكر البنك الدولي عن تراجع الإنفاق على التعليم في مصر يؤدي لنقص أعداد المعلمين والفصول. أدى تراجع الإنفاق العام على التعليم في مصر إلى نقص عدد المعلمين والفصول الدراسية في البلاد، مما يضع التعليم العام في مصر تحت ضغط كبير، وفقا لتقرير جديد صادر عن البنك الدولي. تعاني المدارس الحكومية من نقص في عدد المعلمين جراء وقف التعيينات الجديدة في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد طلاب المدارس الابتدائية باطراد.
وأشارت :مصر بها أكبر عدد من الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعظمهم في المرحلة الابتدائية، بحسب التقرير. ويوجد حاليا أكثر من 24 مليون طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي في البلاد، نحو 90% منهم في المدارس الحكومية. ويوجد ما يقرب من نصف أولئك الطلاب في المرحلة الابتدائية. وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من مليون معلم يعملون في مجال التعليم، وأكثر من 40% منهم يقومون بالتدريس في المرحلة الابتدائية. ويضيف العاملين من غير المعلمين، بما في ذلك إدارة المدرسة والمشرفين وأطقم الصيانة، 500 ألف شخص آخر إلى النظام.
قرض النقد على تطوير التعليم
واشتعلت الخلافات مجدداً بين التربية والتعليم وعدداً من المختصين ؛ احتجاجًا على عدم إنفاق القرض الذى حصلت عليه مصر من صندوق النقد بدعوى تطوير البنية التعليمية.
ووفقاً للدعم يهدف المشروع (الذي يستمر خمس سنوات) إلى الإسهام في دعم إصلاحات قطاع التعليم في مصر، وذلك من خلال التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت عينه إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم، علاوة على ذلك سيستفيد أكثر من مليوني طالب وطالبة من النظام الجديد لتقييم الطلاب والامتحانات.
الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم في مجلس نواب الانقلاب،قال أن مصر لم تكن في حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي من أجل تطوير منظومة التعليم في مصر بقيمة 500 مليون دولار، معتبرًا أن ذلك تدخل خارجي مرفوض.
وأضاف شيحة أن مصر تحصل على قروض خارجية منذ عهد نظام مبارك، ورغم ذلك لم نر تطورًا حقيقيًا في منظومة التعليم، فالحكومة لم تستفد من المعونة التي تدعمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لقطاع التعليم المصري 1975 حتى 2009، والمقدرة بمبلغ 1.14 مليار دولار أميركي، وكانت مخصصة لتطوير العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين وتوفير المكتبات المدرسية في المدارس الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلي توفير تكنولوجيا المعلومات، وبناء المدارس في المناطق الريفية النائية ذات الكثافة السكانية العالية، ومحو أمية الكبار، والأنشطة الرامية إلى تنمية الطفولة المبكرة.
