بعد أن رشح الاتحاد الأفريقي بنسخته المطبعة الحالية عثمان غزال العقيد الذي انقلب على الرئيس في جزر القمر عضو الجامعة العربية قبل 5 سنوات؛ رئيسا للاتحاد الأفريقي، أعلنت جزر القمر وضع ٦٩ جماعة ضمن الكيانات الإرهابية بظل موجة عامة ترعاها الثورة المضادة وعاصمتها في أبوظبي لدفع وزارات الخارجية في الدول الموالية لاتخاذ موقفا متشددا من جماعة الإخوان المسلمين، وإدعاء أن أعمالها إرهابية من خلال تشديد الأنظمة والقيود.
وأصدر وزير الداخلية القمري فخر الدين محمود يوم أمس السبت قائمة تضم ما اعتبرها منظمات إرهابية يُحظر أي نشاط لها على أراضي جزر القمر كلها أو غالبيتها لم تعرف عنها أي نشاط في البلاد.
وتضم القائمة جماعة (الإخوان المسلمين) و(الجماعة الإسلامية) في مصر، الطريف أن التصنيف وضع الإخوان والجماعة الإسلامية إلى جوار “جماعة الحوثي” و”حزب الله” وأيضا “تنظيم القاعدة” و”الشباب المجاهدين في الصومال” و”بوكو حرام” في نيجيريا.
وبمجرد إعلان عثمان غزالي تسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي وعد بالعمل مع الشركاء للمكافحة ضد الإرهاب.
ولفت مراقبون النظر أن جزر القمر لم تكن في يوم من الأيام محل استهداف من نشاط إرهابي داخل أراضيها، ولكنها تعلن الحرب على منظمات لم تعرف لها حتى الآن وجودا على أراضيها.
وقال “قمريون” “وعلى مر التاريخ لم يعرف عن جزر القمر انخراط أبنائها في عمليات إرهابية إلا مرة واحدة، حينما أعلنت السلطات الأمريكية تورط مواطن يحمل جنسية جزر القمر يدعى فضل عبدالله في تفجير سفارتيها في كينيا وتانزانيا والذي قتل في الصومال منتصف ٢٠٠٨ و رغم ذلك لم يعلن أي نشاط له أو للقاعدة على أراضي جزر القمر”.
وبموجب هذا الحظر تمنح حكومة جزر القمر حقها في مصادرة ممتلكات تتبع لهذه المنظمات أو لأشخاص على صلة بها.
لقاء غير عابر
وفي 18 فبراير الجاري، التقى نائب مسؤول الأمن الإقليمي في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مدغشقر وجزر القمر، ديفيد إرنست الأربعاء بقيادات في الشرطة القمرية، لمناقشة فرص بناء القدرات التي توفرها الأكاديمية الدولية لإنفاذ القانون (ILEA) في غابورون بدولة بوتسوانا.
وتوفر الأكاديمية، بتمويل من حكومة أمريكا بالشراكة مع حكومة بوتسوانا، تدريبا عالي الجودة لبناء مؤسسات لمكافحة الجريمة العابرة للحدود ويعزز التعاون بين مؤسسات إنفاذ القانون في البلدان الأفريقية ونظيراتها في الولايات المتحدة وتعاون دولي لمكافحة الجريمة العابرة للحدود.
وفي 25 يناير الماضي، وفي خبر غير مفاجئ أعلن يوسف محمد علي في مؤتمر للحزب الحاكم في بلدة مدي جنوب عاصمة القمر (موروني) ترشح العقيد عثمان غزالي رئيس جزر القمر الحالي في انتخابات الرئاسة ٢٠٢٤ بعدما عدل الدستور في عام ٢٠١٨ ليسمح له بالترشح مرتين متتاليتين.
وقال بيلو إنه “مع غياب مرشح قوي ينافسه يرجح أن يستمر القمريون في رؤية الشخص نفسه على رئاسة بلادهم حتى ٢٠٣٠ ويتهم غزالي وحزبه بالاستبداد، ومحاولة التشبث بالحكم خاصة بعدما سن نوابه الذين يسيطرون على البرلمان قانونا يعرقل مزدوجي الجنسية من الترشح لرئاسة الجمهورية.
ففي أكتوبر الماضي وبعد أكثر من ٥ سنوات في الإقامة الجبرية مثل الرئيس أحمد عبد الله سامبي أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية بتهمة الخيانة العظمى والفساد المالي المرتبط ببيع الجنسية القمرية، وهو ما لم ينته مع خلعه والانقلاب عليه.
واحتج مدافعون بعدم اختصاص محكمة أمن الدولة في البث في قضية الخيانة العظمى التي لم يحددها القانون العضوي كما هو موضح في المادة ٣٠ من دستور ٢٠٠١ أو المادة ٩٦ بعد تعديله في ٢٠١٨ لجزر القمر.
وفي مايو 2018 وضع الرئيس الحالي لجزر القمر عثمان غزال الرئيس السابق سامبا قيد الإقامة الجبرية، برفقة عدد من أنصاره ونواب من البرلمان، تزامنا مع إيقاف عشرة من كبار المسؤولين.
وأضافت المصادر أن السلطات أوقفت سامبي بعد عودته من فرنسا واستجوبته قبل أن تقرّر فرض الإقامة الجبرية عليه في منزله، مؤكدة أنه موجود في منزله في موروني برفقة عدد من أنصاره ونواب من البرلمان.
ويأتي هذا القرار في حين تتهم سلطات جزر القمر سامبي بمحاولة تحريض أنصاره على الاحتجاج إثر استجوابه من قبل محققين الثلاثاء الماضي، كما يُذكر أن سامبي كان قد أطلق انتقادات ضد قرار الرئيس عثمان غزالي القاضي بحل المحكمة الدستورية.
وكانت السلطات قد حظرت من السفر كلا من سامبي وخليفته في الحكم الرئيس إكيليلو ظنين وعشرة من كبار المسؤولين في إدارتيهما.
واقتحمت قوات من الجيش، في ذلك التوقيت مقر إقامة سامبي في حي فوادجو، كما منعت قوات الأمن مرافقين له من مغادرة مقر إقامته.
واتهم رئيس جزر القمر السابق أحمد عبدالله محمد سامبي قبل تحديد إقامته الحكومة برئاسة غزالي بتعريض الديمقراطية في البلاد للخطر.
وقالت وزارة الداخلية إن “محققين استجوبوا الرئيس السابق في 15 مايو بشأن دوره في البرنامج ووضع رهن الإقامة الجبرية بمنزله لمنعه من تحريض أنصاره”.
وتمكن “سامبي” بعد توقيفه من لقاء جماهيري أقامه اتحاد المعارضة في موروني وقدم سامبي الشكر إلى جماهيره وقال إن “حضوركم إلى المطار يؤكد رفضكم لأكاذيبهم ومكرهم وطريقة إدارتهم للدولة” إشارة إلى الرئيس غزالي وحكومته.
وأشار سامبي إلى أن غيابه لم يكن هروبا من أي شيء بل لزمه الأمر بسبب وجود أبنائه خارج البلاد ”غيابي كان بسبب أولادي الذين لهم علي حق” ودعا سامبي إلى حماية الديمقراطية في البلاد وكذلك حقوق الإنسان، مشيرا إلى ما سماها مضايقات الحكومة على حرية التعبير والتجمهر.
وفيما يتعلق بجلسات الحوار الوطني هاجم أحمد سامبي طريقة إجرائها واصفا إياها ”بالانتقائية” لم يشارك فيها كل الأطياف مستدلا بعدم مشاركته هو نفسه قائلا ”كيف لا أستحق المشاركة وقد أمضيت سنوات على رأس هذه البلاد واطلعت على كثير من الأمور؟” ووعد سامبي أن يستمر في عرقلة تنفيذ مخرجات تلك الجلسات التي يعطيها حكم الحرام.
كان سامبي قد شكل تحالفا مع الرئيس الحالي عثمان غزالي قاد الأخير إلى الفوز بانتخابات الرئاسة ضد المرشح محمد علي صالح (مامادو) الذي أصبح عضوا مع سامبي في تحالف المعارضة.
“الساحل الأفريقي”
غير أن بالمصادفة مع قرار داخلية جزر القمر، ناقش الاجتماع الثاني من سلسلة اجتماعات النداء من أجل الساحل الأفريقي الذي انطلق في الجزائر، الأحد، 26 فبراير ويستمر على مدى يومين، مخاطر ظاهرة انتشار الإرهاب في المنطقة وآليات المواجهة.
ويأتي الاجتماع بحسب الحكومة الجزائرية “في ظل تهديدات عدة تشهدها القارة الأفريقية، خاصة منطقة الساحل والصحراء، نظرا لتغلغل الجماعات الإرهابية وزيادة وتيرة التجنيد وعودة المقاتلين من منطقة الشرق الأوسط”.
وفي جزء من رصد الإرهاب أشارت هذه الاجتماعات إلى مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية ومقره واشنطن إلى ما شهدته منطقة الساحل من ارتفاع في مؤشر عنف الجماعات الإرهابية، الذي تضاعف نحو 4 مرات منذ عام 2019، وهو ما يشير على مخاطر متزايدة.
ومن بين 135 منطقة إدارية في مالي وبوركينا فاسو وغرب النيجر، شهدت 84 مقاطعة (نحو الثلثين) هجمات عام 2022، وكان هذا الرقم في 2017 أقل من الثلث (40 مقاطعة).