قالت ورقة بحثية نشرها الشارع السياسي على الشبكة إن “قطار الخصخصة الذي يقوده السيسي يمضي بأقصى طاقة ممكنة، دون اكتراث لرفض الشعب أو موقف بعض الأجنحة داخل المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية”.
وأضافت الورقة التي جاءت بعنوان ” كيف روض السيسي الجيش للقبول ببرنامج الخصخصة؟ ” إن من أهم ما يدلل على ذلك الإعلان الحكومي الأخير بطرح 32 شركة للخصخصة، وقد سبق ذلك حكم الدستورية الأخير السبت 14 يناير23 بمنع الطعن على عقود الخصخصة، وهو تحصين كامل للفساد وحماية لمافيا النهب المنظم.
واستدلت الورقة أيضا بتصريحات السيسي في هذا الشأن في الجلسة الختامية لـلمؤتمرات الاقتصادية مصر 2022 التي نظمت في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022م؛ إذ قال السيسي “أقول لكل الناس إن جميع شركات الدولة مطروحة للقطاع الخاص، بما فيها شركات الجيش، وهذه فرصة للكل، نحن نريد القطاع الخاص معنا في جميع المشروعات”.
تشكيك بيزيد صايغ
وأمام اقتناع لا يشوبه انتقاد من البعض برؤية يزيد صايغ الباحث في الشؤون العسكرية بمركز كارنيجي الأمريكي، شككت الورقة برؤيته وقالت إن “النتيجة التي توصل إليها الباحث يزيد الصايغ بمعارضة الجيش للخصخصة بشكل عام، مشكوك فيها؛ فالجيش قد يعارض فعلا خصخصة بعض شركاته والتخلي عنها سواء لمستثمرين أجانب أو مصريين، وقد يعارض خصخصة بعض الشركات التابعة لهيئة قناة السويس لاعتبارات تتعلق بالأهمية الإستراتيجية لقناة السويس كأهم مجرى ملاحي عالمي، لكنه لم يُبد أبدا في أي وقت من الأوقات أي معارضة لخصخصة شركات القطاع العام الأخرى”.
ثلاثة براهين
وساقت الورقة 3 براهين لإثبات ما ذهبت إليه وهو “أن السيسي قد فرط بالفعل في ملكية الدولة لعدد من الشركات والأصول دون معارضة الجيش، والبرهان الثاني هو حكم المحكمة الدستورية الأخيريوم السبت 14 يناير23 ، بشأن منع الطعن على عقود الخصخصة ليحرم الشعب كل الشعب من الرقابة على أداء الحكومة، وكشف مواطن الفساد وما أكثرها، والبرهان الثالث أن السيسي يعرف كيف يروض الجيش ويسترضه بالمنح والامتيازات من أجل تخفيف الضغوط التي يتعرض لها من مؤسسات التمويل الدولية”.
أطماع “بن زايد”
وأعطت الورقة تقديرا لما نشره «AfricaIntelligence» الأربعاء 19 أكتوبر 2022 يزعم فيه بأن الجيش يعارض إجراءات الخصخصة بشكل عام وليس خصخصة بعض شركاته فقط، وأن السيسي يجد نفسه في حيرة بين الاستجابة لطلبات الرئيس الإماراتي الذي يحثه على الإسراع ببيع أصول الدولة للمستثمرين الإماراتيين، وقلق قيادات الجيش المصري الذين عبروا عن ارتيابهم من إجراءات الخصخصة على النحو الذي يعزز الوجود الإماراتي في مواقع استراتيجية مهمة كمنطقة قناة السويس التي يمر بها نحو 12% من التجارة العالمية سنويا.
ورأت أن “اللواءات المصريين ــ حسب الموقع الفرنسي ـ لا ينظرون بارتياح للتحمس الذي تبديه الإمارات في السباق بين دول الخليج على تأمين استثمارات لنفسها على ضفاف قناة السويس، فأبو ظبي تستهدف ـ حسب الموقع الفرنسي ـ الاستحواذ على الشركة الوطنية للبترول؛ لأن الشركة تملك أصولا من الأراضي في منطقة شرق دلتا النيل، بالقرب من قناة السويس، ومن ثم، فإن بيع الشركة يمكن هيئة الإمارات للاستثمار، أي صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات، من أن يستحوذ استحواذا مباشرا على أصول تقع على ضفاف القناة”.
تقديرات متباينة
واستدركت الورقة “نعم قد تكون بعض تقديرات الموقف داخل المؤسسة العسكرية متباينة؛ وإذا كان هناك فريق يؤيد السيسي على طول الخط، فإن هناك فريقا آخر لا يظهر ذات الحماسة لتوجهات النظام وسياساته الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضافت أنه “ثمة مخاوف من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية المتردية والإذعان الكامل لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي من انفلات سعر الدولار بشكل يضر بالملايين”.
وأشارت إلى أن “شرط الإسراع في تنفيذ برنامج الخصخصة، وتفكيك الهيئات الاقتصادية الحكومية وإعادة هيكلتها وطرحها للبيع، ما قد يضر بالكثير من الموظفين أيضا”.
الرؤية الأمنية
وعن تقديرات الموقف التي رفعتها الأجهزة الأمنية إلى مكتب السيسي رجحت الورقة أنها “تحذر من عواقب الإذعان الكامل لشروط صندوق النقد، كما تخشى أيضا من اقتناع الكثيرين بأن سياسة الإصلاح الاقتصادي، التي وضعها الصندوق وروج لها النظام على مدار السنوات الماضية، أدت إلى زيادة الفقر وسوء توزيع الدخل وانعدام المساواة، على الرغم من محاولات النظام تحسين صورته الشكلية ببرامج اجتماعية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة.
وأشارت إلى أن “الأهم أن هناك اقتناعا داخل القوات المسلحة وأجهزة سيادية بالدولة بأن نتيجة القرض الجديد ستكون مزيدا من إفقار المواطنين، لا سيما الطبقة الوسطى منهم والفقراء في ذات الوقت، فإن هناك حالة من القلق تسود المؤسسة العسكرية مع تصاعد حدة الأزمة، خوفا من أن تتحول إلى تظاهرات غضب جماهيرية يصعب التعامل معها، وقد تؤدي إلى انهيار النظام”.
