سخرت مجلة "الإيكونوميست" من قرار حكومة الانقلاب بعودة التوقيت الصيفي، مؤكدة أنه من غير المرجح أن تؤدي ساعات النهار الأطول إلى إصلاح الاقتصاد المتعثر.
وأضافت المجلة أنه مع اقتراب فصل الشتاء من نهايته الكئيبة، يتطلع العديد من المصريين إلى الربيع، لكنهم أقل حرصا على موافقة برلمان السيسي مؤخرا على قانون لإعادة التوقيت الصيفي (DST) مصمم لضمان سقوط الظلام في وقت لاحق من اليوم.
وتأمل حكومة السيسي أن يؤدي ذلك إلى الحد من استخدام الكهرباء في البلاد وتحرير الغاز الطبيعي للتصدير، لأنه يولد حوالي 60٪ من الطاقة في مصر. لكن المصريين يحلقون بأعينهم.
تم إدخال التوقيت الصيفي لأول مرة كإجراء لتوفير الوقود في الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين، تقطعت الحكومات المصرية وتغيرت، لم يتمكن أي منها من تحديد طبيعة آثاره على استهلاك الطاقة بشكل قاطع، في عام 2014، أربك عبد الفتاح السيسي الأمور أكثر بإعلانه أن الساعات ستتغير أربع مرات في ذلك العام لتخفيف العبء على الصائمين خلال شهر رمضان، اضطر المصريون إلى اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي للسؤال عن الوقت. تجاهلت بعض فنادق البحر الأحمر التغييرات لصالح وقت المنتجع، مما أدى إلى إنشاء منطقة زمنية منافسة.
وفي عام 2016 قبل ثلاثة أيام من قفز الساعات إلى الأمام، قالت حكومة السيسي فجأة إنها "ستتخلى عن التوقيت الصيفي إلى الأبد، واشتكى رئيس مجلس إدارة مصر للطيران من أن المهلة القصيرة ستكلف شركته 2 مليون دولار من خلال التأخير وتفويت رحلات الربط، وبحسب ما ورد طلبت إدارة النقل الجوي الدولي من حكومة السيسي دفع 8 ملايين دولار لتغطية تكلفة تغيير جداول الرحلات، تحول التوقيت الصيفي من كونه مصدر إزعاج خفيف إلى نكتة وطنية سيئة".
وفي عهد السيسي، تضاعفت صادرات الغاز الطبيعي أربع مرات تقريبا، لكن احتياجات مصر من الطاقة ارتفعت أيضا، وحتى لو أدى إحياء التوقيت الصيفي، كما تأمل حكومة السيسي، إلى تقليل استخدام الطاقة في البلاد، وبالتالي تعزيز صادرات الغاز، فإن المشاكل الاقتصادية في مصر لن تحدث فرقا كبيرا.
وتشير الدراسات الحديثة إلى أنه في البلدان التي تكون فيها أيام الصيف طويلة ومعتدلة، فإن ساعة إضافية من ضوء النهار تقلل من استخدام الطاقة قليلا فقط في البلدان الحارة مثل مصر، وفي ظل استخدام مكيفات الهواء فإن تمديد أيام الصيف قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
تشمل التدابير الأخرى لتوفير الطاقة تعتيم أضواء الشوارع، وإنهاء الإضاءة الزخرفية للمباني الحكومية، ووضع حد أقصى لتكييف الهواء في مراكز التسوق عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت).
في عامي 2020 و 2021 قيدت الحكومة ساعات عمل العمل، تم الاستشهاد بالدافع وراء ذلك بشكل مختلف على أنه محاولة لتقليل الضوضاء، أو الحد من الحشود في وقت متأخر من الليل، أو لإبطاء انتشار covid-19، ولكن ربما كان أيضا محاولة لخفض تكاليف الطاقة، وأيا كانت الحقيقة، فإن المراسيم المتغيرة للساعة لن تصلح الاقتصاد المصري المتعثر.
https://www.economist.com/middle-east-and-africa/2023/03/09/fiddling-with-egypts-clocks
