بعد اعتراف البنك المركزي بارتفاع التضخم لأكثر من 40 %.. الجنيه ينزلق إلى قاع جديد!

- ‎فيأخبار

ضمن سلسلة الكوارث التي يجر السيسي ونظامه العسكري الشعب المصري إليها، اعترف البنك المركزي بارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 31.2% في يناير السابق عليه.

وتعاني مصر من أزمة عملة خانقة، تسببت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية من 15.70 جنيها إلى 30.95 جنيها خلال أقل من عام، مقابل سعر يتراوح بين 34 جنيها و366 جنيها في السوق الموازية.

وارتفع التضخم الأساسي بوتيرة متسارعة في مصر، من 10% في مارس 2022، إلى 11.9% في إبريل، و13.3% في مايو و14.6% في يونيو و15.6% في يوليو و16.7% في أغسطس و18% في سبتمبرو19% في أكتوبر، و21.5% في نوفمبر، و24.5% في ديسمبر، و31.2% في يناير 2023.

ودفع هبوط سعر صرف العملة المحلية إلى ارتفاع أسعار المستهلك، بسبب زيادة كلفة الواردات المقومة بالنقد الأجنبي، وارتفاع كلفة الإنتاج في الأسواق المحلية.

وصعدت أسعار مجموعة الحبوب 76.7%، على أساس سنوي، وأسعار مجموعة اللحوم والدواجن 95.1%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 84.5%، والرعاية الصحية 16.8%، والنقل والمواصلات 19.4%، والمطاعم والفنادق 50.2%.

ويتوقع خبراء استمرار تصاعد معدلات التضخم في مصر خلال الأشهر المقبلة، مدفوعة بالزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والغاز والمازوت، وتراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، وزيادة تكاليف التشغيل والنقل ومستلزمات الإنتاج.

 

قاع جديد للجنيه

ويسود الارتباك الأسواق المصرية مع هبوط لافت للجنيه أمام الدولار في السوقين الرسمية والموازية  في الأيام الأخيرة، وسط ترجيحات لمؤسسات مالية عالمية بتعويم جديد للعملة في الدولة التي تعاني من شح النقد الأجنبي، ما يدفع ملايين الأسر نحو قاع معيشي جديد بفعل الغلاء المتصاعد.

وكان  بنك "سوسيته جنرال" الفرنسي وعدة مؤسسات مالية دولية، رجحت قبل أيام، وصول الدولار إلى 35 جنيها في منتصف العام الجاري 2023، و37 جنيها قبل نهاية العام.

ومع استمرار الهبوط يخسر الجنية أكثر من 50% من قيمته منذ مارس 2022 إذ كانت تتداول بنحو 15.7 جنيها للدولار حينها قبل سلسلة من التخفيضات من قبل الحكومة.

وسط توقعات بأن الضغط المتواصل على الجنيه، سيستمر لفترة طويلة، بما يؤدي إلى تراجعه أمام الدولار والعملات الصعبة، بعد أن أصبحت المشكلة الاقتصادية أعمق بكثير من عدم وجود الدولار في البنوك.

ووفق خبراء اقتصاديين فـالموقف صعب، فليس لدى الحكومة عملة صعبة، إلا القليل من الودائع بالدولار في البنوك التي تخص مؤسسات وأفراد، لا يمكن المساس بها، بينما مازالت تنتظر وصول الاستثمارات الخليجية التي تعهدت دول الخليج لصندوق النقد بضخها في الاستثمار المباشر، بقيمة 14 مليار دولار، بينما لن تأتي قبل منتصف العام المقبل، بسبب الزيادة الكبيرة في سعر الفائدة عالمياً وعدم وصول الجنيه إلى القاع المتوقع للمستثمرين، بما يحول دون تعرض رؤوس أموالهم للتآكل السريع، عندما يدخلون السوق المصرية".