ارتفعت بنسبة 300 %..أسعار اللحوم تتحدى المصريين في زمن الانقلاب

- ‎فيتقارير

 

 

مع الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم الحمراء حيث يتراوح سعر الكيلو من 280 إلى 350 جنيها لأول مرة في التاريخ المصري، يتساءل المصريون لمن تباع اللحوم الحمراء ؟ ومن الذين لديهم القدرة المادية على شرائها ؟ وهل يحقق الجزارون أرباحا في ظل حالة الركود التي تسود الأسواق ؟

وأكد المواطنون أن اللحوم الحمراء المصدر الرئيسي للبروتين باتت حكرا على الطبقات الغنية فقط،  معربين عن مخاوفهم من استمرار ارتفاع الأسعار إلى ما لا نهاية.

فيما حمّل الخبراء حكومة الانقلاب مسئولية ارتفاع الأسعار بسبب اتخاذ قرارات خاطئة وغير منضبطة بدعوى ضبط الأسواق، ما أدى إلى حدوث انفلات في الأسعار من ناحية، وتراجع المعروض من ناحية أخرى.

وحذروا من أن المصريين سوف يحرمون من اللحوم بأنواعها بعد انفجار أسعارها في وجوه الجميع وسوف تكون قاصرة فقط على الطبقات القادرة ماديا، وهو ما يؤثر على الاستهلاك ومعدلات الإنفاق ويصيب الأسواق والمحلات والتجار بضربة التضخم الركودي.

وأكدوا أن نسبة الزيادة في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ارتفعت بنسبة تصل إلى 300 بالمئة، مقارنة بأسعار العام الماضي، حيث كان سعر كيلو اللحم البقري خلال  شهر فبراير العام الماضي 100 جنيه واليوم سجل أكثر من 300 جنيه، وكان سعر كيلو الدجاج الأبيض 30 جنيها والآن تجاوز 90 جنيها، وكان سعر بيض المائدة نحو 45 جنيها والآن 120 جنيها.

 

الدولار

 

من جانبه قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين  إن "غلاء اللحوم ليس بسبب زيادة الأسعار، ولكن بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، موضحا أنه عند مقارنة سعر الدولار العام الماضي بالعام الحالي، وكذلك أسعار اللحوم سنجد أن الأسعار لم تختلف كثيرا، ولكن تدني قيمة الجنيه كان السبب وراء ارتفاع الأسعار .  

وحذر أبو صدام في تصريحات صحفية من أن خفض أسعار اللحوم من خلال الاستيراد دون النظر إلى مشاكل المربين سوف يضعف قطاع الإنتاج وتربية المواشي والدواجن .

وطالب حكومة الانقلاب بخفض أسعار مستلزمات الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف من خلال زيادة الكميات في الأسواق، خاصة أن الدواجن تعتمد على الأعلاف أكثر من المواشي، مشددا على ضرورة تخفيف الأعباء على المربين.

وكشف أبو صدام إن "أسعار اللحوم الحية ارتفعت عن نفس التوقيت من العام الماضي بنسبة 100% تقريبا، مشيرا إلى أن أسعار كيلو اللحمة القائم الحي للعجول البقري الفاخر وزن 400 كيلو، ارتفع من 69 جنيها للكيلو في نفس التوقيت من العام الماضي إلى نحو 127 جنيها.

وأشار إلى أن أسعار كافة المواشي ارتفعت بصورة ملحوظة هذا العام فتراوح سعر كيلو اللحم البقري القائم -الحي- من 115 إلى 127 جنيها، ولم يتجاوز سعره العام الماضي السبعين جنيها ووصل كيلو لحم الجاموس الفاخر القائم من 110 إلى 115 جنيها وكان سعره العام الماضي من 60 الـ65 جنيها.

وأوضح «أبو صدام» أن أسعار الأبقار الصغيرة تحت عشر تراوحت من 27000 ألف جنيه إلى 32000 ألف جنيه والجاموس تحت عشر من 26000 إلى 35 ألف جنيه فيما ارتفعت كافة أسعار الجاموس الوالد والبقر الوالد والعجول الصغيرة إلى ضعف أسعارها تقريبا في نفس التوقيت من العام الماضي. 

وتابع أن اللحوم الحمراء المذبوحة زادت أسعارها بنفس المعدل حيث ارتفعت أسعار الكندوز من 160 و170 جنيها العام الماضي إلى نحو 230 و270 جنيها حاليا وارتفع سعر كيلو الجملي من 110 جنيهات العام الماضي إلى 190 جنيها حاليا وكذلك ارتفعت أسعار اللحوم الأخرى من الضان والمجمدة والمبردة والبتلو  بنفس الوتيرة.

 

الأعلاف

 

وأكد «أبو صدام» أن أسعار الأعلاف المصنعة ومستلزمات الأعلاف زدادت عن العام الماضي بنفس القدر، مطالبا حكومة الانقلاب بإعادة النظر في كيفية إدارة قطاع الثروة الحيوانية بما يحقق الهدف منه، مع زيادة دعم مربي الثروة الحيوانية المحلية لتشجيعهم على مواصلة التربية وللحد من استنزاف العملة الصعبة باستيراد اللحوم الحمراء من الخارج.

وأشار إلى ضرورة  دعم مزارعي المحاصيل العلفية ودعم مصنعي الأعلاف وتوفير مستلزمات تغذية المواشي من رده وأعلاف وأدوية بيطرية بكميات كافية وأسعار مناسبة  مع ضرورة تشديد الرقابة على أسواق المواشي ومحلات بيع الأعلاف ومحلات الجزارة للحد من ذبح صغار العجول وإناث الماشية ولمنع انتشار الأعلاف المغشوشة والأدوية الغير مطابقة للمواصفات ولمنع انتشار الأمراض المعدية ومنع الاستغلال ووقف ارتفاع الأسعار.

 

هامش ربح

 

وطالب محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء حكومة الانقلاب بتعديل قانون الاستثمار بحيث يسمح لها بتحديد هامش ربح عادل للتجار، مشددا على ضرورة فرض رقابة من الأجهزة المعنية لضبط حركة الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار، والعمل على توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال ملاحقة المحتكرين بالأسواق.

وكشف «العسقلاني» في تصريحات صحفية أن أحد تجار الأعلاف حقق مكسب مليار و400 مليون جنيه خلال الفترة الماضية من خلال إيصالات المواد الخام التي دخلت من الجمارك، مؤكدا أن هناك ممارسات احتكارية واضحة في سوق اللحوم .

وشدد على ضرورة التصدي لأزمة احتكار اللحوم، موضحا أن بعض الجزارين اتجهوا للمقاطعة بسبب غلاء الأسعار، وأشار «العسقلاني» إلى أن كيلولحم النعام بـ250 جنيها رغم أنها وجبات الأغنياء، في حين أن أسعار اللحوم البلدية تفوقت عليها، مؤكدا أن المزارع الكبيرة والمستوردين كانوا يمتنعون عن ذبح اللحوم انتظارا لشهر رمضان المبارك باعتباره شهر الاستهلاك وتحقيق أرباح كبيرة والبيع بسعر مرتفع أكثر.

وأعرب عن أسفه لأن الكثير من مُصنعى الأعلاف بالغوا في أسعارها وحققوا مكاسب كبيرة، ما تسبب في زيادة أسعار اللحوم، وكل يوم كيلو اللحم يزيد من 5 إلى 10 جنيهات، مؤكدا أن ما يحدث يُغضب الناس وكأن هناك مؤامرة على البلد.

سياسات اقتصادية

 

وقال الدكتور يوسف إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بالمعهد العالي لـلإدارة، إن "هناك عدة أسباب أدت إلى موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، وعلى رأسها ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وهو ما أثر على أسعار كافة السلع بدءا من الأغذية واللحوم وحتى السيارات، بجانب أزمة سلاسل الإمداد الموجودة عالميا، فالآثار الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على الاقتصاد العالمي بأكمله من حيث تباطؤ النمو وزيادة التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة، مما سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع.

وأشار إبراهيم في تصريحات صحفية إلى أن أغلب السلع يتم استيرادها من الخارج ومع ارتفاع سعر الصرف أدى ذلك لعدم قدرة المصانع على الإنتاج، بالإضافة لارتفاع تكلفة النقل الذى يعد سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار البضائع، وهو ما انعكس في النهاية على سعر المنتج النهائي.

وعن أزمة الأعلاف وارتفاع أسعار الذرة وفول الصويا أكد أنه لابد من إيجاد حل جذري لهذه المشكلة، من خلال الاكتفاء الذاتي من الذرة الصفراء وفول الصويا للحد من هذا الارتفاع في الأسعار.

وشدد إبراهيم على أن ضبط الأســواق والسيطرة على الأسعار لن يحدث إلا من خلال سياسات اقتصادية تأتي في مقدمتها زيادة الإنتاج للتصدي لظاهرة انخفاض الكميات ومن ثم ضبط الأسعار، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين وتـقـديم الحـوافـز المناسبة لهم للاستمرار في العمل.