استمرار إخفاء عبدالرحمن وعبدالعظيم قسريا منذ اعتقالهما قبل سنوات

- ‎فيحريات

ضمن جرائم الإخفاء القسري التي لا تسقط بالتقادم تواصل سلطات النظام الانقلابي في مصر إخفاء الشاب  “عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل” البالغ من العمر حين اعتقاله 26 عاما  منذ نحو  4 سنوات دون سند من القانون .

وكان قد تم اعتقال الضحية بتاريخ 1 أبريل 2019 أثناء عودته من عمله، حيث كان يتحدث مع أهله وفجأة تم إغلاق الهاتف، وما زال قيد الإخفاء القسري حتى الآن دون ذكر أسباب ذلك .

وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بإجلاء مصير "عبدالرحمن " وقالت "عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل ، خامس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي".

وتابعت عبر حسابها على فيس بوك "عبد الرحمن مختف من 1 أبريل 2019 بعد انقطاع التواصل معه، وهو في طريق العودة للمنزل#مكانك_معانا، #أوقفوا_الاختفاء_القسري".

يشار إلى أن أسرته قامت بعمل تليغرافات وبلاغات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومحضر تغيب بتاريخ إخفائه وإلى الآن لا جديد.

https://www.facebook.com/photo?fbid=223638766872403&set=a.179901484579465

أكثر من 4 سنوات على إخفاء طبيب الأسنان عبدالعظيم يسري

كما جددت الحملة المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز لطبيب الأسنان د. عبدالعظيم يسري فودة ٢٧ عاما، الذي تتواصل الجريمة ذاتها بحقه منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وقالت الحملة عبر حسابها على فيس بوك "عبد العظيم يسري محمد فودة، سادس رمضان يعدي ومكانه لسه فاضي ، عبد العظيم مختف من 1 مارس 2018 بعد إلقاء القبض عليه بالقرب من منطقة القصر العيني".

https://www.facebook.com/photo/?fbid=223785033524443&set=a.179901484579465  

أيضا جددت أسرته المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

وفي وقت سابق كتبت شقيقته، عبر حسابها على فيس بوك، في تعليق لها على ظهور قائمة جديدة تضم عددا من أسماء المختفين قسريا الذين ظهروا أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا  #عبدالعظيم_يسري_محمد_فودة،  مختف من مارس 2018  حسبنا الله ونعم الوكيل.

كان تقرير المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب مؤخرا  قد وثق  3153 حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى 16355 حالة.

 وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.

 

وأكدت المنظمات في بيانها ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.

 

ودانت المنظمات الحقوقية قرار نيابة أمن الانقلاب حبس ما لا يقل عن 40 مواطنا بعد إخفائهم قسرا داخل مقار تابعة لجهاز الأمن الوطني لمدد متفاوتة تجاوزت بعضها ثلاث سنوات، وطالبت بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري في مصر.

 

وأشارت إلى أن  ظهور هؤلاء المواطنين بعد إخفائهم المطول يدحض إنكار سلطات النظام الانقلابي المتكرر تفشي هذه الممارسة المنهجية.

 

واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.