تقدمت مجموعة موانئ أبوظبي، التي يسيطر عليها صندوق الثروة السيادي في الإمارات إلى جانب حكومة السيسي في مصر بعرض أولي للاستحواذ على حصة مؤثرة في شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع وفقا لصحيفة “المال”.
وقال مراقبون إن “الخطوة، تنافس المجموعة الإماراتية شركة “مها كابيتال” الذراع الاستثمارية لجهاز قطر الصندوق السيادي القطري على الصفقة، بعد أن توقفت المفاوضات مع الجانب القطري إثر خلاف على حجم حصة الاستحواذ، لرفض وزارة النقل المصرية أي استحواذ على حصة أغلبية في الشركتين”.
بدورها، اعترفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان، من أن مجموعة موانئ أبوظبي ستنفذ مشروعات في موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش والسخنة، إما ميناء دمياط فهو خارج سلطة المنطقة.
وتتضمن المشروعات المشتركة مع مجموعة موانئ أبوظبي إنشاء شركة ترانس كارجو التابعة للمجموعة 6 صوامع لتخزين وتداول الأسمنت الأسود بميناء العريش بتكلفة استثمارية 830 مليون جنيه ليتم تصديره للأسواق الخارجية.
كما تتضمن المشروعات الإماراتية إنشاء مجمع صناعي للحديد باستثمارات 300 مليون دولار فى العين السخنة.
ومنح وزير النقل بحكومة السيسي، الفريق كامل الوزير؛ مجموعة موانئ أبو ظبي حق إدارة وتشغيل ميناء سفاجا لمدة 30 عاما السخنة، وشرق بورسعيد، وشرم الشيخ، والغردقة، وميناء العريش، ويقوم الجيش حاليا بإسراع عمليات تهجير أهالي العريش من مناطق الميناء والريسة تمهيدا لتسليمها للإمارات، وسط تصريحات أن الامارات تضمن ازدهارا لهذه الموانئ على غرار ميناء جبل علي.
وسبق وأن وقّعت اتفاقيتين لمدة 15 عاما لإنشاء محطتين لمناولة الأسمنت السائب في ميناءي العريش وغرب بورسعيد المصريين باستثمارات تبلغ 33 مليون دولار.
المنطقة الاقتصادية
ومن جانبه، أعلن وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مقترح تأسيس شركة تابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتكون شركة مرافق للمنطقة الشمالية على غرار شركة المرافق الخاصة بالمنطقة الجنوبية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووافق مجلس الإدارة على مشروع الشركة الصينية (شين فينج) لإقامة مجمع صناعي متخصص في صناعات الحديد والصناعات التكميلية، بالمنطقة الصناعية بالسخنة وهو نفس مشروع الشركة الإماراتية الذي وافق عليه مجلس إدارة الهيئة واستثماراته 300 مليون دولار، بزعم توفير 1200 فرصة عمل.
وكانت وزارة النقل بحكومة الانقلاب وقعت اتفاقا مع شركات صينية لإدارة مينائي العين السخنة بخليج السويس والدخيلة بالأسكندرية اتفاقا يبدأ تفعيله في 15 مارس الجاري، مقابل 800 مليون دولار دون توضيح (سنوات التعاقد ومميزاته الاحتكارية لصالح الشركات الصينية) فقط أوضحت الانقلاب أن العقد انتقل من إدارة محطات الموانئ إلى تشغيل وتنفيذ وتطوير مقابل 100 مليون دولار زيادة في التعاقد.
وقال وزير النقل والمواصلات المصري كامل الوزير إن “الحكومة ستوقع منتصف مارس الجاري عقدا مع تحالف شركات عالمية لإدارة الموانئ بقيمة 800 مليون دولار، واعتبره الأكبر في تاريخ البلاد”.
وفي أغسطس الماضي وقعت مجموعة موانئ “هاتشيسون بورت” الصينية اتفاقيتي امتياز مع الحكومة المصرية لتشغيل محطات الحاويات في ميناء العين السخنة وميناء الدخيلة، بإجمالي استثمارات للمشروعين يتجاوز 700 مليون دولار حسب ما أعلن آنذاك.
وفي أغسطس الماضي، قال موقع الأخبار العالمي international news إن “عبد الفتاح السيسي يوقع عقود رهن قناة السويس إلى جمهورية الصين الشعبية بمقابل 25مليار دولار لمدة أربعة أعوام متتالية”.
وفي 2022 استحوذت المجموعة على حصة 70% في شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية “إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير” (أي أيه سي سي) مقابل 140 مليون دولار.
والإمارات هي ثاني أكبر شريك تجاري لمصر في المنطقة والدولة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 29%، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري للدولة الخليجية من حيث التجارة غير النفطية، إذ تساهم بـ7% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية.
