“هيومن رايتس ووتش” الانقلاب يخيّر المعارضين بالخارج بين المنفى أو السجن

- ‎فيأخبار

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إنها "أصدرت تقريرا في وقت سابق من هذا الشهر، يكشف كيف ترفض سلطات الانقلاب تقديم وثائق الهوية، بما في ذلك جوازات السفر وشهادات الميلاد وبطاقات الهوية الوطنية للمنتقدين الذين يعيشون في الخارج".

وأضافت المنظمة أن الهدف هو تعطيل حياتهم لدرجة أن عليهم الاختيار بين أن يصبحوا فعليا غير موثقين أو العودة إلى مصر، حيث يمكن أن يواجهوا عقوبة السجن، وحتى التعذيب.

وأوضحت أنه بعد التقرير، اتصل منتقدون مصريون يعيشون في المملكة المتحدة وقطر بالمنظمة ليقولوا إنهم عانوا من انتهاكات مماثلة.

وأشارت المنظمة إلى أن أحد التفاصيل الخبيثة التي كشفنا عنها في تقريرنا هو كيف أن بعض البعثات الأجنبية، بما في ذلك القنصلية المصرية في إسطنبول، تطلب من المواطنين الوصول إلى الخدمات تقديم تفاصيل مستفيضة وغير ضرورية مثل سبب مغادرتهم مصر وروابط لحساباتهم الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي، ثم يتم إرسال النماذج مباشرة إلى أجهزة أمن الانقلاب في مصر التي توافق أو ترفض الوصول إلى هذه الخدمات.

ويقول منتقدون يعيشون في قطر إن "السفارة المصرية هناك أدخلت عملية مماثلة قبل عدة أشهر، وبموجب النظام الجديد، يتعين على الأشخاص المتقدمين للحصول على جوازات سفر الآن ملء استمارات التصريح الأمني، التي لا تنص عليها القوانين، والتي يجب أن توافق عليها أجهزة أمن الانقلاب في القاهرة قبل تقديم طلب جواز السفر، يتم نشر النتائج على صفحة السفارة على فيسبوك، ونفس العملية تنطبق على الرضع والأطفال".

ولفتت المنظمة إلى أن أحد المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان الذي تقدم بطلب لتجديد هويته الوطنية في قطر انتظر ستة أشهر لمعرفة ما إذا كان قد نجح، عندما نشرت نتيجته أخيرا على صفحة فيسبوك، كانت بجانب اسمه جملة واحدة "يجب أن يأتي المواطن إلى مصر" زار محام، نيابة عنه، السجل المدني في القاهرة، لكن قيل له إن الأجهزة الأمنية منعت تجديد بطاقة الهوية.

ونوهت المنظمة بأن جهود معاقبة المعارضين في الخارج تتناقض تناقضا صارخا مع دعوة عبدالفتاح السيسي في أبريل 2022 إلى الحوار السياسي مع جميع القوى السياسية دون إقصاء أو تمييز، وبعد عام تقريبا، أثبت الحوار أنه ليس أكثر من مجرد حيلة علاقات عامة لإخفاء القمع الجماعي المستمر.

واختتمت المنظمة، إذا كان السيسي جادا بشأن شمولية هذا الحوار، فعليه أن يظهر حسن النية من خلال إصدار تعليمات لسلطاته بوقف استهداف المنتقدين في الخارج والإفراج عن آلاف الأشخاص المحتجزين ظلما، إذا تمكن من القيام بذلك، فقد يشعر الناس بالأمان الكافي للعودة والمشاركة في حوار حقيقي لا تديره الدولة، والتحدث مع بعضهم البعض في الشوارع والمقاهي والأسواق والمدارس والجامعات ووسائل الإعلام.

 

https://www.hrw.org/news/2023/03/28/exile-or-prison-egypts-offer-critics-abroad