رغم المزاعم التي يروجها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي عن دعم الصناعة والنهوض بها، إلا أن القطاع يواجه أزمات تهدد بإغلاق وإفلاس المصانع وتسريح العمالة أبزرها ضريبة القيمة المضافة والمحاضر والأحكام الغيابية التي تصدر ضد العاملين في هذا القطاع وإدراج بعضهم على قائمة آي سكور في البنوك وحرمانهم من الحصول على أي تمويل لمشروعاتهم.
وكشف عدد من المصنعين عن وجود تشوه في تسعير ضريبة القيمة المضافة؛ حيث تزيد نسبة الضريبة على مكونات الإنتاج المستخدمة في الصناعة المحلية بما يحمل المنتج النهائي ضريبة مرتفعة، مقابل ضريبة منخفضة على المنتج النهائي المستورد؛ مما يجعل المنافسة غير عادلة وتصب في صالح المستورد.
وأشاروا إلى أن هناك مصانع متخصصة في صناعة وتوريد ألواح العزل الحراري لقطاع الأمن الغذائي، الخاص بثلاجات التبريد ومزارع الدواجن، يتم تحميل مدخلاتها بضريبة قيمة مضافة 14%، وبالتالي يتم بيعها محملة بنفس القيمة.
وأوضح المصنعون أنه في المقابل هناك شركات متخصصة في صناعة الغذاء تقوم بتقديم طلب للإدارة المركزية للبحوث الضريبية للموافقة على استيراد منتج مماثل باعتباره سلعة رأسمالية لمشروعاتها وتطالب ببند جمركي 5% تتم الموافقة عليه، وأيضا يتم احتساب نفس النسبة لضريبة القيمة المضافة، ما يجعل المنافسة لصالح المنتج المستورد على حساب المحلي ، وهو ما يعني وجود سياسة تفضيلية للمنتج المستورد عن مثيله المحلي.
كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب قد زعم أن ملف توطين الصناعة يأتي في مقدمة أولويات حكومة الانقلاب خلال المرحلة الحالية.
وقال مدبولى في تصريحات صحفية إنه “يعقد اجتماعات دورية مع كل المعنين بهذا الملف سواء من القطاع الخاص أو من حكومة الانقلاب؛ للإسراع في النهوض بهذا القطاع المهم وفق تعبيره”.
أحكام غيابية
في المقابل كشفت مصادر باتحاد الصناعات المصرية عن عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، منها أزمة المحاضر الغيابية التي تحرر ضد كل المستثمرين بصورة عشوائية.
وقالت المصادر، إن “كل المستثمرين يعانون بسبب المحاضر والأحكام الغيابية، مشيرة إلى أن آخر الوقائع كانت لرئيس مجلس أمناء أكتوبر، والنائب الأول لرئيس جمعية أكتوبر ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمستثمرين، حيث تم القبض عليهم بسبب جنحة قدمها مكتب العمل بزعم عدم دفع 1% لصندوق الطوارئ وتم حبسهم من 8 صباحا إلى 8 مساء بـ«الكلابشات» حتى انتهاء الإجراءات ثم تم الإفراج عنهم”.
وأضافت أن أي موظف صغير يستطيع الآن حبس أي رجل أعمال، وهو الأمر الذي يقيد الحرية الشخصية للمستثمر المصري وأصحاب المصانع ويضر بسمعتهم في السوق، متسائلة أين دعم الصناعة والصادرات الذي تزعم حكومة الانقلاب أنها تقدمه؟.
أزمة الدولار
واعترفت مارسيل سمير أمين سر لجمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس نواب السيسي بإن أزمة الدولار الحالية لها تأثير كبير على القطاع الصناعي بكافة مستوياته وتلقي بتداعيات سلبية على أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقالت مارسيل سمير في تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج ومشاكل الاستيراد، موضحة أن السبب الأكبر في زيادة تلك المشكلات يتمثل في عدم تكامل بيانات المصنعين، فلا توجد قاعدة بيانات موحدة تجمع بيانات المصنعين لدى الجهات المختلفة.
وطالبت بأن يكون المصنع المصري أو الشباب الراغب في التصنيع أولوية لدى دولة العسكر للخروج من الأزمة زاعمة أن بعض المصنعين يلجأون إلى استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج والتي تشكل عبئا ماليا خاصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، في حين أن بعض تلك المستلزمات تنتج محليا لدى ورش ومصانع بالمحافظات.
كساد وإغلاق
وقال محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين ، إن “المشاكل التي تواجه الصناعة ليست ضريبة القيمة المضافة فقط أو الأحكام الغيابية، ولكن الأمر يشمل كساد وإغلاق الاستيراد لمستلزمات الإنتاج نسبيا بجانب التقدير الجزافي للضرائب، واصفا المنظومة التي تحكم الاستثمار في مصر بأنها مهترئة تحتاج إلى حزمة من الإجراءات من قبل حكومة الانقلاب لحماية ودعم الصناعة”.
وأضاف «جنيدي» في تصريحات صحفية، الإجراءات يجب أن تشمل مشكلات الجهاز المصرفي والخاصة بشروط الائتمان ورسوم الفائدة على القروض، وأي سكور، حيث إن أي مستثمر لديه خلافات مع البنوك يتم إدراجه أي سكور وممنوع من أي تسهيلات ائتمانية وهو ما يسيء لسمعته خارجيا وداخليا، ما يصعب عليه التصدير والإنتاج، مشيرا إلى مشكلات الدولار ومعرفة مصدره والذى يحول دون إتمام عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج، وهو ما تسبب في نقص المكونات الأساسية في الصناعة .
وكشف أن جميع المصانع لا تعمل بطاقتها الإنتاجية كاملة، حيث هناك من دخل في مرحلة التعثر، وأخرى في مرحلة الإفلاس والإغلاق.
وتابع «جنيدي» أبرز دليل على ذلك شركة يونيفرسال كانت تنتج 2000 بوتاجاز في اليوم أصبح إنتاجها الآن لا يتعدى الـ70 بوتاجازا، وكان يعمل بها 7000 عامل، وتم تسريح 5500 عامل من الشركة .
وأوضح أن القطاع الصناعي يمر بأسوأ ما يكون ولا يوجد حلول جذرية للأزمات، مشددا على ضرورة الاهتمام بالصناعة والإنتاج لأنهما أساس النهضة في أي دولة.
عقبات كثيرة
وقال محمد الدماطي، عضو غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية، إن “الصناعة في الوقت الراهن تواجه عقبات كثيرة، موضحا أن أبرز تلك العقبات تتركز في الركود التضخمي وعدم توافر النقد الأجنبي بالقدر الكافي لدى المصنعين، وتراجع الإنتاج في مختلف القطاعات حتى قطاعات الصناعات الغذائية بسبب ضعف القدرة الشرائية للمستهلكين المصريين”.
وكشف “الدماطي” في تصريحات صحفية أن هناك مشكلة كبيرة بالأخص في الأجل القصير، وبالتالي يجب توفير حلول غير تقليدية للخروج من الأزمة خلال الفترة القادمة بشكل مختلف وبهدوء، قبل فوات الآوان وحتى لا يتوقف الإنتاج .
وطالب حكومة الانقلاب بعودة وزارة الاستثمار التي كانت تعمل على جذب الاستثمار والعمل على توطين الصناعة وتعظيم الصادرات، وأن يكون هناك رؤية حقيقية لهذا القطاع لجذب الفرص المتاحة، ولا تكون وزارة فقط لجذب الديون وتحسين بيئة الأعمال.
