القمع الثقافي من عبد الناصر للسيسي… “ميريت وتاون هاوس” ومن قبلهم السنهوري وحجي

- ‎فيتقارير

كتب – جميل نظمي
لم يسلم صاحب فكر سواء مؤيد أو معارض لنظام الانقلاب من قمع السلطة العسكرية الحاكمة، التي لا تتخيل مجرد أن يفكر أحد، بغض النظر عما يفكر فيه، ولم ينس عسكر السيسي ما فعله عسكر عبد الناصر في الفقيه الدستوري مؤسس معظم الدساتير العربية، جينما فكر أو تحدث عن عودة العسكر لثكناتهم، فضربوه وأدموه واعتقلوه.. وها هم العسكر يفعلون دينهم القمع وعقيدتهم الانغلاق وفكرهم السلاح فقط!!

تكميم الأفواه مسلسل مستمر في ظل العسكر..أمس الثلاثاء اقتحمت قوات الأمن "دار ميريت للنشر والتوزيع"، وتم إلقاء القبض على أحد موظّفيها، الشاعر محمد زين ومصادرة معدّاته. لم تُعلَن أسباب ما حدث، لكن مُتابعين ربطوه بندوة تُعدّ لها الدار المصرية للتضمن مع الشاعر والتشكيلي الفلسطيني، أشرف فياض، الذي أصدر القضاء السعودي في نوفمبر الماضي حكماً بإعدامه، بتهمة "الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية".

على صفحته في "فيسبوك"، كتب صاحب الدار، محمد هاشم، مؤكّداً العلاقة بين المداهمة والاعتقال من جهة، والندوة من جهة ثانية: "سنفضح الفاسدين، ونعقد ندوة أشرف عبد الشافي في موعدها، سنفضح الجلاّدين ونستمر في تضامننا مع أشرف فياض. سنظلّ نحلم بوطن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. ولن ترهبونا".
لاحقاً، صرّح هاشم لوسائل إعلام مصرية بأن النيابة لم تُفصح عن أسباب اقتحام الدار، مضيفاً أن محمد زين قد جرى الافراج عنه.

وكانت "دار ميريت" أعلنت عن يوم خاص للتضامن مع فيّاض، في الـ 14 يناير المقبل في مقرّها في القاهرة، ضمن مبادرة "مائة قصيدة تحرّر شاعراً من حبل المشنقة"، التي أطلقها الشاعران محمد حربي ومها شهبة، موجّهة دعوة للمشاركة إلى الشعراء الذين كتبوا قصائد تضامنية مع فياض.
تتزامن الندوة مع يوم تضامني عالمي، أطلقته منظّمة "القلم"، وتتضمّن أمسيات شعرية للتضامن مع الشاعر الفلسطيني، والتنديد بالحكم الصادر في حقّه، تُقام في عدد من بلدان العالم.

في سياق متّصل، ومساء الاثنين ، داهمت قوّة من "هيئة الرقابة على المصنّفات الفنية" ومصلحة الضرائب ومباحث الأمن الوطني ووزارة القوى العاملة جاليري "تاون هاوس" و"مسرح روابط" التابع له في القاهرة، وقامت بإغلاقهما.
وبحسب عاملين في "تاون هاوس"، فإن مجموعة مكوّنة من سبعة أفراد بالزي المدني، قدّموا أنفسهم كعاملين في "هيئة الرقابة"، داهموا "الجاليري" وفتّشوا محتوياته، بما فيها الحواسيب الشخصية للموظّفين، وبعض المعروضات والمواد الأرشيفية، قبل أن تلتحق بهم مجموعة أخرى استجوبت الموظّفين لثلاث ساعات كاملة، قبل أن تسمح لهم بالمغادرة، بعد أن احتفظت بنسخ من هوياتهم.
لم توضّح السلطات أسباب مداهمة الجاليري، كما أن موظّفيها الذين صادروا أحد الحواسيب الشخصية ومعروضات ووثائق ومواد أرشيفية، لم يقدّموا أي إذن بالتفتيش.
وتأسّس الجاليري، الذي يوجد مقرّه وسط القاهرة عام 1998، كمؤسّسة ثقافية غير ربحية، ينشط في مجال المسرح والفن المعاصر، وينظّم ندوات وعروضاً مسرحية ومعارض خاصة بالفن التشكيلي والنحت والصور الفوتوغرافية.

وسبق ذلك متع الاديب علاء الاسواني من القاء محاضرة في مكتبة الاسكندرية، ومن قبله عصام حجي العالم المصري العالمي، وفي أكتوبر الماضي، وجد القاص أحمد ناجي نفسه في أروقة المحاكمة ، بتهمة أن روايته (المنشورة في صحيفة "أخبار الأدب" قبل عام) "تُخلّ بالحياء العام"، وربما لم يسمع كثيرون باسم وروايته "استخدام الحياة" قبل الحادثة.

وكان صادما ، منع علاء الأسواني بدايةَ ديسمبر الجاري، من إلقاء محاضرة في الإسكندرية حول موضوع "نظرية المؤامرة.. بين الواقع والأوهام"، بسبب اعتراض الجهات الأمنية على فحواها.
لم يُخفِ الأسواني دهشته من أن يمسّه مقصّ الرقابة من نظام طالما دعمه، في سلوك يوحي بأنه يطالب بحرية التعبير، ليس لأنها حقّ أساسي تكفله القوانين، بل من باب مساومة السلطة: التأييد مقابل حرية الكلام. غير أن صاحب "عمارة يعقوبيان" أصاب حين اعتبر أن "الترويج لنظرية المؤامرة هو المؤامرة الحقيقية على وعي الناس، من أجل السيطرة عليهم".

في السياق ذاته وفي اطار تعليقها على حملات المداهمة الأخيرة قالت صحيفة «نيويورك تايمز» اليوم، إن «المعارض الفنية» في مصر لم تسلم من قمع الحكومة.
واعتبر المدافعون عن حرية التعبير المداهمات بأنها ضمن الحملة الأخيرة ضد المعارضة والتي ضمت بجانب النشطاء المساحات الثقافية والفنانين.
وقالت الصحيفة، في تقريرٍ لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني: "في مساء الاثنين وصل لمقر المنظمة الثقافية ومسرح روابط التاون هاوس سبعة مسؤولين من هيئة الرقابة على المصنفات لتفتيش المعرض والمكاتب وأجهزة الكمبيوتر، والإطلاع على التراخيص والمستندات والأعمال الفنية الجاهزة للعرض والأرشيفية دون وجود إذن للتفتيش".
وأضافت: "على مدار ثلاث ساعات، استمرَّ تفتيش مقر التاون هاوس بعد انضمام أشخاص من جهاز الأمن الوطني ومصلحة الضرائب ومكتب القوى العاملة لاستجواب العاملين قبل السماح لهم بالمغادرة ومصادرة جهاز كمبيوتر محمول وآخر مكتبي ومواد أرشيفية، وإغلاق المعرض والمسرح، لم تقف الحملة على المنظمات الثقافية لتمتد أمس الثلاثاء، لدار ميريت للنشر بعد اقتحام مقرها بوسط البلد، والقبض على موظف بها، وتحويله إلى النيابة، وفقًا لتصريح محمد هاشم، مؤسس الدار على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

ورأت الصحيفة الأمريكية هذه الخطوة بأنَّها آخر حلقة في الإجراءات المتخذة ضد المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية، حيث قال المدافعون عن حقوق الإنسان إنَّ هذه الخطوة يجب النظر إليها بأنَّ المؤسسات تواجه تهديدًا في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يشتبه أنَّ أي جماعة تتلقى تمويلاً من الخارج بالإضافة بأنَّها تفتح الساحة لمعارضة الحكومة.

ونوَّهت الصحيفة إلى أنَّه في الأسابيع الأخيرة تحدَّثت الحكومة بعصبية ضد احتمالية التظاهرات في الذكرى الخامسة لثورة يناير، وبعد حظر الحكومة للتظاهرات بدون ترخيص، أشار السيسي مؤخرًا إلى أنَّ الدعوات للتظاهرات هي محاولة لـ"تدمير البلد".
واعتبرت أنَّ الحملة من قبل الأجهزة الأمنية على الساحات الفنية في الفترة الأخيرة غرضها قمع الأصوات الناقدة، مطالبةً بالتوقف عن ملاحقة كل وسائل التعبير بالترهيب أو المنع.
وذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيانٍ لها، أنَّ الاقتحام قبل أيام من ذكري ثورة 25 يناير دليل على ذعر الدولة من إتاحة أي مساحة ولو ضئيلة لحرية التعبير خاصة بين الشباب، حسب الصحيفة.
وأضافت أنَّ الحملة من قبل الأجهزة الأمنية على الساحات الفنية في الفترة الأخيرة غرضها قمع الأصوات الناقدة…