سار قضاة مجلس الدولة على نفس النهج الذي تعمل به كافة المؤسسات القضائية والأمنية والدبلوماسية في مصر؛ عبر التعيين بالواسطة والمحسوبية واختيار "أبناء العاملين" والأقارب دون النظر لأي مهارات أو صفات مطلوبة في الشخص الذي يتم اختياره.
دفع هذا الأسلوب أحد المتظلمين من التعيينات الجديدة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا في "مجلس الدولة" وبدأ نظرها في جلسة عاجلة اليوم الإثنين، لنظر الطعن المقام من المحامي محمد حامد سالم، بصفته وكيلا عن الخريج محمود عاشور يوسف، أحد أوائل خريجي الحقوق بجامعة السادات، والذي تم استبعاده من تعيينات مجلس الدولة الأخيرة.
تفاصيل ما حدث
وتضمن الطعن عدة وقائع عدة، ويتهم مجلس الدولة بارتكاب العديد من المخالفات والتجاوزات والمجاملات في التعيينات، وادعى صاحبه خلاله وجود محسوبية ومخالفات عديدة وتوريث ومجاملات وفساد في تعيينات مجلس الدولة، ومن الوقائع التي سردها الطعن أن قرار تعيين الدفعة الأخيرة كمندوبين مساعدين بمجلس الدولة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 2021 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، تضمن تكرار تعيين 69 اسما ممن سبق تعيينهم في وظيفة معاون نيابة عامة بموجب القرار الجمهوري رقم 153 لسنة 2021، بالمخالفة لما أقره المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية بجلسته المعقودة بتاريخ 2 يونيو 2021، والذي حظر تعيين المرشح للتعيين في هيئة قضائية في أكثر من جهة قضائية، لترك الفرصة أمام الآخرين وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة بينهم.
تعيين معينين بجهات قضائية أخرى!
بيد أن قرار التعيين خالف هذا الأمر، وأعاد تعيين 69 شخصا سبق تعيينهم بالفعل في النيابة العامة، وأدوا اليمين القانوني أمام وزير العدل كمعينين في النيابة العامة وتسلموا عملهم، وتفيد هذه الوقائع ثانيا بتعيين عضو في الدفعة المطعون على قرار التعيينات فيها رغم تدني مجموعه، إلا أنه اختير لكونه نجل قاض في مجلس الدولة، وعُيِّن العضو أحمد صلاح يوسف عبد العليم الحاصل على تقدير عام جيد منخفض فقط بنسبة مئوية 66 في المائة، وهو من ذات الكلية والجامعة (حقوق السادات) التي تخرج منها مقدم الطعن.
وأشار الطعن إلى العضو المعين نجل المستشار صلاح يوسف عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك في ظل وجود مجاملة على حد قول نص الطعن المقدم، بينما استُبعِد مقدم الطعن على الرغم من أنه من أوائل ذات الكلية والجامعة وحاصل على تقدير تراكمي جيد جدا بنسبة مئوية قدرها 83.45 في المائة، كما حصل على الماجستير في القانون الخاص، إلا أنه استبعد .
مبدأ التوريث
ولفت الطعن إلى وجود محسوبية وتوريث في تعيينات مجلس الدولة، كاشفا أن رئيس إحدى الدوائر التي تصدر أحكاما في الطعون على تعيينات مجلس الدولة، له شقيقان في مجلس الدولة، هما وائل وصفوان الطاهر حفني.
كما أن رئيس مجلس الدولة الحالي له 3 أبناء في مجلس الدولة، هم محمد وعلي وعاصم، وعُيِّنَت ابنته إيمان بالنيابة الإدارية بحكم قضائي من مجلس الدولة، وهي حاصلة على تقدير مقبول فقط.
وكذلك المستشار جمعة أبو بكر الجندي نائب رئيس مجلس الدولة، له 5 أبناء استطاع تعيينهم في مجلس الدولة، وهم محمد وأحمد وإسلام وعمر وزياد، وأيضا المستشار ربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي، نائب رئيس مجلس الدولة، له حصة كبيرة من الأبناء والأقارب، وذلك وفقا لنص الطعن.
