أكدت منظمة ” كوميتي فور جستس ” على استمرار حملات أجهز أمن النظام الانقلابي في ضد المواطنين دون أي اعتبار لما تدعيه السلطات من خطوات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأضافت المؤسسة في تقريرها السنوي لعام 2022 ضمن مشروعها لمراقبة الانتهاكات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية، أن التكهنات حول انفراجة في المشهد الحقوقي المصري بُناء على ما صورته وعود سلطات النظام الانقلابي آنذاك؛ أثبت الواقع العملي أن كل ذلك ما هو إلا حملة دعائية تستهدف منها سلطات الانظام الانقلابي عيون الخارج فقط.
7283 انتهاكا داخل 73 مقر احتجاز في 19 محافظة
ورصد التقرير 7283 انتهاكا، وقعوا داخل 73 مقر احتجاز سواء رسمي أو غير رسمي، توزعت بين 19 محافظة مصرية، وتنوعت بين أنماط متعددة من الانتهاكات، جاءت النسبة الأكبر من الانتهاكات ضمن الحرمان من الحرية تعسفيا 90 بالمئة تقريبا بواقع 6612 انتهاكا مرصودا، تليها الانتهاكات ضمن الاختفاء القسري بواقع 373 انتهاكا مرصودا، ثم 201 انتهاكا مرصودا ضمن سوء أوضاع الاحتجاز، يليهم الانتهاكات ضمن التعذيب والوفيات داخل مقار الاحتجاز بواقع 49 و48 انتهاكا على الترتيب.
ووثق التقرير وقائع الانتهاكات بحق 50 ضحية، ومن 30 مقر احتجاز تقريبا؛ تنوعت بين السجون والأقسام الشرطية ومقار الأمن الوطني، وتنوعت أنماط الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي بسبب الرأي والمهنة، والاعتقالات الجماعية لعدد من أفراد الأسرة الواحدة، بالإضافة إلى جرائم الاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة داخل مقار الاحتجاز والحرمان العمدي من الرعاية الصحية.
10 أحكام بالإعدام
كما رصد التقرير أحكام عدة تنوعت بين؛ الإعدام والسجن المؤبد والمشدد والحبس في عدد من القضايا خلال 2022، من أبرزها؛ أحكام إعدام ضد 10 متهمين بقضية ما يسمى ب“كتائب حلوان” كما أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ 9 أحكام بالمؤبد، و3 بالمشدد في القضية المعروفة إعلاميا بما يسمى “داعش العجوزة” و43 حكما بالمؤبد، و87 حكما بالمشدد، كذلك قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات بمعاقبة 17 متهما في القضية المعروفة إعلاميا ب”أحداث مجلس الوزراء” بالسجن المشدد من 7 سنوات لـ15 سنة، وإلزامهم برد 17 مليون و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه، وعاقبت متهما بالسجن المشدد 15 سنة، و16 متهما بالسجن المشدد 7 سنوات، وفي 3 يناير، صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر بحق الناشط علاء عبد الفتاح، والمحام الحقوقي، محمد الباقر.
تنفيذ حكم الإعدام ل7 مواطنين
وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، تم تنفيذ حكم الإعدام خلال العام، بحق 4 متهمين في القضية رقم 9115/2016 كلي جنوب الجيزة، المعروفة إعلاميا باسم قضية “ميكروباص حلوان” كما نُفذت أيضا أحكام بإعدام 3 متهمين في القضية رقم 3455/ 2014 كلي جنوب الجيزة، المعروفة بما يسمى ب “أجناد مصر الأولى” والتي تعرض المتهمون فيها لانتهاكات عدة عقب القبض عليهم؛ من إخفاء قسري، وإكراه مادي ومعنوي على الإدلاء باعترافات، فضلا عن التحقيق مع متهمين في غياب المحامين.
توصيات التقرير ومطالب المنظمة
وأوصى التقرير بإصدار عفو عام عن الأحكام التي صدرت ضد خصوم ومعارضي النظام الانقلابي الحالي السلميين، مع إصدار قرار بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، وتحديد مهام وصلاحيات ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي، وتجفيف منابع ملاحقة المواطنين أمنيا والاعتقال التعسفي والحبس الاحتياطي المطول، كذلك التوجيه بتضمين برامج المعاشات والضمان الاجتماعي لذوي المحكوم عليهم وضحايا الحبس الاحتياطي المطول والاختفاء القسري.
أيضا أوصت المؤسسة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بإعادة النظر في أوضاع المحتجزين كافة والمقار المحتجزين فيها، مع التشديد على وقف الملاحقة الأمنية للمعارضين وأصحاب الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتوقف عن ممارسات الاختفاء القسري، وفتح تحقيقات في شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالانتهاكات الحقوقية، ومحاسبة المتورطين من أفراد الوزارة فيها.
وطالبت “كوميتي فور جستس” فتح تحقيقات جدية في جرائم التعذيب بحق الضحايا الذين وثق التقرير حالتهم، كذلك فتح التحقيقات الجدية والشفافة في واقعة وفاة الباحث الاقتصادي، أيمن هدهود، ومحاسبة المسؤولين عن وقائع اختفائه القسري وتعذيبه، وكذا إعادة فتح التحقيق في قضية قسم السلام، وإلغاء الحكم المجحف، والتوقف عن محاكمة المدنيين عسكريا.
أيضا دعت المؤسسة القضاء المصري لتفعيل بدائل الحبس الاحتياطي المطول، مع إعادة النظر في قرار وزير العدل بحكومة الانقلاب بنقل محاكمات المتهمين إلى مجمع محاكم بدر؛ لما له من آثار جسيمة على الإخلال بحقوق الدفاع، وتوقف المحكمة الاقتصادية عن إصدار أحكام بحق المواطنين بتهم تتعلق بالنشر والرأي والتعدي على قيم الأسرة المصرية.
كما طلبت المؤسسة من السلطات التشريعية في مصر الالتفات إلى الإصلاح الفعلي لمؤسسات السجون المصرية وليس فقط تغيير المصطلحات، مع إعادة النظر في قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذي يقيد عمل أفراد المجتمع المدني، كذلك إعادة النظر في القوانين التي صدرت خلال فترة التقرير والتي توسعت في تطبيق العقوبات السالبة للحرية بدلا من التأهيل والإصلاح.
