مع اقتراب عيد الفطر المبارك وتوافد المواطنين على الأسواق لشراء ملابس العيد خاصة للأطفال فوجئ الكثيرون بالارتفاع الجنوني في الأسعار، الأمر الذي يجعلهم عاجزين عن شراء هذه الملابس وحرمان أطفالهم من فرحة العيد .
ورغم هذه المأساة يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي رفع الأسعار وتخفيض قيمة الجنيه، حيث من المتوقع أن يجري السيسي تعويما جديدا للجنيه خلال أيام عيد الفطر، وذلك خضوعا لاملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، ما سيجعل المصريين يعيشون جحيما لا يطاق .
الأسعار مرتفعة
في سوق المنشية أكبر أسواق الإسكندرية، وأشهرها، إذ تتنوع فيها الأذواق والمعروضات والخامات والأهم من ذلك تتنوع الأسعار، فلازالت السوق الأرخص في المحافظة سعرا، والأعلى جودة، وفي هذه السوق جاءت والدة رهف محمد، 6 سنوات، وهي تزاحم آلاف المواطنين طفلتها للتنقل بين المحلات لشراء ملابس العيد.
وقالت سارة جميعي، 34 سنة، ربة منزل، ووالدة الطفلة رهف “كل عام نشتري الملابس لطفلتي من المنشية، لإن أسعارها رخيصة، ولكن هذا العام الأسعار مرتفعة جدا، ولا يوجد مفر من شراء الملابس العيد لابنتي، فقد عودتها على تلك العادة السنوية، في العيدين الفطر والأضحى، ولا أريدها أن تفتقد عادة كنت قد عودتها إياها، كما عودتني أمي رحمها الله”.
وأضافت “سارة” في تصريحات صحفية ، عيد الفطر هذا العام يأتي في بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة نوعا ما، وهذا ما يجعل الملابس الشتوية ينخفض سعرها، وأنا سأحرص على أن أشتري ملابس شتوية لابنتي لإن الطقس في الإسكندرية لم ترتفع الحرارة فيه بعد، والشتوي أسعاره انخفضت بسبب انتهاء الموسم، ومنه أن أضمن أن ابنتي لن يصيبها نزلة برد بسبب تخفيف الملابس المفاجئ، وأيضا عامل السعر شيء مهم جدا”.
وأعربت عن أسفها لأن الأسعار مرتفعة هذا العام بشكل كبير للغاية، مشيرة إلى أنها كانت تنتوي شراء طقمين لطفلها، لكنها ستشتري طقما واحدا فقط، لإن إمكانياتها المادية لن تتيح لها أكثر من ذلك.
ملابس مستعملة
وقالت هدى غيث الله، 46 عاما، أم لـ3 أولاد، الأصغر فيهم في الصف الرابع الابتدائي، نزلت السوق حتى أشتري ملابس العيد للأولاد، أنا أعلم أن الأسعار مرتفعة جدا، ولكن لم أكن أتخيل أن أجد الأسعار بهذا الشكل، كل طفل محتاج ما لايقل عن 750 جنيها، حتى أشتري له طقم واحد، يعني أنا محتاجة 2500 جنيه تقريبا حتى أشتري طقم لكل طفل من أطفالي.
وأضافت هدى غيث الله في تصريحات صحفية ، توجهت لمحلات الاستوكات والملابس المستعملة المستوردة، لإنها أرخص نوعا ما من الجديد، ومنها محلات تبيع الملابس بالكيلو، لأول مرة أقوم بهذا التصرف، ولكن ما باليد حيلة، قبل ذلك كنت أشتري للأولاد بألف جنيه أكثر من طقم، وكانت الأمور يسيرة نوعا، لكن بهذا الشكل الوضع كارثي.
غلق النشاط
وقال الحاج أحمد رفعت، صاحب أحد محلات الملابس والذي أبدى حزنه الشديد لما انتهت إليه حركة البيع والشراء “هذا الزحام وكل هؤلاء المارة “فنكوش” بلغتنا، لا بيع ولا شراء، كل هؤلاء بمجرد أن يسألوا أو يعرفوا سعر قطعة الملابس، يتركوها ولا يشترون شيئا، والبيع منخفض فلم نبع حتى الآن 20% من البضاعة مقارنة بالأعوام الماضية بما فيها عام كورونا”.
وأضاف “رفعت” في تصريحات صحفية، كانت الأمور ميسرة نوعا ما في الأعوام الماضية ولكن ارتفاع الأسعار أدى لإحجام المواطنين عن الشراء، وبالتالي أنا أتعرض لخسارة فادحة، فلم أعد أستطع رفع السعر أكثر من ذلك، ولم أعد أستطع تحمل نفقات المحل، وفواتير الخدمات، ومرتبات العاملين .
وأكد أن هذه الأوضاع المأساوية دفعته إلى التفكير جديا في غلق النشاط وتأجير المحل، لافتا إلى أن الخسائر تزداد حتى في أيام المواسم التي ننتظرها من العام إلى الآخر.
مستلزمات الإنتاج
من جانبه أرجع محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الملابس بنسبة 40%، إلى ارتفاع مستلزمات الإنتاج وأزمة سلاسل التوريد وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، فضلا عن زيادة الأجور وتكاليف الشحن .
وكشف عبدالسلام في تصريحات صحفية أن التوريد للمحلات يتم بكميات قليلة إلى أن تزداد بعد ذلك ولا أدري متى يتم تخفيف قيود الاستيراد والإفراج عن شحنات البضائع المحتجزة في الموانئ والجمارك، موضحا أنه مع زيادة أسعار الطاقة والشحن وزيادة الأجور سوف يزيد الضغط على سعر المنتج النهائي للمستهلك المحلي.
وتوقع أن تتراوح الزيادة في أسعار الملابس الصيفي بين 30 و40% مقارنة بالعام الماضي، خاصة أن أسعار الخامات تشكل جزءا كبيرا من التكلفة، مضيفا أن مصانع الملابس تقلل من هامش ربحها خلال الفترة الأخيرة لتنشيط المبيعات إلى حد ما، لكن السوق تعاني من ركود شديد، خاصة أن ارتفاع الأسعار يضر المصنع والتاجر على حد سواء.
وأشار عبد السلام إلى أن ارتفاع أسعار الملابس ليس من مصلحة المصنع أو التجار، لأنهم سيواجهون ركودا شديدا، ولكن تلك الزيادات ضرورية نتيجة ارتفاع التكلفة، مؤكدا أن هناك مستلزمات إنتاج محلية، ولكن المصانع تفضل المستورد بدلا منها .
وأكد أن مستلزمات الإنتاج المحلية قريبة من المستوردة من حيث السعر، لكنها بعيدة تماما عنها من حيث الجودة.
