حكومة السيسي تنصب عليهم مجددا.. الاستيلاء على بدل إيجار سكان “ماسبيرو”

- ‎فيأخبار

في ظل نظام لا يهتم بالبشر ويبتلع كل ما يواجهه من أموال وأملاك عبر تشريعات وتلاعب قانوني أو غير قانوني في الوراق والإسكندرية ومصر القديمة وبورسعيد وغيرها، امتنعت “هيئة المجتمعات العمرانية” للمرة الثانية عن دفع قيمة الإيجار المؤقت لأسر “مثلث ماسبيرو” التي اختارت العودة إلى الحي بعد تطويره، والمستحق عن ستة أشهر ماضية منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعدما سبق وامتنعت عن دفع قيمة الإيجار لمدة 10 أشهر.

ووفق  شهادات الأهالي لوسائل إعلام، فقد أبلغت الهيئة الأهالي بأنها ستحتفظ بالمبلغ المستحق دفعه منذ نوفمبر، كمقابل تأمين في حالة تعثر الأهالي عن سداد الأقساط الشهرية للشقق عند استلامها، وهو ما لم يذكر في العقود المبرمة بين الهيئة والأهالي.

ونص التعاقد الذي تم بين الطرفين في 2018 على أن تسلم المحافظة اﻷهالي وحداتهم السكنية في يناير 2022 على أن تدفع لهم 1200 جنيه بدل إيجار عن كل شهر تأخير، ومع مرور عشرة أشهر على موعد التسليم، أصبح لكل صاحب وحدة من الأهالي مستحقات تبلغ 12 ألف جنيه، والتي سبق واستبدلتها المحافظة في سبتمبر الماضي بمقابل عدادات الكهرباء والمياه البالغ 13.5 ألف جنيه، على أن تدفع الأسر المبلغ المتبقي من قيمة العدادات، والمقدر بـ 1500 جنيه متبقية على كل عداد.

ويشتكي الأهالي من تعامل الحكومة المزري مع سكان “ماسبيرو” مثل الإسكان الاجتماعي من حيث المطالبة كل فترة بسداد مبلغ، فيما لا تنص العقود المبرمة مع سكان ماسبيرو على ذلك.

وكانت المرة الأولى وديعة الصيانة والثانية كان عدادات الكهرباء والمياه والآن تأمين الأقساط، وذلك على الرغم من أن الأسر ملزمة بدفع تلك المبالغ، بالإضافة إلى ما عليها من التزام بدفع إيجارات الشقق السكنية التي تسكنها مؤقتا.

ووفق جهاز مشروع “مثلث ماسبيرو” فإن هيئة المجتمعات العمرانية فإن استلام الوحدات البالغ عددها 936 وحدة سيتم في مايو المقبل.

وتأجلت قرعة اختيار الوحدات من أكتوبر حتى ديسمبر من العام الماضي، بسبب اعتراض الأهالي على مطالبتهم بسداد وديعة صيانة تراوحت بين 25 و31 ألف جنيه لكل وحدة، من مبلغ التعويض البالغ 60 ألف جنيه، والذي احتفظت الهيئة به كمقدم عن الوحدات المستحقة للأهالي، واشترطت الهيئة لإجراء القرعة على الوحدات السكنية أن يوافق الأهالي على ذلك، وهو ما رضخ له اﻷهالي.

وكشفت القرعة التي انعقدت في ديسمبر الماضي عن خطأ حدث من الشركة المنفذة للشقق مساحة 102 متر، إذ تقلصت مساحاتها إلى 95 مترا، واضطر الأهالي للتجاوز عن ذلك حتى يستلموا الشقق.

وأوضح مصدر بجهاز تطوير «مثلث ماسبيرو» وقتها أن هيئة المجتمعات العمرانية اكتشفت الخطأ أثناء استلام الأبراج الأربعة، اثنان منها للسكان العائدين وبرج إداري وآخر استثماري، وعليه خصمت نسبة من المستحقات المتفق عليها من المبلغ النهائي الذي تحصّلت عليه الشركة المنفذة، دون الكشف عن النسبة التي عوقبت الشركة بخصمها.

وبدأ مشروع تطوير «مثلث ماسبيرو» عام 2018، بعد إخلاء سكانه، وبدء أعمال الهدم والإنشاءات، واتفقت الحكومة مع الأهالي الراغبين في العودة على تخصيص برجين للسكن البديل، يتكون كل منهما من 18 دورا سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية بكل برج.

وتتراوح الأقساط الشهرية المفروضة على الأهالي لمدة 30 عاما عند استلام الوحدة ستتراوح بين 950 و1300 حسب مساحة الشقة، على أن يزيد القسط الشهري 50 جنيها كل عام لمدة 20 سنة، ثم يتم الاستقرار آخر عشر سنوات على المبلغ النهائي.

يشار إلى أن آلاف السكان اضطروا لترك منازلهم في مثلث ماسبيرو بعد هدمها، وانتقلوا إلى مساكن إيواء بمدينة السلام والنهضة لعدم قدرتهم على دفع المبالغ المطلوبة منهم، واضطر البعض لقبول مبالغ التعويضات الهزيلة من الحكومة التي تبيع المتر للشركات الاستثمارية بعشرات الآلاف من الحنيهات.