في ظل الانهيارات المستمرة بالاقتصاد المصري، والناجمة عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي يرتكبها السيسي ونظامه الفاشل، بالتوسع في الاقتراض تبعات الإنفاق الهستيري على المشاريع الفنكوشية، ما أدى لتآكل الاحتياطات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على أذون الخزانة للمرة الأولى إلى 23.479% وهي أداة استدانة حكومية تتعامل بها الحكومة من أجل تحصيل الأموال من البنوك والمستمرين.
وقد استهدفت وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري نحو 79.75 مليار جنيه من عطاءات وأذون وسندات الخزانة تتضمن آجال 91 و273 و182 و364 يوما خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، وكذلك سند من استحقاق 3 سنوات اعتبارا من الإثنين القادم.
وقبل أيام، قفزت مبيعات أذون الخزانة المصرية لأجلي 273 و91 يوما في عطاء الأحد من أدنى مستوياتهما في الأسبوع الماضي، بعد أن دفعت وزارة المالية عوائد قياسية مرتفعة لتعكس جزئيا ارتفاعا قدره 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة لليلة واحدة، والذي أقره البنك المركزي في 30 مارس.
تراجع الجنيه
ويأتي الإقبال على أذون الخزانة، في إطار سعي المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى لتتناسب مع ارتفاع أسعار الفائدة ومع توقعهم لاستمرار تراجع الجنيه بعد أن فقد نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس من العام الماضي.
وتبذل وزارة المالية جهودا للحد من اتساع فجوة العجز في الميزانية بعد اضطرارها لمواصلة دفع أسعار فائدة أعلى على مخزونها الضخم من الديون.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، عن تكليف البنك المركزي للقيام بعمليات الاقتراض من خلال أدوات الدين المحلي؛ وهي عطاءات أذون الخزانة لأجلي 91 و273 يوما.
وبحسب ما تستهدفه وزارة المالية فإنه من المقرر بيع أجل 91 يوما بـ 23مليار جنيه وأجل 273 يوما بـ 17 مليار جنيه.
وثبتت وزارة المالية من حجم اقتراضها من البنوك والمؤسسات المالية لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة عند 40 مليار جنيه للأسبوع الثالث على التوالي.
ومع تواصل ارتفاعات الفوائد على القروض والسندات وأذون الخزانة تتفاقم أعباء الاقتصاد المصري وتضعف القوى الإنتاجية، بجانب غلاء أسعار المنتجات والسلع والخدمات، ومن ثم الهروب من السوق المصري.
