ملايين العقارات السكنية والمباني الآيلة للسقوط في عموم مصر، بلا تحرك من نظام السيسي ، سوى استخراج الجثث من تحت الأنقاض ودون تقديم حلول ناجعة للأزمات المجتمعية الضاربة بأعماق المجتمع المصري.
وتبقى أزمة العقارات الآيلة للسقوط والعقارات الصادر بحقها قرارات إزالة دون تنفيذ وصمة عار في جبين المجتمع المصري ، لما يعنيه من إهدار أرواح الآلاف من المصريين الغلابة.
وفي هذا السياق، كشف طلب إحاطة برلماني، مؤخرا، عن فشل الحكومة في التعامل مع ملف المباني الآيلة إلى السقوط، إذ يستمر مسلسل انهيار العقارات في المحافظات المصرية كافة، مضيفا أن تصدع العقارات السكنية بات أمرا معتادا في مدينة الإسكندرية الساحلية، من دون أن تحرك أجهزة الدولة ساكنا في هذا الملف الذي يُعد شديد الخطورة.
ومما يزيد خطورة الملف، عدم توافر إحصائية رسمية لعدد المباني الآيلة إلى السقوط في مصر، لكن ثمة دراسة صادرة عن "المركز المصري للحق في السكن" تشير إلى نحو 1.4 مليون عقار آيل إلى السقوط في البلاد، وأن القاهرة تضم أعلى نسبة عقارات صدرت في حقها قرارات إزالة.
فيما الإحصاءات غير الرسمية تؤكد وجود أكثر من 7 ملايين عقار مخالف في مصر، من بينها ألفان و184 عقارا مخالفا في الأعوام الثمانية الأخيرة، وتظهر تقديرات أخرى أن عدد المباني الخطرة والقديمة الآيلة إلى السقوط يزيد على 6 آلاف و160 عقارا مائلا في الإسكندرية فقط.
ومن ضمن الكوارث التي تتم بعلم الحكومة، أن 133 ألف قرار إزالة للعقارات المخالفة في مصر بلا تنفيذ، وتتفاقم الأزمة بمحافظة الإسكندرية، ولا سيما في الأحياء القديمة التي يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 100 عام، فعقاراتها متهالكة بفعل الأعوام وغياب أعمال الصيانة والترميم، الأمر الذي يعرض قاطنيها لخطر الموت.
وتفيد بيانات جهاز التعبئة والإحصاء بأن عدد العقارات الآيلة إلى السقوط يبلغ 97 ألفا و535 عقارا، وهي تصنف تحت بند "غير قابل للترميم ومطلوب الهدم" في حين أن ثمة ثلاثة ملايين و233 ألفا و635 عقارا في حاجة إلى الترميم ما بين بسيط ومتوسط وكبير من أصل 23 مليون عقار في البلاد تقريبا.
تلك الإحصاءات الكارثية تكشف إلى أي مدى تغلغل الفساد في عمق الجهاز الحكومي ، في ظل حكم العسكر.
وتبقى الرشاوى والإكراميات السبيل الأسهل للمخالفات بقطاع المباني وغيره، حيث تعمل الأحياء والجمعيات السكنية باستراتيجية "سيبه يخالف" من أجل التمكن من تحصيل الرشى بعد ذك، فلا تتدخل الأجهزة الرقابية والشرطية ، قبل أو أثناء المخالفة، وإنما عقب تنفيذ المخالفة التي يجري تفويتها وتمريرها بالرشاوى لاحقا، وهو ما يفاقم أزمات المخالفات في العقارات.
تلك المظاهر والأرقام الفاجعة تستدعي تحركا سريعا لتبني استراتيجية حكومية فعالة للتعامل مع البناء المخالف الذي يمثل السبب الرئيس في انهيارات العقارات، وعدم تباطؤ الأجهزة المحلية في تنفيذ قرارات إزالة العقارات المخالفة، وتفعيل حوكمتها في مصر من خلال نظام ترميزها، حتى تجمع الدولة قاعدة بيانات شاملة عن كل العقارات.