في إطار ورطته الاقتصادية ، لم يجد المنقلب السيسي أمامه سوى طرح موانئ مصر الاستراتيجية للبيع والخصخصة، ولكن بطريقة ملتوية للهروب من الانتقادات والاتهامات بالخيانة، إذ لا توجد دولة في العالم تطرح موانيها للبيع لمستثمرين أجانب، تحت أي ظروف كانت لما تمثله من أمن قومي للبلاد.
وشهد وزير النقل الانقلابي كامل الوزير، الخميس الماضي، مراسم توقيع اتفاقية الشروط والأحكام بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة الصب الجاف، والمنطقة اللوجستية والصناعية الخاصة بميناء جرجوب في محافظة مرسى مطروح.
ووقعت الاتفاقية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وشركة "غولدن وينغز" الإماراتية المتخصصة في مجال الاستثمار في الخدمات والأنشطة اللوجستية، تنفيذا لتوجيهات السفيه السيسي.
سياسة التخلص من الموانئ
وفي وقت سابق كانت حكومة السيسي قررت تطبيق برنامج الخصخصة لإدارة الموانئ البحرية، والبدء بميناء الإسكندرية كمرحلة أولى من خلال ربطه بميناء 6 أكتوبر الجاف، مع مد خط سكك حديدية يربط بين محطة بشتيل شمالي الجيزة، والميناء الجاف الذي سيصبح جزءا من المنطقة الجمركية لميناء الإسكندرية، بما يسمح بالتداول الفوري للحاويات من السفن إلى موقع ميناء 6 أكتوبر.
وفي محاولة لامتصاص المخاوف من طرح الموانئ للخصخصة، أكدت الحكومة أن خصخصة الموانئ تتعلق بالإدارة والتشغيل، من دون البيع نهائيا لأسباب أمنية، لا سيما ميناء الإسكندرية الواقع على مساحة 10.5 كيلومترات في قلب المدينة التاريخية، ويضم قاعدة بحرية عسكرية.
في المقابل، يؤكد مراقبون أن طرح هذا الكم الكبير من الموانئ المصرية دفعة واحدة للخصخصة، أمام الشركات الإماراتية على وجه التحديد، يمثل مخاطر كبيرة، خصوصا مع اتجاه الحكومة للاقتراض الخارجي بشراهة للحد من تداعيات انهيار الجنيه أمام الدولار، وتعاظم الفجوة التمويلية التي تصل لأكثر من 45 مليار دولار حتى نهاية العام المالي الجاري، بجانب العجز في الموازنة العامة، فضلا عن التراجع الحاد للعملة المحلية أمام الدولار.
وتدخل الصفقة الأخيرة ضمن عقد التزام بناء وتطوير البنية الفوقية وصيانة وتشغيل وإعادة تسليم محطة غلال، ومنطقة لوجستية وصناعية متكاملة بميناء جرجوب المطل على البحر المتوسط.
وستتولى الشركة الإماراتية حق إدارة وتشغيل المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع، ورصيف بعمق 17 مترا، وطول 500 متر من إجمالي 7000 متر أرصفة تجارية بالميناء، لاستقبال سفن الصب الجاف والغلال تحديدا.
يشار إلى أن كان قد أعلن سابقا عن ضم سبعة موانئ مصرية في شركة واحدة تمهيدا لبيعهم ضمن خطة السيسي لبيع أصول مصر من أجل الحصول على الدولار.
ومع استمرار التخلي عن أصول مصر الاستراتيجية ، فإن الانهيار الاقتصادي سيتعاظم مع فقدان مصر عوائد دولارية كبيرة ناتجة عن تشغيل وإدارة تلك المشاريع التي تخشرها مصر يوميا، بل إن مصر ستكون مجبرة على توفير الدولار للمستثمرين العاملين بمصر لتحويل أموالهم وأرباحهم الاستثمارية للخارج بالدولار، وهو ما يفاقم الأزمة الدولارية بالبلاد.
