من المؤلم لكل مسلم في العالم أن أبناء المسلمين فقط هم الذين يتم اختطافهم من أهاليهم من أجل تنشئتهم تنشئة بعيدة عن الإسلام وتوحيد الله تعالى والإيمان برسله وأنبيائه وكتبه المقدسة التي أنزلها على عباده. آخر هذه الجرائم اختطاف السلطات الألمانية طفلا مسلما من أسرته وضمه إلى إحدى دور رعاية الأطفال بناء على حكم قضائي بالغ الظلم والشذوذ. وحسب وكالة الأناضول التركية، تعرضت السلطات الألمانية لانتقادات لاذعة في أعقاب انتشار مقطع فيديو أظهر طفلا مهاجرا مسلما يُنتزع قسرا عن عائلته في مدينة بريمرهافن شمالي البلاد، وفق ما أفادت به وكالة الأناضول.
وأظهر مقطع الفيديو -الذي انتشر على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي- رجال الشرطة ووكالة حماية الطفل يدخلون منزلا ويأخذون طفلا صغيرا من عائلته بالقوة، فيما كان الطفل الخائف يبكي طلبا للمساعدة ويحاول مقاومة الضباط. وشوهد أفراد الأسرة وهم يصرخون على الضباط ويخبرونهم أن الصبي الصغير يعاني من بعض المشاكل الصحية، وأنه متضايق وأنه لا ينبغي إبعاده عنهم. وتم سماع أحد ضباط الشرطة وهو يخبر الأسرة أن القرار صدر عن المحكمة ومكتب رعاية الشباب، وأنهم كانوا هناك لتنفيذ أمر المحكمة.
وحول أسباب اختطاف الطفل المسلم من أسرته المهاجرة عزا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ذلك إلى أن "مكتب رعاية الشباب" انتزع -بمساعدة الشرطة- الطفل من عائلته بعد شكوى من مدرسته، بدعوى أن عائلته تعلمه التمييز ضد "المثلية الجنسية"، نظرا إلى أنه أمرٌ مرفوض في الإسلام. لكن شرطة مدينة بريمرهافن أصدرت بيانا السبت 29 إبريل 23م، ادعت فيه الأنباء المتداولة بشأن سبب انتزاع الطفل من أسرته ما هي إلا "ادعاءات كاذبة"، ودعت إلى التوقف عن تداولها. وزعمت الشرطة أن الإجراء المتخذ بحق الطفل ينطوي تحت عملية مشتركة بينها وبين "مكتب رعاية الشباب" الذي حصل على موافقة من المحكمة بأخذ الطفل من أسرته، وتدخلت الشرطة لمساعدة المكتب في إتمام ذلك الإجراء.
ولم يوضح بيان الشرطة الألمانية أسباب اختطاف الطفل المسلم من أسرته المهاجرة؛ لكنها قالت: "دائما ما يكون أخذ الأطفال لدور الرعاية هو الخيار الأخير، ولا يحدث إلا إذا كانت هناك أسباب جدية. نطلب تفهمكم، ومن أجل حماية الأسرة والأطفال لا يمكننا تقديم أي تفسيرات أخرى".
العجيب في الأمر أن هذه سياسية ممنهجة في المانيا بشأن أبناء المهاجرين وغالبيتهم من المسلمين؛ وبحسب تقارير محلية ألمانية، فقد شهد العامان الماضيان زيادة في عدد الأطفال المهاجرين على وجه الخصوص، والذين يتم إيداعهم لدى دور الرعاية التابعة لمكتب رعاية الشباب في ألمانيا. وأفاد تقرير على شبكة "إن تي في" الألمانية نقلا عن المكتب الفدرالي للإحصاء، أنه تم إيداع حوالي 47 ألفا و500 طفل مؤقتا في دور الرعاية عام 2021، بزيادة 5% على عام 2020، في حين بلغ عدد الأطفال الذين أُخذوا إلى دور الرعاية عام 2017 حوالي 61 ألفا و300 طفل.
اضطهاد المسلمين في مصر
وفي سبتمبر 2022م، تعرضت النيابة العامة المصرية لانتقادات حادة في أعقاب قرارها بانتزاع الطفل (شنودة) من الأسرة المسيحية التي زعمت أنها تبنته في أعقاب العثور عليه في أحد حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بحي الزاوية الحمراء في القاهرة قبل أربع سنوات. وبعدما تقدمت إحدى السيدات القبطيات بدعوى تؤكد فيها عدم صحة نسب الطفل (شنودة) إلى والديه، وبعمل تحليل الـ(DNA) تبين فعلا عدم نسب الطفل إلى والديه الذين ظلا 27 سنة دون إنجاب؛ فاعترف الأب بالحقيقة وأطلقت النيابة سراحه وقررت انتزاع الطفل وتغيير اسمه إلى (يوسف) وديانته إلى الإسلام باعتباره طفلا لقيطا. الأمر الذي استفز الكنيسة وشنت حملة ضارية على النيابة بدعوى اضطهاد المسيحيين في مصر! ومع تزايد معدلات الحملة أصدر الأزهر في مارس 2023م بيانا قال فيه إن الطفل اللقيط يبقى مسيحي الديانة ما دام تم العثور عليه في أحد حمامات الكنيسة. في أعقاب ذلك خرجت مقيمة الدعوى (السيدة القبطية مريم يوسف) لتكشف في مقطع متلفز على يوتيوب عن تفاصيل مؤلمة؛ إذا أكدت على أن الطفل شنودة ليس لقيطا، بل معلوم الأب والأم؛ وقالت إن أبويه مسلمان؛ فأمه سيدة قبطية كانت متزوجة من قبطي مثلها لكنها هجرته وتركت المسيحية وأشهرت إسلامها رسميا وتزوجت مسلما. لكن الكنيسة تمكنت في 2018م عبر نفوذها الواسع وعلاقتها بالأمن الوطني من استعادة السيدة قهرا وقسرا وهي حامل في طفلها؛ وتم إيداعها في أحد الأديرة تحت إشراف قوات الكنيسة (الكشافة) حتى وضعت طفلها؛ فتم انتزاعه منها من جانب الكنيسة ومنحه لعمها (فاروق فوزي بولس) وزوجته أمل إبراهيم ميخائيل (الأبوين بالتبني).
ورغم خطورة هذه الاعترافات المتلفزة من مقيمة الدعوى والتي تؤكد أن الكنيسة تورطت في جريمة اختطاف الطفل وأمه وأنها اشتركت مع الأسرة بالتبني في استكمال باقي الجريمة وتسجيل الطفل باسم الأبوين الخاطفين في جريمة تزوير فج، ثم اختطاف واحتجاز الأم التي أشهرت إسلامها رسميا وهي جرائم مركبة تستوجب المحاكمة؛ إلا أن النيابة وجهات التحقيق في مصر تجاهلت هذه الاعترافات الخطيرة ولم تفتح حتى تحقيقا بشأنها؛ ما يثير كثيرا من علامات الاستفهام ويبرهن على أن الدولة حريصة على إرضاء الكنيسة لأبعد مدى ممكن حتى لو حساب الإسلام نفسه والدولة نفسها. إذا كيف تسمح الدولة للكنيسة باحتجاز مواطنين في أماكن احتجاز ليست تحت إشراف الدولة؟!
بعد ذلك بيومين فقط وفي مفاجئة صادمة؛ قررت النيابة العامة في 28 مارس رد الطفل شنودة إلى الأسرة المسيحية التي اختطفته بمعرفة الكنيسة بينما بقيت الأم (المسلمة) محتجزة في أحد الأديرة تحت إشراف الكنيسة التي تحولت إلى دولة داخل الدولة لإجبارها على العودة إلى النصرانية!
فلماذا لم يتم التحقيق في اعترافات السيدة القبطية مقيمة الدعوى وهي من الأسرة نفسها؟ ولماذا أصيب الإعلام كله بالخرس وهم الذين أقاموا الدنيا لم يقعدوها لرد الطفل المخطوف إلى الأسرة المسيحية التي تختطفه حتى اليوم؟ فأين حقوق الإنسان؟ وأين الرحمة بالأم المخطوفة وطفلها المخطوف؟ وأين الإعلام المعلون الذي النصارى وجرائم السلطة على طول الخط؟ وهل من حق الكنيسة أن تبسط سلطانها على أماكن احتجاز خاصة بها داخل الدولة؟ ألا يمثل ذلك عدوانا سافرا على سيادة الدولة؟ ولماذا يقبل نظام العسكر بهذا كله وهم الذين يتشدقون ليلا نهار بالأمن القومي وسيادة الدولة والحفاظ على الدولة من السقوط والانهيار؟! ولماذا يتعرض المسلمون وحدهم دون غيرهم لكل صور وأشكال الظلم والاضطهاد حتى في البلاد التي يفترض أنها مسلمة؟!
