قال موقع "ميدل إيست آي" إن سلطات الانقلاب رفعت أسعار السلع الأساسية الموزعة من خلال البطاقات التموينية التي يستخدمها أكثر من نصف السكان ، وفقا لوزير التموين بحكومة السيسي.
وأضاف الموقع أن الزيادات تشمل زيادة زجاجة الزيت النباتي إلى 30 جنيها (0.97 دولار) من 25 جنيها (0.81 دولارا)، في حين سترتفع أكياس السكر والأرز التي يبلغ وزنها كيلوغراما واحدا إلى 12.60 جنيها (0.41 دولار) من 10.50 جنيها (0.34 دولار).
وأوضح أن عدد سكان مصر يبلغ أقل بقليل من 110 ملايين نسمة ويستفيد أكثر من 60 مليون شخص من البطاقة التموينية التي تحصل عليها كل أسرة. لكل أسرة لديها بطاقة تموينية، هناك 50 جنيها مصريا (1.62 دولار) شهريا للفرد لشراء حوالي 32 نوعا من السلع بأسعار مدعومة، والتي تشمل المعكرونة والدقيق والفول المدمس، وفقا لما ذكرته رويترز.
وقال وزير التموين بحكومة السيسي، علي المصيلحي في مؤتمر صحفي بالقاهرة "إن ارتفاع أسعار السلع المدعومة الموزعة من خلال البطاقات التموينية يجبرنا الآن على مراجعة الأسعار وإلا فلن تتمكن الحكومة من تمويل أو توفير هذه السلع". وأضاف أن عملية المراجعة ستبدأ في الأيام المقبلة.
وبحسب مصيلحي، بسبب ارتفاع التضخم ونقص الدولار، تعمدت حكومة السيسي خفض إمدادات بعض المواد المستوردة من الخارج، مثل القمح والزيوت النباتية.
وأضاف مصيلحي أن الحكومة تدرس اعتماد العملات المحلية بين مصر والدول الأخرى التي تتاجر معها. على الرغم من أنه لم يتم تحديد أي شيء بعد، إلا أن هناك مفاوضات جارية مع روسيا والصين والهند ، حسبما ذكرت بلومبرج.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تواجه فيه حكومة السيسي أزمة في العملة الأجنبية أدت إلى نقص في السلع الأساسية وتضخم قياسي. واضطرت القاهرة للجوء إلى صندوق النقد الدولي العام الماضي للحصول على رابع قرض من البنك في ست سنوات.
ومع الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، يضطر المصريون إلى دفع المزيد لتغطية احتياجاتهم اليومية.
وفي الشهر الماضي، أراد صندوق النقد الدولي أن يرى حكومة السيسي تسرع الإصلاحات قبل أن تجري أول مراجعة لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار يهدف إلى دعم اقتصاد الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن حكومة السيسي لا تتحرك بالسرعة الكافية لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة السلع الأساسية ودفعت الملايين إلى براثن الفقر.
وأشار الموقع إلى أن إحجام حكومة السيسي عن الابتعاد عن الربط الفعلي لعملتها بالدولار الأمريكي هو أحد العوائق الرئيسية. وعلى الرغم من أن الجنيه المصري فقد نحو نصف قيمته الرسمية خلال العام الماضي، إلا أن المحللين يقولون إنه لا يزال مبالغا في تقديره.
حاولت القاهرة تنفيذ سلسلة من المبادرات الحكومية لجلب ما يكفي من الدولارات الأمريكية لعمليات الاستيراد وسداد الديون المتراكمة.
وفي مارس، خففت حكومة السيسي قيود الجنسية للأجانب، معلنة أنه يمكن للأجانب الحصول على الجنسية من خلال استثمار 300,000 دولار، بدلا من 500,000 دولار، في شراء العقارات – بما في ذلك قطع الأراضي والمباني المملوكة للحكومة.
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-raise-prices-basic-commodities-oil-and-rice
