قال موقع مدى مصر: "شركة الدهانات الوطنية الإماراتية تفوقت على عروض أخرى وحصلت على 81 في المائة من أسهم شركة باكين لصناعة الدهانات المملوكة للدولة، مقابل 770.45 مليون جنيه مصري (حوالي 25 مليون دولار أمريكي) بعد سعي طويل من قبل العديد من الشركات للاستحواذ على شركة".
وأعلنت حكومة السيسي عن برنامج الخصخصة في فبراير، لكن هذا هو أول عملية استحواذ يتم إجراؤها.
وأضاف الموقع أنه في الوقت الذي تجد فيه حكومة السيسي نفسها تتسابق لبيع أصول بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية يونيو لسد فجوة تمويلية بقيمة 17 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية، واجه عدد من الصفقات الأخرى في برنامج الطرح الحكومي حواجز بسبب الخلافات السياسية والنزاعات حول تقييمها والعملة المستخدمة، وبعد حرب مزايدة طويلة، تم الانتهاء من عرض الشراء الإلزامي النهائي لشركة دهانات ناشيونال بالجنيه المصري بسعر 39.8 جنيها للسهم، حيث بلغ سعر الصرف الرسمي 1 دولار إلى 30.95 جنيها يوم الأربعاء.
وباكين واحدة من 32 شركة مدرجة في البرنامج، ويتطلع المستثمرون الخليجيون والمصريون إلى الشركة منذ العام الماضي، عندما بدأت تصبح مربحة، أبدت الدهانات الوطنية الإماراتية اهتماما في البداية في نوفمبر 2022.
واستجاب مالكو نحو 81 بالمئة من أسهم باكين، أي نحو 19.35 مليون سهم من أصل 24 مليون سهم، لعرض الشركة الإماراتية، وفقا لإفصاح صادر عن البورصة المصرية.
واتفقت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة، والتي تمتلك حصة الأغلبية البالغة 44.6٪، وبنك مصر، الذي يمتلك ما يقدر بنحو 10.52٪، على بيع أسهمهما وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة لمدى مصر، كما باعت شركة مصر للتأمين حصتها البالغة 1.25 بالمئة.
وأضافت المصادر أن الشركة الإماراتية تدرس الإبقاء على أسهم الشركة في البورصة المصرية في الوقت الحالي.
وفي حديثه إلى بلومبرج الشرق ، وصف عمرو الألفي ، رئيس الأبحاث في شركة الوساطة المصرية برايم القابضة ، الصفقة بأنها "علامة إيجابية على خروج الحكومة من الشركات لصالح القطاع الخاص ، بغض النظر عن صغر حجم قيمة الصفقة، إنها علامة جيدة.
وقد سبق الاهتمام الإماراتي بشركة "باكين" إعلان حكومة السيسي في فبراير عن برنامج الخصخصة.
وتلقت باكين خمسة عروض منذ الصيف الماضي، حيث تحولت عملية البيع إلى حرب مزايدات بين الشركة الإماراتية وشركة إيجل كيميكال المصرية، ويعود الاهتمام المتزايد بشركة باكين، على عكس الشركات الأخرى في برنامج الخصخصة، إلى أن الشركة أصبحت مربحة بنهاية العام الماضي، حيث حققت أرباحا صافية بلغت 19.05 مليون جنيه في عام 2022 مقارنة بخسائر بلغت 12.8 مليون جنيه خلال عام 2021.
وتنتظر سلطات الانقلاب المراجعة الأولى لبرنامج قرض صندوق النقد الدولي الجاري لتأمين دفعتها الثانية. تم تأجيل المراجعة من مارس، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى الفجوة التمويلية الكبيرة في مصر لتغطية خدمة الدين والواردات الاستراتيجية التي تبلغ 17 مليار دولار كسبب رئيسي وراء إعادة جدولتها، وفقا لمصدر مطلع على المناقشات بين حكومة السيسي والمؤسسة المالية.
كانت القاهرة تأمل في سد هذا العجز من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية وبيع الشركات المملوكة للدولة للمستثمرين الاستراتيجيين، مع التركيز بشكل خاص على الأموال الخليجية. لكن الخلافات حول القيمة والخسائر الاستراتيجية وحجم الأسهم المطروحة أوقفت العديد من عمليات البيع الرئيسية للمستثمرين الخليجيين، بما في ذلك بيع أسهم المصرية للاتصالات إلى الإمارات، وبيع حصة الشركة في فودافون مصر إلى قطر.
ومع اقتراب المراجعة بسرعة، أعلن مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي، صباح السبت أنه سيتم طرح عشر شركات تابعة للقوات المسلحة في سوق الأوراق المالية، وأكد مجددا أن الدولة تتوقع جني حوالي 2 مليار دولار من برنامج الخصخصة.
https://www.madamasr.com/en/2023/05/03/news/economy/uaes-national-paints-wins-bidding-war-for-state-owned-pachin/
