أظهر مسح اليوم الأربعاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر 29 على التوالي في أبريل الماضي، في ظل استمرار القيود المفروضة على الواردات والعملة وارتفاع الأسعار، وهي أمور تجعل الثقة في مناخ الأعمال عند أدنى مستوى لها على الإطلاق.
وتحسن مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن “ستاندرد آند بورز غلوبال” إلى 47.3 نقطة الشهر الماضي مقابل 46.7 نقطة في مارس المنصرم، لكنه لا يزال أقل بكثير من مستوى الـ50 نقطة الذي يعني نمو النشاط.
وقالت “ستاندرد آند بورز غلوبال”: إن “قيود الاستيراد والأسعار المرتفعة استمرت بشكل عام في التأثير على المخزونات، بينما تسبب الضعف الاقتصادي المستمر في التوقعات الأكثر تشاؤما في تاريخ المسح”.
وجاء خبر توقف المفاوضات لإتمام الصفقة، بعدما أكدت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) السعودية الإثنين 1 مايو وقف خططها التوسعية في مصر بعد دراسة جدوى، مشيرة إلى أن الأثر المالي السلبي المتوقع لإلغاء خططها التوسعية في مصر يبلغ حوالي 38 مليون ريال (10.13 مليون دولار، ضمن إفصاح الشركة عن دراسة جدوى استمرارية الشركة في المضي قدما في التوسع الخارجي في مصر قدمته للبورصة السعودية.
وأعلنت “إكسترا” موافقة مجلس الإدارة في 16 ديسمبر 2021 على تأسيس شركة تابعة لها في مصر مملوكة بالكامل لشركة إكسترا لتكون مصر أولى المحطات التوسعية للشركة خارج منطقة الخليج، وذلك باستثمارات أولية قدرها مليار جنيه مصري (32.41 مليون دولار)، والتي كانت قيمتها تبلغ 63.6 مليون دولار بسعر الصرف في ذلك الوقت، وتعمل الشركة السعودية في الإنتاج للإلكترونيات الاستهلاكية أحد مكونات القطاع غير النفطي في مصر.
“إكسترا” السعودية المتخصصة في مجال البيع التجزئة للأجهزة المنزلية والإلكترونية، قررت وقف خططها التوسعية في مصر دون الكشف عن الأسباب.
وتوقفت خطط “إكسترا” التوسعية في مصر، بعدما وافقت على تأسيس شركة في مصر خلال شهر ديسمبر 2021.
وقالت: إن “القرار سيكون له أثر سلبي بقيمة 38 مليون ريال سعودي (10.13 مليون دولار)، مضيفة أنها اتخذت القرار بعد إجراء دراسة جدوى حول استمرار خططها التوسعية في مصر، لكنها لم تفصح عن نتائج الدراسة، مشيرة إلى أنها ستوضح لاحقًا أي تطورات جوهرية تتعلق بهذا الشأن”.
ولم تسمح مصر لعملتها بالتحرك مقابل الدولار رغم تعهدها بذلك في إطار الاتفاق على حزمة دعم قيمتها 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي جرى التوصل إليها في ديسمبر، وتعثر البيع المنتظر لأصول حكومية بمليارات الدولارات، في وقت تواصل الأسعار ارتفاعها.
وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في المدن المصرية قفز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 32.7% في مارس الماضي مقابل 31.9 في فبراير الماضي، في حين انخفض التضخم الأساسي إلى 39.5% بعد أن قفز إلى مستوى قياسي عند 40.26% في فبراير.
ووفقا لمخطط الحكومة المصرية، كان من المقرر بدء عمليات طرح عدد من الشركات الجاهزة مع نهاية الربع الأول من عام 2023، وفي مقدمتها شركة وقود وطنية، لكن مع بدء الربع الثاني لم تحسم أي صفقات بعد.
وأضافت “ستاندرد آند بورز غلوبال” أنه “وفقا للشركات التي شملها المسح، استمر الطلب الضعيف من المستهلكين المرتبط بارتفاع التضخم في لعب دور رئيسي في تراجع المبيعات، كما أن القيود المفروضة على السلع المستوردة لا تزال عاملا مثبطا لمستويات الطاقة الإنتاجية، وفق الشركات”.
وأضافت “بينما سجل التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات انخفاضا في الإنتاج والأنشطة الجديدة، شهدت أعمال البناء نموا للمرة الأولى منذ 10 أشهر”.
وتابعت ستاندرد آند بورز أن الشركات “أشارت إلى أن الطلب الضعيف محليا وخارجيا، ومستويات الأسعار المرتفعة تعني أن مسار النشاط المستقبلي لا يزال ضبابيا إلى حد كبير”.
