بسجل حقوقي شائن “ميدل إيست آي” استنكار دولي لتسليم مصر رئاسة “منتدى مكافحة الإرهاب”

- ‎فيتقارير

 

كشف تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن إدانات دولية لتسليم النظام في القاهرة القيادة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، على الرغم من إدانة عديد المنظمات حول العالم بسبب السجل الحقوقي للقاهرة وانتهاكها المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب، بعدما اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن ترشح مصر والاتحاد الأوروبي لرئاسة منتدى مكافحة الإرهاب إهانة لحقوق الإنسان، وإهدارا للحريات.

وفي الوقت ذاته أعلنت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الدولي استلامها شكوى من سياسيين مصريين وإعلاميين منهم د.أيمن نور زعيم حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، وإعلاميون في قنوات مصرية بتركيا ومنها الشرق ووطن ومكملين والشعوب حمزة زوبع ومعتز مطر، كانت سلطات القاهرة الانقلابية وضعتهم على قائمة  تتعلق بالإرهاب.

وتسلمت “مصر” القيادة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مع الاتحاد الأوروبي، في منصب الرئيس المشارك للمنتدى، الخميس، في اجتماع للجنة التنسيق التابعة للمنظمة في العاصمة المصرية.
 

وعلق تشارلز فرايز، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي، الهيئة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي، خلال الاجتماع، الذي حضره وزير خارجية الانقلاب، أن معالجة آفة الإرهاب في أفريقيا ستكون أولوية استراتيجية في الفترة المشتركة للاتحاد الأوروبي مع مصر، والتي تستمر حتى 2025.

الإرهاب غطاء للانتهاكات
 

الشهر الماضي، سلطت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الضوء على بواعث القلق بشأن سجل مصر من انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وكيف يتم توظيف العنوان كغطاء للانتهاكات في عهد عبدالفتاح السيسي، وذلك في رسالة بعثوا بها إلى جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وقالت الرسالة: إن  “نظام القاهرة استخدم مكافحة الإرهاب كأداة لتضييق الخناق على حقوق الإنسان، وأن الاتحاد الأوروبي يخاطر بتقويض التزامه بدعم حقوق الإنسان من خلال الارتباط بحكومة السيسي”.

وحذرت الرسالة من “أن مصر ستسعى إلى استخدام موقعها المؤثر داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب لتفادي الانتقادات لانتهاكاتها لحقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع، ولتعزيز جهودها لإضعاف حماية حقوق الإنسان في سياسات مكافحة الإرهاب على المستوى متعدد الأطراف، وهو مبعث قلق المنظمات”.

وقالت منظمات حقوق الإنسان، في بيانهم المشترك: إنهم “أصيبوا بالفزع من قرار الاتحاد الأوروبي الشراكة مع مصر، ودعت الاتحاد الأوروبي إلى الانسحاب من هذه الشراكة”.

واستعرضت المنظمات سجلا مثيرا للقلق في مصر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي غالبا ما تكون مبررة باسم الإرهاب، إضافة إلى وجود مشكلة منهجية في إساءة استخدام قوانين وممارسات مكافحة الإرهاب.

ودعت منظمات حقوق الإنسان مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات لإعادة إدراج حقوق الإنسان في عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن سياسات مكافحة الإرهاب العالمية، مطالبة مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالاهتمام المخاوف المثارة من المسؤولين المصريين حيال إساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لقمع المجتمع المدني المستقل.

غض الطرف الأوروبي

ونقل تقرير الموقع البريطاني عن ناشطين مصريين وحقوقيين أن العرض المشترك يشير إلى أن بعض مؤسسات الاتحاد الأوروبي مستعدة لغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بقوانين مكافحة الإرهاب، واتهموا الاتحاد بالعمل مع السيسي لتحسين صورته.

ووافق مسؤولي الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي على عرض مشترك مع مصر لقيادة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وأشار، وفقا لأوراق اطلع عليها، إلى أن الموافقة على العرض تمت بعد يوم واحد من إعلان مجموعة حقوقية، مقرها القاهرة، هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنها أُجبرت على الإغلاق بسبب اضطهاد الحكومة.

وفي هذا الإطار، نقلت عن عمرو مجدي، الباحث البارز في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “لا نرى أي إشارة حقيقية لحقوق الإنسان أو اختناق المجتمع المدني في مصر في ظل حكومة السيسي، ولا نرى أي إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في مصر تحت اسم مكافحة الإرهاب، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري الواسعة الانتشار والموثقة جيدا والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء”.

وأردف، يقول المسؤولون الأوروبيون عادة: إن “هذه الأنواع من المنتديات تسمح لهم بالتواصل مع المسؤولين المصريين في عدة مواضيع، بما في ذلك حقوق الإنسان، ولكن بناء على النتيجة، فإن هذه المنتديات تمنح الحكومة المصرية في الواقع فرصا ممتازة لتبييض المعلومات بينما تستمر الانتهاكات بلا هوادة”.

البرلمان الدولي

وينعقد اجتماع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في القاهرة في نفس الوقت أعلنت فيه لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي تفيد باستلام الشكوى التي تقدم بها متهمون بالإرهاب منهم سياسيون وإعلاميون حول القضية المعروفة إعلاميا بقائمة إرهاب العيد والتي تضمنت شخصيات معروفة إعلاميا أبرزهم السياسي أيمن نور.
 

 

وتناقش لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين خلال جلستها القادمة في أكتوبر 2023 شكوى الشخصيات السالفة كما ستقوم  اللجنة بمراجعة الشكوى والمعلومات المقدمة والتي هي  قيد التحقيق الأولي حاليا من خلال جمع المعلومات ذات الصلة التي من شأنها تمكين اللجنة من فحص  انتهاكات حقوق الإنسان المقدمة في الشكوي بدقة.
 

وطالبت اللجنة تزويدها  بأي  معلومات إضافية ذات صلة بحالة الإجراءات القانونية التي بدأت أمام محكمة النقض المصرية، بحسب رئيس إتحاد القوى الوطنية في مصر.
 

وتضمنت الرسالة تأكيد  لجنة الاتحاد البرلماني الدولي درايتها الكاملة بوضع رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية ومتابعتها لقضاياه منذ عدة سنوات.

صفقات مشبوهة

ومن جانبها، انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية غير الحكومية، الترشح المشترك لكل من الاتحاد الأوروبي ومصر لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة: إن “الترشح المشترك لمصر والاتحاد الأوروبي، سيتجاوز حدود المعتاد من نفاق وصفقات مشبوهة سرية”.

واعتبرت الخطوة إهانة صريحة للمنتقدين المصريين السلميين الذين دفعوا ثمنا باهظا لجهودهم لتأمين حقوق الإنسان ومستقبل ديمقراطي لبلدهم، والذين وصفتهم الدولة بالإرهابيين لتجرؤهم على ذلك.

وقالت المنظمة: “بدل التفكير المخزي بتقديم ترشيح مشترك مع مصر يتجاهل سجلها الحقوقي البائس، على الاتحاد الأوروبي أن يبدأ باتخاذ إجراءات هادفة لمعالجة هذا السجل، مثلما دعت هيومن رايتس ووتش ومنظمات غير حكومية أخرى، والبرلمان الأوروبي، لافتة إلى أنه منذ وصول السيسي إلى السلطة في 2013، أصبحت مصر جحيما لحقوق الإنسان”.

وأكدت أن سلطات مصر “قمعت قوات الأمن المجتمع المدني بشدة وارتكبت انتهاكات مروعة ضد عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والمحامين والمتظاهرين والسياسيين المعارضين ورجال الأعمال وعائلات النشطاء”.

وأضافت، أن حملة الجيش المصري في شمال سيناء مليئة بانتهاكات مكافحة الإرهاب، بعضها خطير ومنهجي وواسع الانتشار، وقد يرقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.