قالت وكالة بلومبرج إن "سلطات الانقلاب أحيت خططها لبيع حصة إضافية بنسبة 10٪ في الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة من خلال بيع أسهم هذا الشهر ، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر ، حيث تسعى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى جمع الأموال وطمأنة المستثمرين".
وأضافت الوكالة أن الشركة ستبدأ عملية تسجيل المُكتتبين المُحتملين التي تستهدف المستثمرين المؤسسيين في أقرب وقت هذا الأسبوع، وسيتم إدراج الأسهم في البورصة المصرية، وفقا لما قاله الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر غير علني.
وقالوا: إن "حكومة السيسي حددت السعر الإرشادي للطرح عند 22.25 جنيه مصري للسهم ، وهو ما يمثل حجم طرح يبلغ حوالي 3.8 مليار جنيه (122.8 مليون دولار) ويمثل ذلك خصما بنسبة 3.8٪ على آخر إغلاق لسهم المصرية للاتصالات البالغ 23.14 جنيه".
ولم يتسن الوصول إلى ممثلين عن الشركة المصرية للاتصالات للتعليق، وامتنعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البلاد عن التعليق.
وسيمثل الطرح، الذي نوقش في مارس كخيار لجمع الأموال، خطوة مهمة في عملية مطولة لبيع شركات حكومية في إطار مسعى حكومي للتخارج من بعض القطاعات وإفساح المجال لنمو القطاع الخاص وجذب مستثمرين دوليين.
وتعد هذه الحملة جزءا من برنامج أوسع لتجديد الاقتصاد المصري المتعثر، والذي تضمن خفض قيمة العملة ثلاث مرات منذ مارس 2022 وهي خطوة ساعدت في تأمين برنامج بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
والشركة المصرية للاتصالات مملوكة بنسبة 80٪ للحكومة ولم تدرج في القائمة الأولية التي تضم 32 شركة حكومية معروضة للبيع، وتمتلك الشركة أيضا حصة 45٪ في فودافون مصر، والتي يدرس المسؤولون تفريغها كليا أو جزئيا للمستثمرين المقيمين في الخليج.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-10/egypt-is-said-to-plan-selling-further-10-stake-in-telecom-egypt?leadSource=uverify%20wall
