أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب بيع حصة نسبتها 9.5 بالمئة في الشركة المصرية للاتصالات التي تسيطر عليها الدولة مقابل 3.75 مليار جنيه مصري (122.4 مليون دولار) في خطوة تهدف إلى دفع برنامج الحكومة للخصخصة قدما، بحسب “الجزيرة نت”.
وقالت الوزارة يوم الأحد إنه تم بيع 162.2 مليون سهم بسعر 23.11 جنيه مصري (0.75 دولار) لكل سهم في اكتتاب تجاوز الاكتتاب 3.11 مرة. ومن المقرر طرح 0.5٪ أخرى من الأسهم على موظفي الشركة المصرية للاتصالات حتى 25 مايو المقبل.
وسيخفض البيع المكون من جزأين حصة الحكومة في المصرية للاتصالات إلى 70 في المائة من 80 في المائة السابقة ، مع طرح 20 في المائة المتبقية في البورصة المصرية. ويدير عملية البيع بنكان استثماريان محليان، هما سي آي كابيتال وأهلي فاروس، وفقا لمصادر بالسوق.
ولم يذكر بيان الوزارة أي جزء من الأسهم تم بيعه للمشترين المحليين بدلا من غير المصريين. وتتطلع حكومة السيسي إلى جمع العملات الأجنبية من خلال بيع أصولها.
وقالت صحيفة المال يوم الخميس إن مون كابيتال ومقرها مدينة نيويورك من بين مقدمي العروض.
وفي فبراير، كشف رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي عن قائمة تضم أكثر من 30 شركة مملوكة للدولة لبيعها للمستثمرين خلال العام، حسبما ذكرت صحيفة الأهرام الحكومية، مضيفة أن هذه الشركات تشمل الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه (صافي) والشركة الوطنية للبترول.
ووعد مدبولي في 29 أبريل بالمضي قدما في برنامج المبيعات وبيع أصول بقيمة ملياري دولار بحلول نهاية يونيو، والمصرية للاتصالات هي ثاني عملية بيع لأصول الدولة منذ ذلك الحين.
ويأتي البيع في الوقت الذي تحتاج فيه حكومة السيسي بشدة إلى عائدات الخصخصة للوفاء بسلسلة من التزامات الديون الخارجية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ويأتي إعلان يوم الأحد بعد أن وعدت حكومة السيسي صندوق النقد الدولي بأنه سيتراجع عن مشاركة الدولة في الاقتصاد ويسمح للشركات الخاصة بدور أكبر بكثير كجزء من حزمة الدعم المالي التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار والتي تم توقيعها في ديسمبر. كما وافق على الانتقال إلى سعر صرف مرن وإبطاء الاستثمار العام في المشاريع الوطنية.
وتغطي الحزمة فترة 46 شهرا وستمنح حكومة السيسي إمكانية الوصول الفوري إلى حوالي 347 مليون دولار لمساعدة الدولة المثقلة بالديون على تعزيز ميزان مدفوعاتها وميزانيتها.
وجاء اشتراط صندوق النقد الدولي لحكومة السيسي إبطاء الاستثمارات العامة وخصخصة أصول الدولة بعد أن ضخت الدولة مليارات الدولارات في مشاريع البناء الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، وفي شراء الأسلحة من دول مثل ألمانيا وإيطاليا. وفي الوقت نفسه، تضاعف الدين الخارجي لمصر أربع مرات في العقد الماضي.
تضرر الاقتصاد المصري بشدة من ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية في أعقاب جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا، حيث ضعف الجنيه المصري بأكثر من 13 في المائة إلى مستوى منخفض جديد فوق 32 مقابل الدولار الأمريكي في يناير من هذا العام مقارنة بمارس 2022.
ويعيش نحو ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة في فقر، وفقا للأرقام الحكومية، ويعتمد الكثير من المصريين على الحكومة للحفاظ على السلع الأساسية بأسعار معقولة من خلال الدعم الحكومي وغيره من البرامج المماثلة.
للمزيد عبر الرابط التالي:
https://www.aljazeera.com/news/2023/5/14/government-sells-9-5-of-state-controlled-telecom-egypt
