أعلنت سلطات الانقلاب أنها ستفرض الأسبوع المقبل حزمة من الضرائب الجديدة التي تؤثر على مجموعة واسعة من السلع والخدمات ، بما في ذلك الترفيه والسفر إلى الخارج والمواد الغذائية الفاخرة والأنشطة الترفيهية، بحسب موقع "ناشيونال".
وقال الموقع: إنه "تم اعتماد الضرائب في أواخر الأسبوع الماضي من قبل لجنة الميزانية والتخطيط في برلمان السيسي، ومن المقرر مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس في الأيام المقبلة، مضيفا أن تمرير الضرائب الجديدة أمر مفروغ منه تقريبا حيث يهيمن مؤيدو حكومة السيسي على البرلمان".
وأضاف الموقع أن هذا هو أحدث إجراء تتخذه حكومة السيسي لمعالجة المشاكل الاقتصادية المتفاقمة في الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح الموقع أن الجنيه المصري فقد بالفعل ما يقرب من نصف قيمته على مدى أكثر من عام بقليل، وارتفع التضخم إلى حوالي 30 في المائة، وأزمة العملة الأجنبية تخفض الواردات وتقوض الصناعات المحلية التي تعتمد على المواد المنتجة في الخارج.
وكواحدة من أكثر دول المنطقة مديونية – مدينة بما لا يقل عن 160 مليار دولار – فإن الآفاق الاقتصادية لمصر غارقة في حالة من عدم اليقين، مما دفع بيوت التمويل الدولية إلى خفض تصنيفها الائتماني.
وأشار الموقع إلى أن ما يزيد من حالة عدم اليقين، بطء وتيرة تنفيذ الخطط التي أعلنت في يناير لمنح المستثمرين حصصا في الشركات المملوكة للدولة والجيش، فضلا عن تساؤلات عما إذا كانت الشركة ستتمكن من الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بخدمة ديونها الخارجية وترددها في السماح بنظام مرن للنقد الأجنبي.
كما تتلكأ حكومة السيسي في تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار وافقت على منحه لمصر في أواخر العام الماضي، لا سيما تقليص الدور الهائل الذي تلعبه الدولة والجيش في الاقتصاد للسماح للقطاع الخاص بدور أكبر.
وتشمل الضرائب الجديدة، التي من المتوقع أن تحقق للخزينة 5 مليارات دولار سنويا، فرض رسوم قدرها 100 جنيه مصري (حوالي 3.3 دولار) عند السفر إلى الخارج، ورسوم بنسبة 3 في المائة على مشتريات السوق الحرة بحد أدنى 1.50 دولار، ورسوم بنسبة 10 في المائة على المشروبات الكحولية، و5 في المائة على المشروبات الغازية، بحد أدنى 0.25 جنيه.
كما تشمل ضريبة جمركية بنسبة 10 في المائة على مجموعة واسعة من السلع الفاخرة بما في ذلك الروبيان والكافيار والفواكه الطازجة أو المجففة والشوكولاتة وشفرات الحلاقة ومجففات الشعر والساعات والولاعات وآلات القهوة.
كما سيتم فرض ضريبة جديدة بنسبة 5 في المائة على تذاكر دور السينما التي تعرض أفلاما أجنبية ، و 10 في المائة على تذاكر عروض السيرك الأجنبية و 20 في المائة على الغوص ومعداته.
وفي سعيها للحصول على العملة الأجنبية، أصدرت حكومة السيسي مؤخرا مرسوما يلزم السياح الأجانب بشراء تذاكر القطار باليورو أو الدولار، وخفت الأضواء في الميادين الرئيسية، وألغت الإضاءة الليلية لمباني الدولة لتوفير المزيد من الغاز الطبيعي للتصدير.
ويدافع عبد الفتاح السيسي، مهندس السياسات الاقتصادية في مصر، عن تعامل حكومته مع الاقتصاد في مواجهة الانتقادات المتزايدة، خاصة بشأن إنفاق مليارات الدولارات على مشاريع البنية التحتية الضخمة وبناء المدن، بما في ذلك العاصمة الجديدة.
يؤكد النقاد أن العديد من هذه المشاريع إما غير ضرورية أو كان من الممكن أن تنتظر، وأن الأموال ستنفق بشكل أفضل على القطاعات المتضررة مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ويقول السيسي: إن "هناك حاجة ماسة للمشروعات لتحديث البلد الذي يبلغ عدد سكانه 104 ملايين نسمة وإعداده لتدفق المزيد من الاستثمارات".
https://www.thenationalnews.com/business/economy/2023/05/28/cash-strapped-egypt-to-introduce-new-taxes/
