قال وزير التموين بحكومة الانقلاب في تصريحات لرويترز: إن "الهيئة الحكومية المسؤولة عن شراء الحبوب تؤخر فتح خطابات اعتماد لسداد واردات القمح بسبب نقص السيولة الدولارية".
وقالت تقارير: إن "القاهرة توحي بعدم قدرتها على دفع مستحقات واردات القمح بالدولار، وهو ما يعني أن عدم توافر المستحقات الدولارية مصطنع أو غير حقيقي".
وعلق الخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بنيويورك على تأجيل حكومة السيسي سداد ثمن الواردات من القمح منذ ديسمبر الماضي، أن القمح في السفن أو الموانئ وهناك 11 شحنة لم يدفع ثمنها.
وأوضح أن ذلك مؤشر إفلاس ، مستدركا "ولكن مؤشر أن الحكومة لا تمانع جوع الشعب لكي تسدد أقساط وفوائد الديون".
وأضاف "انتظروا جوعا قريبا بسبب أن السيسي مش عارف يخرج القمح من الموانئ والشعب يجوع، هل لسداد فوائد الدين أو مصر بتفلس ؟".
ونقلت "رويترز" عن مسؤول مصري وتجار قولهم: إن "مصر تؤخر مدفوعات مشترياتها الكبيرة من القمح لفترات تصل لأشهر في بعض الأحيان بوقت تشهد البلاد فيه نقصا في العملة الصعبة".
بدائل ممكنة
وقالت جبهة تكنوقراطي مصر: إن "هناك بدائل لوقف تسديد ثمن الشحنات وأنه بدلا من تأجيل سداد القمح وتجويع الشعب، لماذا لا يدفع الجيش والصندوق السيادي الجمارك فهم يربحون؟ لماذا لا يتكرم الجيش أو الصندوق السيادي بدفعها وهما بالاقتصاد الرابح ؟".
وأضاف "لينقذ النظام نفسه من ثورة جياع لماذا لا يطلب ولو بالسجن من بعض اللواءات إستعادة الأموال المهربة؟ من خلال اختبار تأجيل سداد ثمن القمح، بدلا من سلع أخرى كالسلاح أو مواد البناء تحميل الكوارث للشعب وحماية الأثرياء".
لا يمكن التهاون
وفي تصريحات صحفية قال الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي: إن "مصر لم تتعثر في سداد واردتها من القمح، بل إن ما يتم التحدث عنه "هو تأجيل".
وقال الولي: إن "مصر حريصة على توفير السلع الاستراتيجية على اعتبار أنها تمثل مسألة سياسية، مضيفا هناك تجارب تاريخية، لا يمكن التهاون في هذه السلعة وتأمين القمح يعد أولوية ".
وأضاف الخبير الاقتصادي، عبدالنبي عبدالمطلب، في تصريحات صحفية: إن "الإنتاج المحلي من القمح يمكن أن يغطي لفترة لا تقوم فيها الحكومة بدفع مقابل الشحنات المستوردة، مما يقلل من ضغوط نقص الدولار الذي يعاني منه المصرف المركزي".
واستبعد عدم قدرة الحكومة المصرية على تمويل وارداتها من القمح، مشيرا إلى أن الدولة تدرك أهمية هذه السلعة وحساسيتها ومدى إمكانية أن تتسبب باضطرابات اجتماعية.
وتعاني مصر من أزمة نقص في العملات الأجنبية وارتفاع التضخم لمستويات عالية، لا سيما بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما رفع أسعار المواد الغذائية في بلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية سلعه الأساسية.
وأشار "الولي" إلى أن "الحكومة تدرك أن القمح مسألة تترتب عليها ثورة اجتماعية، ولذلك بعد الغزو الروسي اتجهت الدولة لتنويع مصادرها من هذه السلعة الأساسية.
ودعا "الولي" إلى أن يكون هناك اتفاق على مسألة تأجيل الدفع مع الموردين وتحديد جدول زمني للسداد في فترة لاحقة.
وعلق حسين (@husseinanam1) "بالمعنى الشعبي، الحكومة مفلسة ومفيش عندها أي رصيد في أي بنك دولي حتى تدفع ثمن القمح ، الكارثة قادمة والشعب المصري هيصحى في يوم ومفيش ولا حاجة، ربنا يحفظ مصر وأهلها الطيبين وأن يدلهم إلى طريق الخير والفلاح والنجاة، مصر قلب العرب إن حدث لها كارثة فإن ذلك سيعم على جميع العرب".
ورجح الدكتور "عمرو أحمد" أن يكون ذلك واقع وأن سببه "أكيد هو الدولار اللي داخل مصر بيشفطة ويسدد القروض ويطلع يتفشخر ويقول: "مصر لن تعجز عن السداد، ماشي لن تعجز فعلا بس في المقابل يدوب يقدر يشتري قمح وبالعافية، إنما كل الاستيراد والخامات والأكل والدواء وكل حاجة هتقف، لأنه شفط الدولار وهيحصل انهيار للجنيه، لأنه مفيش احتياطي ومجاعة كمان".
أما الكاتب د. عمار علي حسن فقال "حين تبث وكالة الأنباء الأولى عالميا "رويترز" تقريرا يقول: إن "السلطة في مصر عجزت عن دفع أثمان قمح استوردته منذ عدة أشهر لعدم توفر الدولار، فإن هذا أمر لا يمكن التعامل معه بخفة، ولا إحالته إلى الخانة المكررة عن الدعاية المغرضة لأعداء الوطن، إنما يجب الرد عليه، ووضع الشعب في الصورة".
في المقابل، اعترف وزير التموين بحكومة السيسي بالتأخير وأرجع السبب في ذلك إلى نقص العملة الأجنبية الذي تفاقم بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وأدى إلى تباطؤ الاستيراد بشكل عام.
وتم إجراء العديد من عمليات شراء القمح في الآونة الأخيرة بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي زادت العام الماضي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمصر بمقدار المثلين إلى 6 مليارات دولار، ومن البنك الدولي الذي وافق في ديسمبر على تمويل من أجل التنمية بقيمة 500 مليون دولار ذهب معظمه لواردات القمح، بحسب رويترز.
وقالت رويترز: إن "مصر هي واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتستخدم المشتريات لصنع خبز مدعوم بشدة، مضيفة أن الدعم ميزة حساسة سياسيا متاحة لعشرات الملايين من الناس".
وأضافت أنه تم شحن وتفريغ معظم شحنات الدفع المؤجل دون انقطاع حتى الآن، ولم تتأثر احتياطيات مصر من القمح المستخدمة في صناعة الخبز المدعوم، موضحة أنه بعد الحرب في أوكرانيا ، تعتمد مصر الآن في الغالب على روسيا في إنتاج قمحها.
تجار الحبوب
قال أربعة تجار حبوب لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهم: إن "التأخير في مدفوعات القمح الذي تشتريه الدولة – الذي يعتبر سلعة ذات أولوية قصوى – لم يسبق له مثيل حيث امتد إلى شهور".
وقال التجار ، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم بسبب حساسية الأمر ، إن "المشكلات نشأت مع وصول الشحنات في وقت مبكر من ديسمبر الماضي والتي كان من المقرر تسويتها باستخدام خطابات اعتماد لمدة 180 يوما، بموجب الخطابات ، يتلقى المورد عادة المدفوعات من خلال بنكه في وقت الشحن ، ولدى الحكومة 180 يومًا للدفع لبنك المورد".
لكن التجار قالوا: إن "البنوك المصرية المملوكة للدولة ، بما في ذلك بنك مصر ، بالنيابة عن الهيئة العامة للسلع التموينية ، لم تفتح هذه الرسائل إلا بعد أسابيع أو شهور من شحنها، قال أحد التجار إنه حتى الأسبوع الماضي ما زالوا ينتظرون الدفع مقابل شحنة تم إجراؤها في وقت مبكر من هذا العام".
وقال متعامل آخر: إن "البنوك الحكومية المصرية تحتاج في الوقت الحالي إلى فتح خطابات اعتماد لنحو ثماني شحنات قمح" .
في حين قال تاجر ثالث: إن "ما يصل إلى 11 شحنات لم يتم سداد ثمنها، لم يتم الإبلاغ عن التأخيرات من قبل، ولم يرد بنك مصر على طلب للتعليق".
وقال تاجر ثالث "لم يكن الوقت متأخرا أبدا، لكن البلاد لم تكن في مثل هذا الوضع من قبل، هذا جديد تماما لمصر".
واعترف وزير التموين علي مصيلحي بالتأخيرات ، وألقى باللوم عليها في نقص العملة الأجنبية الذي تفاقم بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا وأدى إلى تباطؤ عام في الواردات.
وقال مصيلحي لرويترز يوم الخميس: "لا نريد أن نزيد الضغط على البنك المركزي، ومن ثم فإننا نتعامل على مراحل مع الموردين ولذا يتعين علينا أن نشكر الموردين كثيرا جدا جدا لتفهمهم.".
فاتورة الدعم
تشتري مصر حوالي خمسة ملايين طن من القمح سنويا من الخارج، الخبز المدعوم متاح لأكثر من 70 مليون من سكانها البالغ عددهم 104 مليون نسمة.
وتقول وزارة المالية: إن "تمويل دعم المواد الغذائية وخاصة الخبز سيرتفع بنسبة 41.9٪ إلى 127.7 مليار جنيه مصري (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من يوليو 2023 إلى يونيو 2024".
في السنوات الأخيرة ، جاء معظم القمح المستورد من البحر الأسود ، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل عمليات الشراء في البداية، لكن الحكومة تمكنت لاحقا من زيادة احتياطياتها ، بالاعتماد بشكل أساسي على واردات القمح الروسي.
أحدثت حرب أوكرانيا صدمة واسعة للاقتصاد المصري ، مما دفع المستثمرين إلى سحب مليارات الدولارات. وهوت عملة مصر وارتفع معدل التضخم.
تم إجراء العديد من عمليات شراء القمح الأخيرة بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) ، والتي ضاعفت العام الماضي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لمصر إلى 6 مليارات دولار ، ومن البنك الدولي ، الذي وافق في ديسمبر على 500 مليون دولار لتمويل التنمية ، في الغالب لواردات القمح.
كما واصل الموردون الذين لم يحصلوا على رواتبهم بيع القمح بأسعار تنافسية على الرغم من عدم تلقي مدفوعات للشحنات القديمة.
قال مورد القمح غير المدفوع :إنهم "يثقون بهيئة السلع التموينية بنسبة 100٪. بالطبع ليسوا سعداء لكن ذلك لا يؤثر على الأعمال".
ومع ذلك ، ليس كل التجار على استعداد لتحمل المخاطر ، حيث سلط العديد منهم الضوء على أنه في أحدث مناقصة للزيوت النباتية ، لم يقدم أي من الموردين عروض للدفع باستخدام خطابات اعتماد لمدة 180 يوما ، واختار خيار التمويل في الأفق من خلال الـ ITFC.
قال التاجر الرابع ، الذي قدم شحنة زيت نباتي تأخر دفعها: "إذا كان لدينا خطابا اعتماد غير مفتوحين ، فإننا لا نقدم الخط الثالث، كان هناك الكثير من الضغط لتفريغ الحمولة على الرغم من عدم وجود خطاب اعتماد ، وكان مبلغا كبيرا، لذلك كان علي أن أذهب إلى رئيسنا التنفيذي وأحصل على الموافقة."
وقال المصيلحي الشهر الماضي: إن "مصر تدرس بقوة الموافقة على عملات شركائها في تجارة السلع الأساسية ، بما في ذلك الصين والهند وروسيا في محاولة لتقليل الحاجة إلى الدولار".
وقال تجار لرويترز: إن "المسؤولين ألقوا باللوم على القطاع الخاص".
وقال مورد القمح غير المدفوع الأجر: "هذا ليس طبيعيا لكنهم يعرفون أنها هيئة السلع التموينية وهي الحكومة، إنهم لا يشككون في أنهم سيحصلون على رواتبهم.".
قال وزير تموين السيسي الخميس في مؤتمر صحفي: إن "احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي استهلاك 5.9 أشهر، وإن احتياطي البلاد من الزيوت النباتية يكفي لخمسة أشهر".
