نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا سلطت خلاله الضوء على الصراع في السودان والخيارات المحتملة أمام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب للتعامل مع الأزمة السودانية.
وبحسب التقرير، دخل الصراع في السودان أسبوعه السادس دون أي انفراجة دبلوماسية في الأفق. إن الصراع على السلطة بين جيش البلاد، المعروف باسم القوات المسلحة السودانية، ومنافسته شبه العسكرية، قوات الدعم السريع، يهدد الآن بالانزلاق إلى حرب أهلية شاملة. وحتى الآن، لقي ما يقرب من 1,000 شخص حتفهم، وفر أكثر من 300,000 شخص من البلاد، وعبر ما لا يقل عن 120,000 منهم الحدود إلى مصر، حيث يقيم بالفعل 4 ملايين مواطن سوداني آخر.
وباعتبارها جارة السودان، يمكن القول إن مصر ستكون الدولة الأجنبية الأكثر تضررا بشكل مباشر من الصراع المستمر – لا سيما تلك الآثار الناجمة عن الأزمات الاقتصادية وأزمة اللاجئين الوشيكة. وعلى الرغم من أنها تجنبت حتى الآن دعم أي من الجيشين ولم تشارك في محادثات وقف إطلاق النار الجارية، إلا أن حكومة السيسي تجد نفسها الآن في مأزق: فهي لا تملك الموارد أو الرغبة في خوض حرب، ومع ذلك لا يمكنها تجاهل الوضع بعد الآن.
ومما يؤسف له أن خيارات استجابتها الاستراتيجية محدودة نوعا ما. ولكن من بين العديد من الخيارات غير المرغوب فيها، هناك نتيجة واحدة يمكن أن تنهي الصراع على الأقل وتستعيد الحكم المدني مع إعطاء كلا الجانبين شيئا يريدانه – إذا كان لدى قادة الانقلاب الشجاعة والحكمة لمتابعة ذلك.
الخيار 1: دعم القوات المسلحة السودانية عسكريا
إن موقف حكومة السيسي تجاه القوات المسلحة السودانية معقد: فهي حذرة من الميول الإسلامية لقيادة القوات المسلحة السودانية، ومع ذلك، ونظرا لمشاكل القوات المسلحة السودانية الخاصة مع إثيوبيا، ترى حكومة السيسي أنها حليف سياسي حاسم في نزاعها حول سد النهضة الإثيوبي الكبير في نهر النيل، والذي يهدد بتعطيل المصالح المائية الاستراتيجية لمصر والقطاع الزراعي الحساس. وعلى الرغم من أن حكومة السيسي تدعم سياسيا القوات المسلحة السودانية باعتبارها الممثل المعترف به للدولة السودانية، إلا أن دعمها العسكري الرسمي لها اقتصر حتى الآن على تدريب القوات.
ومع ذلك، حتى لو أرادت حكومة السيسي أن تبذل قصارى جهدها لدعم القوات المسلحة السودانية، فإنها لا تستطيع أن تفعل ذلك من الناحية الواقعية. علاوة على ذلك، يتمتع الجيش التقليدي المصري بسجل ضعيف ضد الميليشيات القبلية التي تقاتل على أرضه، ومن المرجح ألا يكون أفضل حالا ضد ميليشيا قبلية مسلحة جيدا وممولة جيدا ومدربة على حرب العصابات وحرب المدن – مثل قوات الدعم السريع. يمكن أن يكشف التدخل العسكري المباشر عن حالة القتال المتدنية للجيش المصري ويصبح مستنقعا مهينا لقيادة الدولة والجيش.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم العسكري للقوات المسلحة السودانية من شأنه أن يضع مصر مباشرة في صراع مع قوات الدعم السريع – الميليشيا المفضلة لدى الإمارات العربية المتحدة. ومن دون الاستثمارات الموعودة من المملكة العربية السعودية وقطر، فإن الإمارات العربية المتحدة هي الداعم المالي الأخير لمصر في الخليج. وعلى الرغم من علاقتهما المشحونة، تحتاج حكومة السيسي إلى دعم الإمارات العربية المتحدة إذا أرادت البقاء على قيد الحياة ماليا.
الخيار 2: دعم قوات الدعم السريع عسكريا.
من الناحية النظرية، سيكون التحالف بين حكومة السيسي وقوات الدعم السريع كابوسا للقوات المسلحة السودانية، التي ستجد نفسها فجأة محصورة بين الهجمات العسكرية من الشمال والجنوب على حد سواء. لكن من الناحية العملية، لن يكون لمثل هذا التحالف جانب إيجابي كبير بالنسبة لمصر، التي تعلمت في ليبيا أنها لا تستطيع التنافس على النفوذ مع الإمارات في ميليشيا يدعمها كلاهما.
ومع ذلك، فإن نهاية القوات المسلحة السودانية وهزيمتها ستشير إلى الانهيار النهائي للدولة السودانية مع عدم قدرة أحد على إعادة بنائها على المدى القصير إلى المتوسط. وسيقع هذا المشروع الهائل على عاتق قوات الدعم السريع غير المؤهلة. مثل هذا الانهيار يعني انهيارا كاملا في كل مستوى من مستويات الأمن السوداني – بما في ذلك انهيار متساو وفوري لاقتصاد البلاد.
الخيار 3: (متابعة) عدم القيام بأي شيء.
ونظرا لتعقيد الوضع وغموض خياراتها، اختارت حكومة السيسي حتى الآن استراتيجية “الانتظار والترقب”. وعلى الرغم من أنه يبدو نهجا حكيما في الوقت الحالي، إلا أن حكمته على المدى الطويل تعتمد كليا على متغيرين غير معروفين: مدة الصراع ومن سيفوز. ولأغراض حكومة السيسي، فإن فوز القوات المسلحة السودانية هو الخيار الأفضل، ولكن فقط إذا تمكنت من إنهاء الصراع بسرعة (وليس بدء صراع جديد)، لأن كل يوم إضافي من القتال يضيف ضغطا على مصر من حيث تدفق اللاجئين والاستقرار الاقتصادي.
من ناحية أخرى، فإن انتصار قوات الدعم السريع غير مقبول لمصر لعدة أسباب. وستجد حكومة السيسي نفسها محاطة بميليشيات متحالفة مع الإمارات على حدودها الشرقية والغربية والجنوبية. إذا سيطرت قوات الدعم السريع المدعومة من الإمارات على السودان، فإن مصالح أمن مياه النيل في مصر ستقع أكثر تحت تأثير الإمارات، التي لديها بالفعل استثمارات زراعية في إثيوبيا ورفضت مرارا وتكرارا الوقوف إلى جانب مصر بشأن مخاوفها. علاوة على ذلك، إذا أدى القتال إلى طريق مسدود واستمر الصراع، فإنه سيزيد من تفاقم المشاكل الإنسانية والاقتصادية التي تعاني منها حكومة السيسي بالفعل.
الخيار 4: دعم وقف إطلاق النار بين الطرفين. (لا أحد يفوز).
في هذا السيناريو، بدلا من استعادة الحكم المدني الديمقراطي، ستنضم حكومة السيسي إلى جوقة الأصوات التي تضغط من أجل إنهاء الصراع العسكري ببساطة من خلال الدعوة إلى مفاوضات السلام بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ودعمها، كما هو الحال مع مبادرة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسعودية. ومع ذلك، ونظرا لانعدام الثقة بين طرفي هذا الصراع، فإن التعايش وتقاسم السلطة في نفس الحكومة سيكون أمرا صعبا. ومن المحتمل أن يؤدي أي اتفاق لوقف إطلاق النار إلى سودان أكثر تشرذما واستبدادية، حيث تسيطر قوات الدعم السريع على الغرب الغني بالذهب وقواعد سلطته الأخرى، بينما تسيطر القوات المسلحة السودانية على الخرطوم والمناطق المتبقية.
وحتى لو أعطت مصر الأولوية لهذا النهج، فمن غير المرجح أن ينجح حيث تفشل المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. لا يمكن لقوات الدعم السريع أن تثق بمصر كوسيط نزيه نظرا لدعمها السياسي لمنافستها، ولن يكون لدى القوات المسلحة السودانية – مع العلم أن مصر بحاجة إليها – الدافع للرد على أي ضغوط من الوسطاء المصريين. وحتى لو نجحت جهود الوساطة بطريقة أو بأخرى في إنهاء الصراع، فإن مجرد وقف إطلاق النار لن يفعل شيئا لمعالجة أزمة اللاجئين التي تلوح في الأفق.
الخيار 5: الوقوف إلى جانب الأطراف المدنية.
وهذا لا يترك لحكومة السيسي سوى خيار واحد آخر: يجب أن تصبح البطل غير المحتمل للأحزاب المدنية والديمقراطية في السودان وتطالب بوجودها في جميع المفاوضات المستقبلية. ومن شأن هذا الزواج من المصلحة السياسية أن يسمح لحكومة السيسي بتجنب الانحياز الصريح مع خلق مساحة أكبر للمناورة السياسية في كل من المحادثات والسياق الجيوسياسي الأوسع.
بالنسبة للأحزاب الديمقراطية السودانية، فإن التحالف مع حكومة السيسي ليس مثاليا، لكنه التحالف الوحيد الذي من المرجح أن تقدمه لهم أي قوة إقليمية، والتي هم في أمس الحاجة إلى دعمها. تمتلك مصر وحدها نفوذا ضئيلا على المقاتلين، لكن يمكنها استخدام ثقلها الجيوسياسي ونفوذها الإعلامي الإقليمي القوي لتوليد نفوذ للشعب السوداني على الساحة الدولية.
إن قضية إدماج المدنيين هنا ليست أخلاقية فحسب، بل هي ضرورية لأي قدر من الاستقرار في مستقبل السودان. السودان هو موطن للعديد من القبائل والميليشيات المحلية التي ليست مسلحة فحسب ، بل مدربة على القتال. لن تقبل تلك القبائل بديكتاتورية عسكرية أخرى تحكمها من الخرطوم، سواء كانت تديرها القوات المسلحة السودانية أو قوات الدعم السريع، ولن تقبل بأي اتفاق يقسم بلادها بين الاثنين. يحتاج السودان إلى موافقة عامة على أي اتفاق، وهو ما لا يملكه أي من الطرفين حاليا ولا يمكنه ضمانه في المستقبل دون إشراك مدني. على الرغم من أن الأمر قد يبدو مبتذلا، إلا أن السبيل الوحيد للمضي قدما للشعب السوداني ليكون له مستقبل هو معا، لكن ذلك سيتطلب بعض التنازلات الصعبة وغير المريحة.
ومن الأمثلة على هذه التسويات ما يشبه هذا: من شأن اتفاق جديد أن يدفع باتجاه تشكيل حكومة انتقالية مدنية مدتها 18 شهرا من “الوحدة الوطنية” يجب أن تشمل كلا من الأطراف التي وقعت على الاتفاق الإطاري البائد وتلك التي لم توقع عليه، فضلا عن أعضاء الحزب الحاكم السابق المخلوع، حزب المؤتمر الوطني الإسلامي. ولكي ينجح ذلك، يجب منح قيادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الحصانة من الملاحقة القضائية وحماية مصالحهما الاقتصادية مقابل ترك مناصبهما وحياتهما العامة إلى أجل غير مسمى. ستوافق كلتا القوتين العسكريتين على إلقاء أسلحتهما والعودة إلى ثكناتهما.
ستمنح قوات الدعم السريع 10 سنوات للاندماج مع الجيش، كما أرادت في الأصل، ولكن سيتعين عليها التعهد بنسبة كبيرة – على سبيل المثال، 25 في المائة – من عائدات الذهب السنوية لمدة 12 عاما لصندوق تستخدمه الحكومة المدنية لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة وتقديم تعويضات للعائلات المتضررة من النزاع.
ومن جانبها، ستوافق القوات المسلحة السودانية على الإشراف المدني على الميزانية الرسمية للجيش من قبل الحكومة المنتخبة المقبلة. وسيتعين عليها أيضا دعم إصلاح وإعادة بناء الشرطة والقضاء من قبل الدولة المدنية، التي سيكون لها السيطرة النهائية على مؤسستي الدولة.
وللحيلولة دون نشوب صراع في المستقبل، سيوفر الاتحاد الأفريقي قوات لحفظ السلام أثناء المفاوضات وإلى أن تجرى الانتخابات وتصبح قوة الشرطة السودانية الجديدة قادرة على تولي الأمن الداخلي. عندما يأتي ذلك اليوم، ستفرج الدول والمؤسسات الغربية أخيرا عن جميع المساعدات المالية والدبلوماسية التي وعدت بها للسودان للحكومة المدنية، لكنها لم تقدمها في الواقع، لدعم إعادة بناء البلد المدمر.
مثل هذا الإطار ليس مثاليا. سيكون مثيرا للجدل إلى حد كبير بالنسبة للأحزاب الديمقراطية المدنية، ليس فقط لأنه يسمح للجنرالات المجرمين ومرتكبي الإبادة الجماعية بالتخلي عن الحصانة ومعظم مكاسبهم غير المشروعة، ولكن أيضا لإدراج حزب المؤتمر الوطني المخلوع. ومع ذلك، إذا بقي حزب المؤتمر الوطني على مسافة بعيدة، فسوف يستفيد من عدم استقرار المرحلة الانتقالية لمصلحته السياسية، ويمكنه بشكل واقعي استعادة الحكومة في الانتخابات التالية – أي إذا لم يبدأ صراعا آخر حول استبعاده. إن إبقاء حزب المؤتمر الوطني جزءا من الحوار الوطني هو أفضل طريقة لاحتوائه. كما رأينا مع القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، عندما يتوقف الكلام، يبدأ القتال.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يركل ما يمكن أن تتحمله قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية بعد 10 سنوات بدلا من حلها، ولكن بالنظر إلى أنه غير قابل للحل حاليا دون ارتفاع كبير في عدد القتلى، فإن هذه على الأقل نتيجة ممكنة. ستمنح فترة دمج قوات الدعم السريع التي تبلغ 10 سنوات الحكومة المدنية الوقت لبناء وتعزيز مؤسساتها وأجهزتها الأمنية الداخلية بشكل منفصل عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مما يخلق رادعا للدولة ضد الأعمال العدائية المستقبلية. ومن جانبه، سيتم موازنة الجيش الإسلامي من قبل قوى أخرى واحتوائه في مؤسسة دولة واحدة، بدلا من وجوده الحالي في كل مكان في جميع أنحاء الدولة. ومن المأمول أن يؤدي انتهاء القتال وبدء إعادة البناء تحت إشراف حفظة السلام إلى عودة اللاجئين.
بالنسبة لمصر، ستعني هذه النتيجة أن قوات الدعم السريع لا تسيطر على حدودها، وأن مؤسسات الدولة السودانية ستبقى على قيد الحياة، وأن مصر ستتجنب استعداء الإمارات سياسيا أكثر أو إرسال أي قوات للقتال. وحقيقة أن هذا الخيار يتماشى مع ما يمكن القول إنه في مصلحة الشعب السوداني، في هذه اللحظة وفي المستقبل القريب، ليس أقل من العناية السياسية.
https://foreignpolicy.com/2023/06/01/sudan-conflict-egypt-rsf-saf-diplomacy-negotiations-ceasefire/
