بالأرقام..استمرار التوسع باستحواذات شركات الجيش وانكماش القطاع الخاص

- ‎فيتقارير

 

في الوقت الذي يتواصل فيه انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي للشهر الثلاثين على التوالي، وفق ما أظهره مسح اقتصادي عن شهر مايو الماضي، نشر أمس الاثنين، متأثرا باستمرار ارتفاع التضخم وضعف الطلب.

وأشار  مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والصادر عن وكالة “ستاندرد اند بورز جلوبال” إلى 47.8 نقطة في مايو، وظل أقل بكثير من عتبة 50 نقطة التي تشير إلى نمو النشاط.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن تباطأ إلى 30.6% في إبريل من 32.7% في مارس ، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 38.6% من 39.5 %.

هيمنة العسكر

وعلى عكس ما يواجهه القطاع الخاص من تراجع وتحديات اقتصادية ضخمة،  توسعت الحكومة في منح الاستثمارات الجديدة لشركات مملوكة للجيش، بالشراكة مع صندوق مصر السيادي، بدلا من القطاع الخاص، على الرغم من حديث الحكومة المتكرر عن أهمية هذا القطاع والتزامها بإفساح المجال لتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي، وسبق وأن دعا  المنقلب السفيه السيسي القطاع الخاص أكثر من مرة للشراكة مع أجهزة الجيش في تنفيذ المشاريع التنموية الجديدة.

والتزم السيسي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد، لنيل قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ3 مليارات دولار، إلا أنه يعمل على عكس ذلك، ويتذرع  السفاح السيسي ونظامه بأن هناك قطاعات استراتيجية لا يمكن إبعاد المؤسسة العسكرية عنها، ومنها المشاريع القومية الهادفة إلى زيادة فرص العمل وتحقيق التنمية.

 

ابتلاع الأراضي

ورغم ذلك، أصدر المنقلب السيسي قرارا جمهوريا في 29 يناير الماضي بـتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقا رئيسيا لصالح الجيش، وهو ما يحول الأخير فعليا إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، ويمنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية والمستثمرين.

إنشاء مخازن الأدوية

وشهد الأسبوع الجاري، مراسم توقيع عقد إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، بين هيئة التسليح للقوات المسلحة نيابة عن شركة المخازن الاستراتيجية، وتحالف “أوراسكوم وايتز” تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية.

وشركة المخازن الاستراتيجية أنشئت بالشراكة بين هيئة الشراء الموحد والصندوق السيادي وجهاز مشروعات أراضي الجيش، استجابة لتوجيهات السيسي بشأن تنفيذ مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية، موزعة جغرافيا في 6 محافظات هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والمنيا وقنا.

ويحظى صندوق مصر السيادي، الذي تأسس في عام 2018، بصلاحيات واسعة في ما يخص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة أو المستغلة المملوكة للدولة إليه، بالإضافة إلى إعفاء المعاملات البينية للصندوق، والكيانات المملوكة له، من جميع الضرائب والرسوم، على غرار شركات الجيش.

وصدّق المنقلب السفيه السيسي على قانون إنشاء هيئة الشراء الموحد في عام 2019، وسط اعتراضات واسعة من نقابة الصيادلة على مواد القانون، الذي نقل سلطات واختصاصات ومهام وزارة الصحة، المتعلقة بقطاع الدواء والإشراف الصيدلي، إلى الهيئة التي عين لواء في الجيش رئيسا لها.

ومنح القانون الهيئة -دون غيرها- الحق في تولي عمليات الشراء التي كانت تبرمها الدولة لشراء المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وتوفيرها لجميع الجهات والهيئات والشركات الحكومية، بما في ذلك وزارة الصحة وهيئاتها ومستشفياتها، والجامعات الحكومية ومستشفياتها، وأي مستشفيات تابعة للوزارات أو الجهات والمؤسسات التعليمية والمعاهد البحثية.

فرش وأثاث المكاتب الحكومية

وضمن عسكرة الاقتصاد المتصاعدة،

وقع رئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء  مختار عبد اللطيف، ووزيرة التخطيط، عقدا تتولى بموجبه الهيئة تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس النواب الانقلابي في العاصمة الإدارية الجديدة، تنفيذا التوجيهات السفيه السيسي، وتتولى الهيئة أيضا تأثيث وفرش الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

ولا تتوقف عمليات إسناد المشاريع  يوما واحدا، رغم  الأزمات الاقتصادية التي تضرب الشركات والقطاع الخاص والمدنيين بصورة، حيث تتواصل إغلاقات الشركات والمصانع،  والتي وصل عددها لأكثر من 10 آلاف مصنع وفق تقديرات العام الماضي، على إثر أزمات ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والكهرباء والطاقة، وتزايد الضرائب والرسوم المفروضة على الشاط الاقتصادي.

وتمت أنشطة الجيش الاقتصادية أكثر من 2500 نشاط ومشروع تحدث عنها المتحدث العسكري العام الماضي، ضمنهم شركات ألبان وبسكويت وغسالات وأجهزة كهربائية ومزارع ونشاط زراعي واستيراد لحوم ودواجن وأدوية وغيرها.