قال نقيب المهندسين طارق النبراوي بمداخلة متلفزة: إنه "تلقى بيانا حكوميا بتجديد الثقة فيه، لكنه يصر على أن تعلن اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية قرارها بشأن التصويت، وأنه لن يتنازل عن البلاغات التي قدمها بشأن المعتدين على الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، والتي أقيمت في 30 مايو الماضي بمركز المؤتمرات بمدينة نصر".
وروّج إعلام الانقلاب ولجانه الإلكترونية وبعض المتعجلين من أنصار قضية المهندسين أن النبراوي اتفق أن يتنازل عن بلاغاته ضد البلطجية ومن وراءهم، مقابل أن يقدم أعضاء المجلس البلطجية هؤلاء استقالاتهم وهو ما حدث في جانب الشق الأخير.
واعتبر مراقبون أن تصريح الوزير المشرف على الاتفاق، عمرو سويلم، بأن الاتفاق يأتي في إطار بناء الجمهورية الجديدة ، يكشف عن كارثة.
وتساءل المراقبون عن دولة القانون التي يدعيها السيسي وإلى الآن النائب العام، محامي الشعب، ينتظر توجيهات فوقية من السيسي بالنظر أو عدمه في بلاغات مقدمة ضد بلطجية حزب وطن المسجلين صوتا وصورة ، إلا بعد مقابلة وزير النقل كامل الوزير الذي يقال إنه أشرف من قاعة بالدور الثاني لمقر انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين للإطاحة بنقيب المهندسين طارق النبراوي.
وكان المهندسون وبعض المتابعين أعلنوا انتصارا جديدا لنقيب المهندس طارق النبراوي باستقالة هيئة مكتب نقابة المهندسين 6 أعضاء بينهم الأمين العام للنقابة ومساعده، وأغلبهم من المنتمين لحزب مستقبل وطن الذي قام بعض أعضائه بأعمال بلطجة لإفشال نتائج الجمعية العمومية التي صوت 22 ألفا على الأقل بين 24 ألفا لصالح تجديد الثقة بالنقيب بعد معارك مفتعلة ضده وضد تيار الاستقلال بالنقابة.
دليل التورط
وقال مجدي عبدالهادي @maegdi إن "تدخل الدولة للوساطة بين البلطجية ونقابة المهندسين أكبر دليل على أن البلطجية وراءهم أجهزة الدوله نفسها، فضيحتكم بجلاجل، وده طبيب الفلاسفة اللي هوسنا "هيبة الدولة" أنتم اللي كسرتوا هيبة الدولة من ساعة ما أرسلتوا البلطجية في ١٩٥٤ يضربوا السنهوري أكبر قامة قانونية في مصر جوّا مكتبه".
وعلاوة على إصرار النقيب الموجه ضده نحو 40 بلاغا من أعضاء مستقبل وطن على بلاغاته وبلاغات زملائه الرافضين قدمت منصة صحيح مصر @SaheehMasr مجهودا مقدرا في الكشف عن بلطجية حزب مستقبل وطن ومنهم نواب في ما يسمى مجلس الشعب والذين قاموا باقتحام نقابة المهندسين وتخريب صناديق الانتخابات وهذه جناية في عرف القانون.
غير أن الحقوقي هيثم أبو خليل رأى أنه ومع ذلك " للأسف الشديد الموضوع هيطرمخ عليه ومفيش حاتم هيتحاكم".
وأضاف عبر @haythamabokhal1، "ماذا تتوقع حدوثه بعد تورط إحدى الجهات السيادية في توجيه البلطجية وتدخل وزيري النقل والري للطرمخة على الجريمة #نقابة_المهندسين #جمهوريات_الموز".
فاختار أغلب المصوتين على استبيانه 86.2% غلق موقع صحيح مصر، واختار 10.3% تقديم البلطجية للمحاكمة .
وعلق الإعلامي د. حمزة زوبع قائلا : "كامل الوزير يبحث له عن دور في الحياة المدنية لعل وعسى، ولكنه شخصية لزجة حرفيا ومهما لبس من زي مدني، فالعسكري الذي بداخله لا و لن يفارقه، محاولة تلميعه في أزمة نقابة المهندسين فاشلة بامتياز، وهذا الفشل هو للأسف ما قد يؤهله لخلافة الجنرال".
https://twitter.com/abdelmaleknazeh/status/1667154246779785216
وعلق الحقوقي جمال عيد @gamaleid على القضية قائلا: " طيب هل فيه حد من المجرمين والبلطجية اللي هاجموا نقابة المهندسين محبوسين، ولا الحبس مكتوب على بتوع الديمقراطية وثورة يناير بس؟" مضيفا "صحيح مفيش عدالة في مصر، بس أنا بحب النيابة والنائب العام أوي".
https://twitter.com/najm_safi7616/status/1667118953607450627
وعلق مهندس محمد غنيم @Psycho1862 على تصريح لكامل الوزير وزير نقل حكومة السيسي، أدعو جميع الأطراف لحل مشاكلهم بمحبة قائلا: "يا باشا قوتك الأمنية انسحبت وجاء بلطجية ضربوا المهندسين في النقابة وأنت بتقولي محبة"، وأضاف لسخريته "الدولة فعلا بتقف على نفس المسافة من بلطجية حزب مستقبل وطن إللي ضربوا المهندسين وأصحاب الحق، كل ده عشان منضايقش سيادة اللواءات.".
https://twitter.com/Psycho1862/status/1667114997451829249
واتفق أكثر من معلق من المهندسين أو المتابعين على أنه يجب أن يحاسب حزب "مستقبل وطن" البلطجية من أعضائه والمحسوبين عليهم في واقعة الاعتداء على الجمعية العمومية لنقابة المهندسين".
وذلك على حد وصف الصحفي فتحي أبو حطب "فصل إيهاب العمدة وعصابته من حزب مستقبل وطن ومن مجلس النواب والتحقيق معهم، هو ما ينقص المشهد لكي يكتمل الحل ويهدأ المجتمع".
وأضاف @fmhatab "لا أتصور أن يعود إيهاب العمدة مرة أخرى إلى مجلس النواب، وهو المتهم السابق في موقعة الجمل، وهو الذي شاهدنا مشاركته مع ابنه وباقي البلطجية بالصوت والصورة في موقعة الجمل ".
واستقال أعضاء حزب "مستقبل وطن" رعاة الاعتداءات والفوضى في جمعية 30 مايو العمومية من أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين، وهم 6 أعضاء كانوا شركاء النقيب على منصة الصلح التي أعدها كامل الوزير؛ الأمين العام يسري الديب، الأمين العام مساعد أحمد صبري، أمين الصندوق محمد ناصر، أمين الصندوق المساعد معتز بركات، وكيل أول النقابة حسام رزق وكيل النقابة إيهاب خضر.
وهو ما اعتبره البعض مجرد جلسة عرفية تنتهي في النهاية بـ"بوس الرؤوس" والتنازل عن المحاضر ليبقى البلطجية والاعتداء على المهندسين أو غيرهم حق النظام واللاقانون.
ولهذا طالب البعض برفض الخروج الأمن مقابل الاستقالة وأنه لابد من المحاسبة ولا مجال للتنازل.
