في الذكرى الرابعة لاستشهاد الرئيس مرسي، كان حديث الدكتور محمود حسين، القائم بأعمال جماعة الإخوان المسلمين يخوض بجرأة وضمن حوار مرتقب عن بعض أسرار الرئيس الشهيد د.محمد مرسي، كان يعلم أن حياته ستكون ثمن تقديمه نموذج الحاكم المسلم، وأنه كان يعلم حجم الفساد الخاص بمرتبات ومكافآت كبار رجال الدولة وأنه فاجأ طنطاوي بما لديه من أموال، لا تخضع لموازنة الدولة ورقابتها.
إلا أن جزءا مما أكده د. محمود حسين أن الرئيس الشهيد د. محمد مرسي كلف لجنة تحقيق أثبتت تورط عسكريين في مقتل الجنود في سيناء، وهو ما يعني أن ملف الحقيبة السرية ما زال يمكن الوصول إلى فك شفراته وأنها لم تمت باستشهاده أو تغييب العسكر له.
وقبل الإفطار في شهر رمضان الموافق 5 أغسطس 2012 ، أطاحت الحادثة برئيس المخابرات العامة مراد موافي، ووزير الدفاع طنطاوي ورئيس أركانه عنان، وعدد من قيادات وزارة الدفاع من بينهم مدير الشرطة العسكرية، وكذلك مديري أمن شمال وجنوب سيناء.
ويرى مراقبون أن تورط العسكريين في حادث رفح أغسطس 2012، نقلا عن متحدث رفيع بجماعة الإخوان المسلمين هي المرة الأولى ربما بعد تلميحات من تقارير صحفية وأفراد قريبين من الرئيس الشهيد أو من يفسرون بمآلات الأمور.
وقبل وفاته بدقائق، طالب الرئيس الشهيد مرة أخرى وأخيرة بمنحه جلسة سرية لفتح “الحقيبة السرية” التي فيها أدلة براءته، ولكنه أسلم روحه إلى بارئها بعد حديثه بدقائق.
مدير تحرير موقع “عربي 21” قال في مقال له: إن “بعض الأسرار داخل الحقيبة التي تحدث عنها الرئيس يتعلق بموقف مرسي من الالتزام بمعاهدة كامب ديفيد في حالات الطوارئ التي تؤثر على الأمن القومي المصري”. وبحسب هذه المصادر فإن خلافا وقع بين الرئيس مرسي والسيسي قبيل انقلاب الأخير بسبب رفضه إشراك الجيش في الهجوم على مسلحين قاموا باختطاف رجال أمن في سيناء، حيث قال السيسي للرئيس مرسي عند إصراره على الأمر: إن “في ذلك مخالفة لكامب ديفيد، فرد عليه الرئيس بأن يمضي بإرسال قوات لسيناء برغم ذلك، وعندها طلب السيسي كتابا رسميا من الرئيس يأمره بتنفيذ العملية ظنا منه أنه لن يفعل بسبب التزامات كامب ديفيد، ولكنه فوجئ عند إصدار الرئيس لهذا الكتاب”، بحسب الكاتب.
أوضحت الخائن
وتتمحور مفردات الحقيبة وفق أهالي معتقلين حضروا جلسة محاكمة مرسي الأخيرة مسجلين الكلمات الأخيرة له قبل وفاته داخل قفص محاكمته مساء الاثنين 17 يونيو الجاري، أنها كانت عن حقيبة بها الأدلة التي تنفي اتهامه بالخيانة، وتوضح للشعب المصري من الذي قام بخيانته، ومن الذي يدافع عن حقوقه.
وقال محامون شاركوا في الجلسة التي ظهر بها الرئيس مرسي أخيرا: إنه “قد سبق وطالب خلال محاكمته على ذمة نفس القضية، وكذلك على ذمة قضية التخابر مع قطر، بعقد جلسة سرية بحضور السيسي ووزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، ورئيس الأركان الأسبق سامي عنان، للحديث عن معلومات خطيرة تمس الأمن القومي المصري، إلا أن هيئات المحاكم التي كانت تنظر هذه القضايا رفضت طلب الرئيس الراحل أكثر من مرة”.
تكرار الحادث
الأيام الأخيرة لحكم الرئيس مرسي شهدت حادثا مماثلا باختطاف مسلحين 7 جنود في مدينة رفح المصرية شرق شمال سيناء، وأن السيسي رفض الدفع بقوات الجيش لدعم قوات الشرطة للهجوم على الأماكن التي حددتها الأجهزة الأمنية لاختباء الخاطفين، ورفض بشكل قاطع تقديم العون لقوات الشرطة من أجل اقتحام جبل الحلال، وهو ما دفع وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم للبكاء في حضور الرئيس مرسي، ما جعل الأخير يلزم السيسي بدعم الشرطة لتحرير المخطوفين، بحسب “مصادر” لعربي 21.
وقالت المصادر: إن “السيسي عندما فشل في التهرب من طلب مرسي تحجج بأن هناك معاهدة سلام مع إسرائيل لا تسمح بدخول قوات مصرية، أو طيران حربي في الأماكن التي يختبئ بها الخاطفون، وبعد إصرار مرسي على تنفيذ أوامره، طلب السيسي من مرسي أن يوجه له خطابا رسميا لإعداد خطة حرب، وخريطة عمليات عسكرية، من أجل تنفيذ المهمة”.
سوابق مهمة
وفي 12 أبريل 2013، اعترفت لجنة تقصي الحقائق بـصحة ما نقلته “الجارديان” عن اتفاق عسكريين مع بلطجية بموقعة العباسية، في مايو 2012، وذلك في خبر نشرته صحيفة “الوطن” وأن التقرير النهائي للجنة تسلمه الرئيس مرسي حول تورط قيادات رفيعة المستوى بالقوات المسلحة في موقعة العباسية بمايو 2012 صحيح ووارد بالتقرير النهائي للجنة، والذي يخضع للتحقيق حاليا أمام نيابة حماية الثورة.
كانت صحيفة الجارديان البريطانية قد نشرت مساء اليوم ما أسمته بـ”حلقة جديدة من أوراق لجنة تقصي حقائق قتل المتظاهرين”، قالت فيها: إنه “كان هناك اتفاق بين قوات الجيش وقيادات عسكرية رفيعة ومجموعة من البلطجية خلال موقعة العباسية مايو 2012”.
ونقلت الصحيفة عن التقرير أنه تم إثبات وفقا لشهادات أطباء داخل مستشفى كوبري القبة العسكري أنه تم علاج مصابي موقعة العباسية دون تخدير، وإجراء جراحات دقيقة دون عمليات تعقيم، فضلا عن تعرض المصابين للاعتداء داخل المستشفى وفقا لتعليمات صادرة من قيادات عسكرية رفيعة.
غير أنه في مذبحة رفح الأولى أغسطس 2012، وقتل فيها 16 جنديا مصريا، قام إعلام ممول من الجيش والإمارات على د. محمد مرسي بحجة أنه لم يؤمن الجنود وقالوا علشان اللي بيحكمنا إرهابي، أما في مذبحة كمين الصفا بالعريش 20 مارس 2016، وقتل فيها 18 جنديا مصريا، لم يلق إعلام الأذرع اللوم على عبدالفتاح السيسي، ولكنهم استعادوا لحن أن مرسي المسجون هو السبب.
غير أن السيسي الذي لم يعر جنودنا الشهداء أي اعتبار ولا في أي مذبحة، وذلك عند مقارنة الأمر بما فعله الرئيس د. محمد مرسي لدى هجوم رفح الإرهابي أغسطس 2012، في حين أنه لم يجلس على مقعد الرئاسة سوى شهر واحد فقط.
ـ أمر الرئيس مرسي بسرعة نقل المصابين إلى مستشفى القبة العسكري وذهب للاطمئنان عليهم بنفسه.
– توجه رئيس الجمهوية الرئيس محمد مرسي بنفسه إلى سيناء ليتابع عن قرب وليستمع بنفسه لما يرويه الجنود على أرض الواقع وتناول معهم الإفطار في أماكنهم.
– عزل وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات العامة وجنرالات آخرين.
– أحال رئيس المنطقة المركزية وقائد الشرطة العسكرية للتقاعد.
– توعد بملاحقة وعقاب من قاموا بهذا العمل الخسيس، فلم يتكرر طوال العام الذي تولى فيه منصب الرئاسة.
