دفع كمال أبو عيطة -وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الانقلاب- 87 ألف جنيه، إجمالى المبلغ الذى استولى عليه خلال عام 2014 إلى صندوق إعانات الطوارئ لعمال مِصْر، حتى يتمكن من تقديم مستند الدفع لنيابة الأموال العامة والاستفادة من قانون المصالحة.
ويأتى هذا في إطار اتهام وزيرة القوى العاملة والهجرة السابقة في حكومة الانقلاب ناهد العشرى بتسهيل الاستيلاء على 2 مليون و360 ألف جنيه، تمثل قيمة المكافآت التى تم صرفها لرئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ لعمال مِصْر؛ أبرزهم الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، وهى القضية التى تباشرها نيابة الأموال العامة العليا بالتحقيق، عقب ورود تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة.
