بالتزامن مع العشرية السوداء التي مرت علي مصر، بعد انقلاب الخائن السيسي على الرئيس الشهيدالدكتور محمد مرسي، وفي مقارنة كاشفة لما بين المستبدين وكيفية تعاطيهم مع شعوبهم والنظم المنتخبة التي تراعي مصالح شعوبها وتحترمها وتعمل على مصالحها، جاءت قرارات النظامين في مصر وتركيا، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، فاضحا وموثقا لحجم التباين بين النظامين.
حيث أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إيشيق هان يوم الثلاثاء 20 يونيو أن الحد الأدنى للأجور في البلاد سيكون 11 ألفا و402 ليرة (483 دولارا) شهريا بدءا من النصف الثاني من العام الجاري.
ويمثل ذلك زيادة نسبتها 34% مقارنة بالمستوى المحدد في ديسمبر الماضي.
وأضاف الوزير التركي أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور جاء باتفاق حكومي مع ممثلي العمال وأرباب العمل، وتابع أن القرار يبدأ سريانه منذ الأول من يوليو المقبل.
ويهدف القرار إلى مواجهة تداعيات التضخم الذي سجل الشهر الماضي 39% وتركز الحكومة التركية على تعزيز "الرفاه الاجتماعي" و"مكافحة التضخم"، وذلك من خلال زيادة رواتب ذوي الدخل المنخفض، وموظفي الخدمات المدنية والعاملين في القطاع العام والمتقاعدين.
مساعي أردوغان لخفض التضخم لأقل من 25%.
وتسعى تركيا إلى خفض التضخم إلى أقل من 25% بنهاية 2023، وإلى أرقام أحادية مرة أخرى حتى نهاية 2025.
أجور مصر
من جهتها، قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر: إن "الحكومة سترفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بواقع 300 جنيه 9.72 دولارات إلى 3000 جنيه شهريا بدءا من يوليو المقبل.
يأتي القرار وسط توقعات بخفض قيمة الجنيه مرة أخرى عما قريب بعد 3 تخفيضات حادة أدت إلى تراجع قيمة الجنيه بنحو 50% مقابل الدولار منذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.
تضخم مصر يتجاوز 40%
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% في مايو الماضي، أقل بقليل من أعلى مستوى له على الإطلاق.
كما ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 40.3% في الشهر نفسه، ووصل سعر الصرف في السوق السوداء إلى نحو40 جنية أمام الدولار.
ورفعت الحكومة المصرية في أبريل الماضي الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 3500 جنيه (113.45 دولارا).
وبذلك يكون راتب المواطن التركي في حده الأدني ثلاثة أضعاف وأزيد عن المواطن المصري، المنهوب من قبل حكومته، وهو ما يكشف إلى أي مدى خسر المصريون من إفشال تجربة الديمقراطية الأولى التي أتت بالرئيس محمد مرسي.
