في ذكرى العشرية السوداء للانقلاب العسكري الدموي، بدأت حكومة المنقلب السفيه السيسي بتفعيل نظام الفاتورة الإلكترونية في مصر على الشركات والهيئات والمصانع، بينما الجهات العاملة تحت إطار النقابات المهنية ظلت دون تنفيذ حتى الآن.
كما تتجه حكومة الانقلاب إلى إلغاء الروشتة الإلكترونية من خلال إقرارها أولا ببرلمان السيسي، حيث طالبت “النائبة” حنان حسني بإلغاء روشتة الأطباء الورقية وتعميم الروشتة الرقمية على جميع الأطباء في مصر، وأن ذلك ضمن “طريق نحو الرقمنة”.
وتجاهلت جلسات لجان ما يسمى “الحوار الوطني” استغلال حكومة السيسي لمنصاته ولمصطلح “الرقمنة” في استنزاف جيوب المصريين، من خلال استغلال الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها مصر لفرض المزيد من الضرائب من خلال تطبيق الفاتورة الإلكترونية بشكل كامل على كافة المعاملات التجارية.
فخلال الشهر الماضي ناقش المجتمعون ب”الحوار” مشكلات تتعلق بالروشتة الطبية الورقية، وكأن الحوار وبرلمان السيسي باتا ظلا لبعضهما البعض، عندما طالب بتدشين قاعدة بيانات إلكترونية على المستوى الوطني للمرضى في مصر تتضمن كل تفاصيل حالتهم الصحية من تحاليل وتقارير طبية وروشتات، سواء أكانوا يترددون على عيادات خاصة أو مستشفيات.
20% زيادة أسعار
وقال مصدر ل”عربي بوست” إن “المصريين أمام زيادات جديدة في أسعار السلع والخدمات بنسبة قد تصل إلى 20%، بسبب تحميل قيمة التحول الرقمي للمواطنين، بسبب الحاجة لاستخدام أجهزة مراقبة حركة المبيعات، واستخراج فاتورة إلكترونية لذلك”.
وتتخوف حكومة السيسي من تكرار الاحتجاجات التي اندلعت لأول مرة منذ فترة طويلة وسط القاهرة أمام مقر نقابة المحامين، مطلع العام الجاري، اعتراضا على تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ونُقل السلوك الاحتجاجي إلى نقابات المهندسين والأطباء، بحسب “المصدر”.
وقال مصدر آخر بمجلس نقابة المحامين ضمن تقرير الموقع، إن “وزارة المالية لم تخبر النقابة ببدء تفعيل نظام الفاتورة الإلكترونية على المحامين، مع بداية يوليو 2023، وهو ما يشير لإمكانية تأجيلها”.
وقال المتحدث: إن “القرارات التي صدرت بحق إعفاء الكيانات الفردية مثل المحامين أو الأطباء والمهندسين الذين ليس لديهم تعاملات مع مؤسسات تتعامل بالفاتورة الإلكترونية، لم يصدر بها تعديل قانوني من البرلمان”.
واعتبر المتحدث أن هناك حالة من الضبابية حتى الآن، وذلك في ظل توقف المشاورات بين النقابات ووزارة المالية منذ الاجتماعات الأخيرة، وأرجع ذلك لقرب إجراء الانتخابات الرئاسية والحرص على عدم إثارة المزيد من السخط المجتمعي.
وأضاف المصدر أنه في حال نكصت وزارة المالية عهودها فإن إجراءات التقاضي سوف تشهد زيادات تصل إلى 15%، لأنه ستكون هناك مصروفات إدارية جديدة إلى جانب ضريبة القيمة المضافة، وسيكون المتضرر الأول هو المواطن.
وقال مصدر ثالث بشعبة الاستيراد والتصدير بالغرفة التجارية للموقع: إن “المصريين سيكونون أمام زيادة جديدة متوقعة في أسعار السلع المستوردة من الخارج، لأن وزارة المالية أنهت إجراءات الربط بين مصلحتي الضرائب والجمارك”.
وأكد أن جميع التعاملات التي تتم في مصالح الجمارك، سواء أكانت تصديرا أو استيرادا ستخضع لنظام الفاتورة الإلكترونية، وبالتالي ستعرف السلع زيادة في الأسعار في الفترة المقبلة قد تصل ما بين 10 إلى 20%.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة لديها مجموعة من الأهداف وراء تطبيق الفاتورة الإلكترونية، على رأسها حصر الاقتصاد غير الرسمي والاستفادة من عوائده الضريبية، وتدشين علاقة جديدة بينها وبين الممولين، قائمة على عدم الإفلات من أي تقديرات ضريبية.
لأنه، حسب المتحدث، مع زيادة معدلات الضرائب تجد الدولة نفسها أمام عمليات تهرب ضريبي واسعة، وتسعى لزيادة إيراداتها من خلال الارتكان على الضرائب.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، مختار توفيق، في تصريحات سابقة أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم، وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، اعتبارا من 1 يوليو 2023.
برنامج الفاتورة الإلكترونية
وبرنامج الفاتورة الإلكترونية يسمح بإصدار فواتير إلكترونية باستخدام جهاز الحاسوب أو الهاتف المحمول، وتحتوي الفواتير على رمز QR يضمن صحة وأصالة المستند، ويسهل على المستلم التحقق منه، كما تحتوي على بيانات مشفرة تضمن سرية وأمان المعاملات، بحسب تصريحات حكومية.
والمرحلة السابعة بدأ فقليا من برنامج الفاتورة الإلكترونية في المناطق الضريبية الواقعة في محافظات القاهرة الكبرى، وتشمل محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، اعتبارا من 15 يونيو الماضي.
وتنص القرارات الوزارية المتعلقة بالمناطق والمراكز والمأموريات الضريبية في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) على ضرورة إصدار فواتير إلكترونية لجميع السلع والخدمات المباعة بحلول منتصف شهر يونيو المقبل، وفقًا للقرار رقم 208 لسنة 2022. وشددت رئيس مصلحة الضرائب المصرية على ضرورة الامتثال لهذين القرارين، وهما القرار رقم 443 والقرار رقم 629 لسنة 2021، اللذين يحددان الشركات المالية التي ينبغي عليها تطبيق نظام الفاتورة الضريبية الإلكترونية، بناء على قائمة الممولين المعلنة على موقع مصلحة الضرائب المصرية.
موازنة الضرائب
ومنذ بداية يوليو، حصرت حكومة السيسي أي شركة لديها نشاط في الاستيراد أو التصدير من التعامل مع المنظومة الجمركية “نافذة”، والتي تسهل عملية دخول البضائع وتصديرها إلا إذا كانت تتعامل وتصدر فواتير ضريبية إلكترونية.
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة 161.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/ 2023، لترتفع بنحو 21.7 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5، وأسهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 82.7% من إجمالي الإيرادات.
ولعل ما يشير إلى أن وزارة المالية جادة في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أن رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، أصدر في شهر مايو 2023، ثلاثة أدلة للقواعد والتعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع المنظومة بالنسبة للأطباء، والمهندسين، والمحاسبين ومراجعي الحسابات.
وبحسب تصريحات سابقة لمسؤولين بوزارة المالية فإن حوالي 150 ألف شركة سجلت الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، رفعت أكثر من 300 مليون فاتورة إلكترونية منذ بدء العمل بالمنظومة، في نوفمبر 2020.
