قال موقع مدى مصر: إن “سلطات الانقلاب انسحبت رسميا يوم الثلاثاء من معاهدة الحبوب التي أبرمتها الأمم المتحدة منذ عقود، بعد أكثر من عام من الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ألقى بإمدادات القمح الأساسية إلى مصر في حالة من عدم الاستقرار”.
وعرضت الحرب بين اثنين من أكبر مصدرين للقمح في العالم مصر أكبر مستورد للقمح في العالم وسكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة والذين يعتمدون على المحصول كغذاء أساسي.
كما أدى تأثير الصراع في البحر الأسود على التجارة العالمية إلى تفاقم اختلال التوازن التجاري المستمر في مصر، وقال وزير التموين بحكومة السيسي، علي المصيلحي في مارس إن “البلاد اندفعت إلى مزيد من التراجع في دوامة اقتصادية مطولة، مما دفع القاهرة إلى الانسحاب من الاتفاقية الدولية للحبوب لعام 1995 للحفاظ على موارد العملة الأجنبية الشحيحة”.
وأشارت مصادر تعمل في طحن القمح واستيراده وإمداده ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة التي تحدثت إلى مدى مصر إلى الانسحاب كعلامة على أن التكاليف المترتبة على التوقيع على المعاهدة تفوق الفوائد التي تعود على حكومة السيسي.
وانضمت مصر إلى 35 دولة في عام 1995 وقعت على الاتفاقية التجارية، والتي تطمح إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال التجارة الحرة العالمية وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء.
لكن رسوم العضوية للموقعين كانت مرتفعة، وتدفع بالعملة الأجنبية، وفقا لمستورد الحبوب ومصدر حكومي، وكلاهما تحدث إلى مدى مصر بشرط عدم الكشف عن هويته، وقال المستورد إنه “بناء على أمر من وزارة المالية بحكومة السيسي بخفض النفقات، اتخذت وزارة التموين قرارا بالخروج من المعاهدة، في حين قال مصدر من الهيئة العامة للسلع التموينية إن مصر تدفع ما يصل إلى 600 ألف دولار سنويا للاتفاقية”.
وعلى الرغم من أن الانضمام إلى المعاهدة وعضويتها يهدف اسميا إلى دعم توريد القمح إلى الدول الأعضاء، خاصة في أوقات الأزمات، إلا أن العضوية في الواقع تمثل عبئا على مصر في الوقت الحالي دون أن تجني الدولة أي فوائد لاحقة، وفقا لمصدر هيئة السلع التموينية.
وقال علي الإدريسي نائب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية لشبكة سكاي نيوز: إن “مصر التي تعتمد بشكل أساسي على استيراد الحبوب من روسيا لم تجد التوفير الكافي لاحتياجاتها من القمح من هذه الاتفاقية، كما هو متوقع بسبب الصراع الحالي بين روسيا من جهة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة أخرى، وكذلك بسبب اعتماد العديد من العقوبات الاقتصادية من كلا الجانبين”.
وأخطرت حكومة السيسي الأمم المتحدة في فبراير بنيتها الانسحاب من الاتفاق اعتبارا من نهاية يونيو وفقا لتصريحات أدلى بها مصدر بوزارة الخارجية لرويترز، وقال المصدر في ذلك الوقت: إن “تقييما مشتركا أجرته وزارتا التموين والخارجية خلص إلى أن عضوية مصر في الاتفاقية لا تنطوي على قيمة مضافة، نظرا لارتفاع أسعار الحبوب عالميا في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا”.
وسعت حكومة السيسي إلى زيادة كمية القمح المحصودة محليا لتقليل الاعتماد على واردات القمح، وتمديد الموسم العام الماضي حتى نهاية أغسطس بدلا من إغلاق الحصاد المعتاد في نهاية يوليو.
https://www.madamasr.com/en/2023/07/06/news/u/egypt-officially-withdraws-from-un-global-grain-agreement/
