بالمخالفة لمواد الدستور والقانون والمواثيق والمعاهدات الدولية والإنسانية التي صدقت ووقعت عليها مصر، تتواصل جريمة الاختفاء القسري للمواطن " محمد عبد الله برعي عبدالعال" يبلغ من العمر 51 عاما منذ نحو 10 سنوات، وتنكر وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب صلتها باعتقاله تعسفيا وإخفائه قسرا رغم شهادات الشهود.
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الجريمة منذ اعتقال الضحية من قبل قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب بالقاهرة بعد صلاة العصر بتاريخ 5 يوليو 2013 من داخل مسجد المصطفى بمحيط ميدان رابعة العدوية ، حيث أكدت شهادات شهود العيان على واقعة الاعتقال بواسطة رجال الأمن، إلا أن السلطات الأمنية بداخلية حكومة الانقلاب مُصرّة على إنكارها ومعرفتها بمصيره، رغم مرور 10 سنوات على اعتقاله تعسفيا.
بدورها تقدمت أسرته المقيمة بمركز الحسينة محافظة الشرقية بالعديد من البلاغات للجهات المختصة، للمطالبة بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله أو تقديمه لجهات التحقيق المختصة، وحتى تاريخه لم تتلقَ الأسرة أي رد من السلطات المختصة.
وأكدت الشبكة المصرية على أن جريمة الاختفاء القسري هي أشد أنواع الجرائم التي ترتكبها السلطات الأمنية بداخلية حكومة الانقلاب، وقد صنفتها الأمم المتحدة بأنها جريمة ضد الإنسانية، حيث تقوم السلطات (الأمن الوطني ) باحتجاز الأشخاص الموقفين تعسفيا في أماكن منعزلة عن العالم تحت ظروف قاسية في غياب لدور الرقابة والتفتيش من قبل النيابة العامة والمحاسبة من القضاء المصري ثالث المشاركين في هذه الجريمة، وغياب تام لدور لمنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأدانت الشبكة المصرية استمرار السلطات الانقلابية في جرائمها بحق المجتمع والمواطنين، وتدعو المجتمع المصري و الدولي باتخاذ كافة الإجراءات لضمان إخلاء سبيل المختفيين قسرا في مصر، ووقف كافة أشكال الانتهاكات ومحاسبة المتورطين في مثل هذه الجرائم.
للعام السادس إخفاء أحمد ومحمد السواح
وقبل أيام ومن نفس المركز جددت أم إخلاص السيدة سمية بسيوني المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية المطالبة بالحرية لجميع المختفين قسريا ومن بينهم نجلاها ، أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر ، وشقيقه أسامة الطالب بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، ووقف جريمة إخفائهما منذ اعتقالهما بشكل تعسفي يوم 13 فبراير 2018.
وكتب عبر حسابها على فيس بوك : "ياحبيابنا فين وحشتونا ، لسه فاكرينا ولا نسيتونا #الحرية_للمختفين_قسريا".
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت جريمة إخفاء الشقيقين، حيث تم اعتقال الأول من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، وقامت أسرته بإرسال تلغرافات إلى النائب العام، رئيس الوزارء بحكومة الانقلاب ، شكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.
وأكد شهود العيان من جيران الثاني المقيمين معه في نفس العمارة أنه يوم 13 فبراير 2018 في تمام الساعة السابعة مساء قامت قوات من الأمن الوطني بالقبض عليه من محل سكنه بالقاهرة ، وقاموا بتفتيش شقته وأخذ اللاب توب الخاص به والهاتف المحمول واقتياده إلى مكان غير معلوم.
ولا تتوقف مطالبت أسرة آل السواح لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجليهما وسرعة الإفراج عنهما ، مؤكدين عدم التوصل لمكان احتجاز الشقيقين، رغم التحرك على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطٍ معها ، بما يزيد من المخاوف والقلق الشديد على سلامتهما .
انتهاك لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
