في إطار خطة حكومة الانقلاب لتقليص مخصصات التموين وإلغاء الدعم، بدأت وزارة تموين الانقلاب تنفيذ خطة لإخفاء بعض السلع مثل الأرز والسكر والزيت في بعض محافظات الجمهورية وتوفيرها في محافظات آخرى بجانب رفع الأسعار بصورة شهرية .
أصحاب البطاقات أكدوا أن هناك حالة من التخبط والارتباك في منافذ صرف الدعم التمويني، مؤكدين أن البدالين يدخلون في مساومات معهم من أجل صرف سلع بديلة بأسعار أعلى بحجة عدم توافر الأرز والسكر .
وقالوا: إن "حصص الدعم تقلصت بصورة كبيرة والأسعار ارتفعت وأصبح ما يحصل عليه الفرد لا يساوي شيئا، مقارنة بما كان يحصل عليه قبل سنوات".
من جانبهم أكد بدالو التموين أنهم لا يحصلون على حصصهم الشهرية من السلع من مخازن وزارة تموين الانقلاب .
وقالوا: إن "هناك نقصا مستمرا في السلع المدعمة، مؤكدين أنهم يضطرون لدفع رشاوى لأمناء المخازن حتى يحصلوا على حصصهم الشهرية".
حدود قصوى
في المقابل تزعم وزارة تموين الانقلاب توافر جميع السع في المنافذ، وأنها تلتزم بنشر أسعارها شهريا، رغم أنها أصدرت قرارات متتالية تارة برفع أسعار السلع، ما جعل حصة الفرد المقدرة بـ50 جنيها لا تكفي سوى لشراء أربعة كيلو من الأرز، بعدما كانت تكفي لشراء ثمانية كيلو في 2017، وتارة أخرى بتحديد الكمية المخصصة لكل فرد في البطاقة التموينية.
كانت تموين الانقلاب قد وضعت حدودا قصوى لصرف الأرز والزيت والسكر، فحددت لكل بطاقة تضم أربعة أشخاص حدا أقصى، كيلو أرز، وأربعة كيلو زيت، وستة كيلو سكر، كما رفعت أسعار السلع التموينية في مايو الماضي، مبررة ذلك بارتفاع أسعار السلع العالمية، وزيادة تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقليص الفارق بين أسعار السلع المدعمة والحرة .
وزعم مصدر بوزارة تموين الانقلاب أن الهدف من رفع الأسعار وتحديد الكميات هو وقف فساد وتربح البدالين والموظفين، مشككا في جدوى هذه الخطوة، لتحقيق هدف وزارة تموين الانقلاب المُعلن .
واعترف المصدر بأن الهدف الحقيقي من ذلك هو زيادة واردات وزارة تموين الانقلاب المالية، في ظل الأزمات المستمرة.
وأوضح أن تموين الانقلاب اعتمدت في إعادة تسعير منتجاتها، على نظرية الموازنة بين تكاليف الإنتاج والربح، بهدف المحافظة على نتائج أعمال الشركات، في ظل تطورات الوضع الاقتصادي الصعب، خلال الشهور الأخيرة.
مخازن التموين
من جانبه قال عمر عادل، بدال تمويني في مركز زفتى بمحافظة الغربية: إن "اختفاء الأرز مستمر منذ سبعة أشهر، موضحا أنه يحصل على حصته الشهرية من السلع من مخازن وزارة تموين الانقلاب مرة أسبوعيا".
وكشف عادل في تصريحات صحفية أنه منذ نحو سبعة أشهر بدأت مخازن تموين الانقلاب، في تأجيل مواعيد استلامه للبضاعة لأيام، تطورت لأسابيع، بدعوى عدم وجود مخزون كافٍ في مخازن التموين، التي تغطي كامل احتياجات مركز زفتي، الذي يضم نحو 54 قرية.
وأشار إلى أن بدّالي التموين بدأوا ملاحظة الأزمة منذ ستة أشهر ، بعدما تكرر رفض أمناء مخازن السلع التموينية، بمحافظات مختلفة، صرف حصة السلع الأساسية (السكر، والأرز، والزيت)، والتي تمثل وحدها 80% من إجمالي حصة بدّالي التموين من السلع المختلفة، بدعوى نقصها .
وأكد عادل أن هناك اتفاقات وتسهيلات بين البدّالين وأمناء المخازن، يُمكن بموجبها للأمناء، شراء حصة البدال التموينية بهامش ربح أعلى، وبيعها في السوق السوداء، كما تسمح للبدّال بصرف ما يزيد على حصته، لبيعه خارج منظومة الدعم رغم حصوله عليها بسعر مدعم.
وأضاف، ممكن أطلب من الموظف المسؤول عن الصرف يديني زيادة فوق حصتي الأسبوعية، يعني لو حصتي في الزيت 10 كراتين آخد 12 وأدفع له 20 أو 30 جنيها رشوة، وهكذا في باقي السلع، وده بييجي على حصة بدال تاني، بيروح ميلاقيش حصته بحجة إنه مفيش مخزون كافي .
السلع المدعومة
وأكد مصدر بنقابة بدّالي التموين أن الأرز لم يكن هو السلعة الوحيدة الناقصة على مدار الأشهر الستة الأخيرة، لكنه كان الوحيد، الذي خلت منه أرفف بدّالي التموين في جميع المحافظات لعدة أشهر بشكل متواصل.
وقال المصدر بخلاف الأرز، هناك نقص في العديد من السلع المدعومة الأخرى، مثل السكر والزيت. ظهرت تلك السلع أحيانا على أرفف بدالي التموين، واختفت في أحيان أخرى .
وأشار إلى أن 64 مليون مواطن، ما زالوا مع بداية كل شهر، يبحثون عن هذه السلع عند بدّالي التموين في نفس المدينة أو القرية، وأحيانا بين المدن والقرى، فيما يقف الكثيرون في طوابير طويلة، انتظارا لرغيف خبز، نتيجة نقص الدقيق أيضا.
وأوضح المصدر، فيه شهر تلاقي الزيت اختفى في المنصورة ويظهر الشهر اللي بعده، وطنطا يبقى فيها سكر قليل، الشهر اللي بعده ميبقاش فيه سكر خالص، وفي نفس المحافظة، بس في مركز كفر الزيات، تلاقي فيها سكر كتير، مكنش فيه نقص معين لسلعة معينة بشكل كامل طول الوقت غير الرز، السلع الباقية كانت بتظهر وتختفي.
السوق السوداء
وقال أحد أصحاب مشروع «جمعيتي» بمحافظة الشرقية، أن أمناء مخازن السلع التموينية، مثل شركة «العامة لتجارة الجملة»، يمارسون الفساد بأشكال مختلفة؛ مثل بيع الحصص التموينية في السوق السوداء مباشرة، قبل وصولها حتى إلى المخازن.
وأكد أن العديد من البدالين التموينيين يضطرون إلى دفع رشاوى، من أجل استلام حصتهم الشهرية، فضلا عن إكرامية إجبارية 250 جنيها لشحن السلع من المخازن إلى المنفذ بالمخالفة للقانون .
وحذر من أن هذه الرشاوى تدفع البدّالين إلى التماهي مع منظومة الفساد، موضحا أنه بعد تسويق حصة كل أسبوع بحسب أنا كسبت قد إيه، مش حاجة كبيرة يعني، دا ربع جنيه على العبوة من كل سلعة، عشان أشوف هدفع من مكسبي رشوة قد إيه لأمناء المخازن عشان أقدر أشتري حصة الأسبوع اللي بعده، وقيمة الرشوة بتزيد أحيانا في حالة لو السلع ناقصة في المخزن، ودا في النهاية بيجبرني إني أبيع جزء من الحصة خارج منظومة التموين عشان أعوض اللي بخسره.
