تشهد الأسواق المحلية ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السكر بمختلف أنواعه، بلغت نسبتها حوالي 5% من السعر القديم، بزيادة ألف جنيه في الطن الواحد مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي، وسط اختفاء عبوات السكر الحر والفاخر من الشركات المنتجة والتي كان يتم توزيعها يوميا.
كان سعر طن السكر الفاخر قد ارتفع إلى 29 ألف جنيه وبعض الأنواع إلى 34 ألف جنيه، بينما بلغ سعر الطن السائب 23 ألف جنيه للطن الواحد، مع اختفاء السكر من أغلب المحلات التجارية والهايبرات وبيع عبوات قليلة.
يذكر أن سعر الكيلو من سكر الضحى سجل حوالي 34 جنيها، ويتم بيع عبوة سكر أبيض وزن 750 جراما بسعر يتراوح ما بين 24.25 جنيها إلى 28.55 جنيها ، بينما تباع عبوة وزن كيلو سكر من بعض الأنواع بسعر من 32.60 جنيها إلى 36.20 جنيها.
تحكم الموردين والموزعين الكبار
من جانبها، كشفت مصادر مطلعة، أن من ضمن أسباب ارتفاع أسعار السكر، تحكم عدد من الموردين والموزعين الكبار في السوق بالتعاون مع عصابة العسكر .
وقالت المصادر: إن "هؤلاء الموردين والموزعين يقومون الآن بتخزين كميات كبيرة من السكر انتظارا لارتفاع السعر بعد ما تردد عن تعويم جديد للجنيه، وأيضا توقف خطوط الإنتاج في بعض الشركات".
وتوقعت أن تواصل أسعار السكر ارتفاعها خلال الأيام المقبلة، محذرة من عدم تدخل حكومة الانقلاب والتصدي للمحتكرين من التجار والموردين الذين يمثلون خطورة كبيرة على الأسواق، ويتسببون في تقلبات الأسعار لأسباب غير مفهومة غير تحميل المواطنين ما لا يتسطعيون تحمله.
تعطيش السوق
وأكد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك خطة ممنهجة لتعطيش السوق بتقليل كميات السكر التي يتم طرحها بالأسواق، وفي الوقت نفسه تقوم المصانع التي تعتمد في منتجاتها على السكر مثل مصانع الحلويات والمربى وغيرها من المنتجات، بتخزين كميات كبيرة منه، مما أثر على المعروض في الأسواق، وتواجده في هذه المصانع بكميات كبيرة.
وأعرب المنوفي، في تصريحات صحفية عن خشيته من استمرار قلة المعروض من السكر في الأسواق للمواطنين، وحدوث أزمة أكثر مما تعانيه الأسواق الآن، مع اقتراب المولد النبوي الشريف والذي يشهد سحب كميات هائلة من السكر لإنتاج حلوى المولد.
وأشار إلى أن السكر متوفر وموجود، لكن ممارسات بعض أصحاب المصانع والتجار، والارتفاع الغير مبرر في أسعاره، هو ما جعل المواطن يشعر بأن هناك أزمة أو نقصا في السكر المعروض للمواطنين.
وأوضح المنوفي، أن أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى، تشهد حالة من الاستقرار والوفرة، إلا أن هناك ممارسات هي التي تتسبب في ارتفاع الأسعار والبلبلة في الأسواق.
وشدد علي ضرورة أن تقوم حكومة الانقلاب بوضع منظومة صارمة وواضحة المعالم والتفاصيل لتداول السلع الغذائية، تساهم في منع الوسطاء وتقليل حلقات تداول السلع بين المنتج والمستهلك، مطالبا وزارة تموين الانقلاب بأن تستعين بالخبرات العالمية لبدء التطبيق وتوفير المنتجات للمواطنين.
الكميات المستوردة
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب وكيل وزارة التجارة والصناعة الأسبق، أن جزءا أساسيا من أسباب ارتفاع السكر في الأسواق يعود إلى انخفاض المعروض، وكذلك عدم وجود إمدادات للسوق نتيجة تراجع الكميات المستوردة بسبب أزمة نقص الدولار، على الرغم أن الإنتاج المحلي يغطي النسبة الأكبر من الاستهلاك، لكن مصر تستورد ما يقرب من 200 ألف طن سنويا.
وقال عبدالمطلب في تصريحات صحفية: إن "البيانات الرسمية تشير إلى أن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن، تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف طن من سكر الفركتوز، وهو سكر خاص يتم إنتاجه من حبوب الذرة، مشيرا إلى أنه في المقابل يبلغ حجم الاستهلاك المحلي من السكر 3.2 ملايين طن سنويا.
وشدد على ضرورة تدخل حكومة الانقلاب لضبط الأسواق ومنع الاحتكار والتصدي لمحاولات رفع الأسعار، حرصا على المواطنين الذين لم يعودوا قادرين على الحصول على احتياجاتهم الضرورية، وهذا يهدد بقلاقل اجتماعية كبيرة .
زيادة تراكمية
وكشف مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مستويات الأسعار في مصر لازالت تواصل الارتفاع من شهر لآخر، لكننا لم نسجل قفزات شاذة عن المتحقق طوال الأشهر الماضية، زاعما أن المعدلات رغم ارتفاعها إلا أنها أقل من المتحقق في أشهر سابقة، حيث بلغت ذروتها خلال أول شهرين من عام 2023 بنحو 4.9% و7.1% على الترتيب.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن الزيادة الأخيرة في الأسعار زيادة تراكمية تأثرا بعوامل حدثت في أشهر سابقة، مثل تحريك أسعار السولار وهو ما انعكس على تكلفة نقل البضائع، بالإضافة إلى عوامل أخرى موسمية كتغير الفصول وما يستتبعه من تأثير على كمية المحاصيل المتوفرة من الخضر والفاكهة، وبالتالي ارتفاع أسعارها وتعرض بعضها للتلف بسبب موجات الحر المتتابعة.
وتوقع أن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها ليكون ذروة هذا الارتفاع خلال شهر يوليو الجاري، تأثرا بعدة عوامل في مقدمتها زيادة أسعار الكهرباء وامتداد تأثير موسم الأعياد والتي ترتفع خلالها الأسعار نظرا لتزايد معدلات استهلاك الأسر في هذا التوقيت، بالإضافة إلى فرض حكومة الانقلاب ضرائب ورسوم جديدة على بعض السلع والخدمات اعتبارا من الموازنة الحالية.
