حكومة الانقلاب تستغل كل الفرص الداخلية والخارجية لرفع الأسعار وتخفيض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي والتنغيص على المصريين وتحويل حياتهم إلى جحيم .
في هذا السياق وبمجرد أن أعلنت روسيا انسحابها من اتفاقية الحبوب المعروفة باسم "مبادرة حبوب البحر الأسود" والذي تسبب في إحداث قفزة في أسعار البورصة العالمية للقمح بزيادة تصل إلى 2.6 %، تتبعها زيادة في أسعار الذرة بدأت حكومة الانقلاب تزعم أن مصر سوف تتأثر سلبا بالقرار الروسي، وأنها لن تستطيع الحصول على كميات القمح التي تستوردها من كل من روسيا وأوكرانيا، خاصة مع ارتفاع تكلفة النقل وارتفاع الأسعار، ما يهدد بارتفاع أسعار الدقيق والخبز والأعلاف في مصر بجانب الخضوع لمطالب صندوق النقد بإجراء تعويم جديد للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما يشعل الأسعار في الأسواق المحلية .
الأسعار العالمية
من جانبه توقع الدكتور محمد عبد الهادي أستاذ المحاصيل بكلية الزراعة جامعة عين شمس بعد قرار انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب، أن تحدث معوقات في الاستيراد والنقل ويتبعها ارتفاع في الأسعار العالمية.
وحذر عبد الهادي في تصريحات صحفية من أنه في حالة عدم توفير القمح سواء الذي يتم استهلاكه من المنتج المحلي ومن الاستيراد سينعكس على ارتفاع أسعار الدقيق، وكذلك سنحتاج إلى استيراد كميات كبيرة من الذرة الصفراء بسعر مرتفع، وبالتالي سينعكس ذلك على ارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية أيضا بأنواعها ومنتجاتها.
وطالب بأن تكون هناك خطة لاستصلاح الأراضي، وزيادة المساحات المزروعة بالقمح ومحاصيل الأعلاف لتأمين احتياجات البلاد خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي لا تتوقف منذ انتشار وباء كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية .
وشدد عبد الهادي على ضرورة تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية في هذه المحاصيل مع رفع سعر التوريد، وضمان سعر مجز للمزارعين في المحاصيل الغذائية الرئيسية.
تكلفة عالية
وقال الدكتور نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية: إن "روسيا أعلنت الأسباب التي تبرر انسحابها من الاتفاقية ومنها أن صادرات الحبوب الروسية ـ الأوكرانية لا تذهب إلى الدول الفقيرة، إنما تذهب إلى الدول غير الصديقة لروسيا، مشيرا إلى أن روسيا ترى أن صادراتها من الحبوب لا تذهب إلى الدول الأكثر عوزا خاصة دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية".
وأكد الريس في تصريحات صحفية أن قرار عدم تمديد اتفاقية الحبوب الروسية له تأثيرات اقتصادية على مصر؛ لأنها من الدول الرئيسية المستوردة للحبوب الأوكرانية والروسية، مما سيجعلنا نتأثر، موضحا أن الأزمة ستظل موجودة في استيراد القمح الأوكراني الرخيص الثمن، رغم وجود بدائل استيراد القمح لكنها بدائل ذات تكلفة عالية جدا.
وأضاف، رغم وجود اتفاقية بين مصر وروسيا حول حصول مصر على القمح، فإن قرار روسيا بالانسحاب وبالمنع وعدم التمديد في الاتفاقية سيصبح له تأثير كبير؛ حيث إننا سنتأثر بعدم الاستيراد من روسيا مما يجعلنا نضطر للاستيراد من أماكن أخرى مثل أستراليا وفرنسا ورومانيا والدول البديلة، لكنها مرتفعة التكلفة بالنسبة لمصر، خاصة أن قرار الانسحاب أدى إلى أن أسعار القمح في البورصات العالمية ارتفعت بالأمس إلى 2.6% .
الدول الغربية
وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية: إن "قرار انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب المعروفة بمبادرة حبوب البحر الأسود كان متوقعا، وكانت روسيا قد جددت تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية مرتين سابقتين على التوالي، لكن بتنسيق مع الأمم المتحدة وتعهد الدول الغربية بأن تتم مكاسب متبادلة بأن تسمح روسيا بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية في مقابل السماح للحبوب والسماد الروسي بالتصدير لكن الغرب لم يلتزم بذلك ودور الأمم المتحدة كان ضعيفا".
وأوضح عبده في تصريحات صحفية أن الضغط على روسيا لتصدير الحبوب جاء من أجل الدول الفقيرة بحجة عدم ارتفاع أسعارها، ونظرا لوجود دول تعاني ودول أخرى تقترض أموال لشراء الحبوب لكن الرئيس الروسي أعلن أنه لن يلتزم، لكنه أضاف في إعلانه أنه سيمنح الدول الحبوب المجانية بديلة عن الحبوب التي كانت تأتي من أوكرانيا بأسعار رخيصة نسبيا، وأعلن أن الشيء الآخر أنه لم يجد التزاما من الغرب بأنه سيقوم بالتصدير باعتبار روسيا أكبر منتج ومورد ومصدر للسماد الذي يتوجه للدول الغربية بنسبة 98%.
التضخم
وكشف أن الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب يؤدي إلى انخفاض في المعروض من القمح والحبوب، ما سيؤدي لرفع الأسعار، وبذلك الدول النامية لن تتمكن من شراء قمح وحبوب رخيصة، وبالتالي ستزداد قروض الدول النامية بهدف شراء الحبوب المرتفعة السعر؛ بل سيتم دخولهم إلى مزيد من الأعباء وخدمة الدين وبالتالي سيعاني العالم.
وحذر عبده من أن ما يحدث الآن سيؤدي إلى المزيد من التضخم في العديد من الدول وفي مقدمتها مصر، متوقعا أن ترتفع أسعار القمح في مصر وتزداد الفاتورة التي ستؤثر على زيادة المصروفات.
وأشار إلى أنه مع زيادة التضخم سيضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة، حتى يستطيع أن يعادل بين معدل التضخم وأسعار الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة عجز الموازنة التي ستسبب بعض المشاكل الاقتصادية ومن الممكن أن يتم تغيير سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه، وهذا يعني أن المنتجات التي ستأتي من الخارج ستكون بأسعار مرتفعة؛ مما يؤدي لمزيد من التضخم.
وأوضح عبده أن وزارة تموين الانقلاب التي كانت تعمل بشكل جزئي عليها الآن أن تعمل بشكل كلي من خلال المعارض التي تقدم منتجات مختلفة بأسعار مخفضة وألا تقتصر هذه المعارض المخفضة على أوقات المواسم فقط، محملا دولة العسكر الدور الأكبر في احتواء الأمر لأنه مع الوقت سترتفع الأسعار نظرا لتحكم القطاع الخاص لذلك يجب الإسراع بوجود طرف ثالث ينافس القطاع الخاص ويوفر سلعا رخيصة.
