ما الذي يمكن أن يربط بين بلطجي وضابط سوى الفساد؟ هذا ما أفصحت عنه تدوينة نشرها راعي البلطجة الأول في مصر "صبري نخنوخ"، ناعيا فيها العقيد محمد مؤنس، والذي تصدر اسمه موقع جوجل، بعد مقتله أثناء اشتباكات غامضة داخل مقر الأمن الوطني في العريش.
وقال نخنوخ في منشور له على حسابه بموقع فيس بوك: "إنا لله وإنا اليه راجعون، البقاء لله استُشهد أخويا وحبيبي وعِشْرة عمري العميد محمد مؤنس الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
بعد ثورة 25 يناير علم غالبية المصريين أن أحد أهم قادة جيش البلطجية – المرتزقة- هو شخص يدعى صبري حلمي حنا نخنوخ ، الذي خرج بعفو من قبل السيسي، ما ثبت من تاريخه بحسب روايات المقربين منه للإعلام إبان اشتعال أزمته وتصدرها لوسائل الإعلام عام 2012 يؤكد أن بدايات الرجل كانت صاخبة بما يكفي، فلم يُخف ابن أحد تجار السبتية في مطلع حياته ولعه بحمل الأسلحة، حتى قاده الأمر لشجار في أحد الملاهي الليلية، ومن ثم الاتهام في قضية حيازة سلاح دون ترخيص.
وحينما قرر "نخنوخ" صناعة مملكة المرتزقة خاصته بدأها بمدرسة لتخريج البلطجية كانت نواة جيشه بعد ذلك، صالة رياضية لحمل أثقال خرجت العشرات من الحرس الشخصيين الذين سيطروا على قطاع أعمال تأمين صالات الملاهي الليلية، مع خدمة توريد لا تتوقف للسياسيين والفنانين أيضا، ما ساهم في بناء شبكة مرتزقة بطول العاصمة المصرية وعرضها.
من جهته، قال السياسي السيناوي المعروف الدكتور حسام فوزي جبر: إن "مجموعة من المساجين هي التي تقف وراء ما حدث".
وكانت مصادر طبية قد أفادت لوسائل إعلام مصرية، بمقتل 3 من قوات الشرطة في محيط مقر الأمن في مدينة العريش بشمال سيناء بهجوم مسلح.
ولفتت إلى أن أحد القتلى الثلاثة، هو الضابط برتبة العقيد محمد مؤنس مأمون، من قوات العمليات الخاصة، بحسب ما نقلت مؤسسة “سيناء” الحقوقية المصرية.
وكتب حسام جبر في تغريدة على تويتر، إن "ما حصل في أمن الدولة في العريش، هو أن مجموعة من المساجين استطاعوا الخروج من داخل الحجز".
وتابع أنهم “استولوا على سلاح بعض أمناء الشرطة في أمن الدولة، وقاموا بمهاجمتهم وقتلوا 3 أمناء شرطة، و 3 من الشرطة وعقيدا من الأمن المركزي”.
وأضاف “على فكرة الحادث الذي تم داخل مبنى أمن الدولة في العريش كان الساعة الخامسة فجرا”.
جدير بالذكر أن مقر الأمن الوطني ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء، كلهم يتمركزون داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرقي العريش.
وصارت عبارة "مات تحت التعذيب" متداولة على نطاق واسع في أم الدنيا، ولم يعد من المستغرب أن تقرأ أو تسمع في الإعلام من يتحدث ويكتب عن هذه الظاهرة جزءا من الحديث عن الظروف المريعة التي يعيشها المعتقلون السياسيون، مقارنة مع الظروف الباذخة التي كان يعيشها جواسيس الصهاينة في السجون المصرية.
ومنهم الجاسوس "عودة ترابين" الذي تبرأت منه قبيلته في سيناء، والذي قال: إن "ظروف اعتقاله كانت مشابهة لظروف الرئيس المخلوع مبارك، حيث كانت لديه ثلاجة ومايكروويف، وكان يعد طعامه بنفسه، لأن طعام السجناء سيئ على حد قوله، عازيا هذا كله إلى أنه إسرائيلي، وبسبب نفوذ السفارة الإسرائيلية".
سجون أم الدنيا، من 3 يوليو 2013 وحتى الآن، مات ما يزيد عن 350 معتقلا، ناهيك عن المختفين قسرا، وغير المعترف بموتهم، وتراوحت أسباب الموت بين الصعق الكهربائي وقطع أجزاء من الجسد، مرورا بتكسير العظام والشبح، ومنع العلاج، أو الإعلان عن الانتحار مثلا، كما حصل مؤخرا في سجن أبو حماد.
وعدد الذين يقتلون تحت التعذيب، رقم قياسي، ليس في مصر فقط، بل في العالم كله، ووفاة شخص واحد تحت التعذيب في أي بلد كفيل بقيام ضجة كبرى، فكيف بقتل المئات؟.
وتتوالى جرائم قتل المصريين على يد الأمن الوطني جراء التعذيب في مراكز الاحتجاز، أثارت تساؤلات عن أسباب تزايد وتيرة القتل تعذيبا في أقسام الشرطة المصرية، وكيفية توثيقها في ظل نفي السلطات الأمنية لها، ومدى وجود تعليمات جديدة لدى الشرطة بالتعامل العنيف مع المصريين للقضاء على أي غضب قادم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
من جهتها، قالت الحقوقية هبة حسن: إن "تزايد وتيرة جرائم الداخلية بالسجون والأقسام وبالشارع وعند اعتقال شخص أو في التعامل المطلق مع الشعب أمر طبيعي، في ظل هيمنة العقلية والقبضة الأمنية على مقدرات البلاد، وغياب أي شكل من أشكال المحاسبة أو العقاب للمتجاوزين.
وأضافت هبة، وهي المديرة التنفيذية للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات: “في ظل نظام بدأ منذ 10 سنوات خطوات القمع والقتل والاعتقال، تصاعدت ممارساتها تجاه المواطنين بتلك السنوات ودون محاسبة لأي مخطئ، على العكس أخذوا تفويضا وتأكيدا على عدم المحاسبة”.
وأشار إلى محاكمة الضحايا في عدة قضايا، وحصل القتلة في أحسن الأحوال على أحكام مع وقف التنفيذ، فضلا عن براءة من ثبتت اعتداءاتهم وتلوث أيديهم بالدماء.
وأشارت إلى أن النظام ومع تردي الأحوال الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية يزيد من شدته وقبضته، محاولا كما يظن قمع أي تفكير في الاعتراض أو محاولة للغضب والتمرد تفتح بابا لثورة يناير جديدة.
بدوره، قال الحقوقي المصري محمد زارع: إن "موضوع التعذيب في مصر للأسف قديم، وتصفه المؤسسات الدولية بأنه منهجي يُمارس على المتهمين بالقضايا الجنائية والسياسية، في وضع مستمر يعاني منه المصريون نتيجة تجاوزات الشرطة بعمليات القبض وما بعدها وبأماكن الاحتجاز وأماكن تنفيذ العقوبة".
وتحدث عن محاولة التستر الشرطية على المتهمين من جهازها، وعدم تعاون الأجهزة الأمنية مع السلطات القضائية، مشيرا إلى صعوبة إثبات الاتهام، خاصة وأن الكثير من الضباط بجهاز الأمن الوطني لا يستخدم اسمه الحقيقي ويستخدم اسما حركيا.
