كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ظهور 3 معتقلين بعد إخفاء قسري لمدد تتراوح ما بين شهر إلى 5 شهور، من مراكز الزقازيق ومنيا القمح ومدينة العاشر من رمضان، حيث تم عرضهم على نيابة الزقازيق، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم .
بينهم من الزقازيق "أسامة مصطفى كمال عبدالحميد" حيث ظهر بعد إخفاء قسري لـ150 يوما ، ومن العاشر من رمضان ظهر بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 35 يوما "مدحت عبدالمؤمن" ومن منيا القمح ظهر بنيابة الزقازيق الكلية بعد اختفاء 120 يوما "هاني سليم محمد فرج كساب" .
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
تجديد حبس 40 من المدورين بالمحاضر المجمعة 45 يوما
وقررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس جميع المعروضين عليها بغرفة المشورة بجلسة الأحد والإثنين 45 يوما على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات بعد إعادة تدويرهم على ذمة عدد من المحاضر المجمعة بينهم 20 بجلسة الأحد و20 الإثنين.
ففي جلسة الأحد، قررت التجديد ل 10 على المحضر رقم 64 قسم ثالث العاشر من رمضان والمحبوس على ذمته كلا من :
رياض عبد المعطي أحمد النجدي العاشر
عبدالكريم السيد حجاب أبوحماد
محمد محمود عبدالعال الجندي أبوكبير
عمر محمد محمد عبدالرؤوف غيث منيا القمح
حسام الدين محمد عبدالمنعم الزقازيق
إبراهيم السيد السيد المغربي أبوحماد
الشبراوي محمد عبدالودود أحمد أبوكبير
رضا السعيد كامل منصور أبوكبير
رمضان عبدالخالق عبدالرحمن عبدالموجود أبوكبير
عبدالله السيد منصور علي أبوكبير
و10 على المحضر المجمع رقم 70 مركز شرطة بلبيس والمحبوس على ذمته كلا من :
وائل سامي خليل طرطور بلبيس
السيد عبدالهادي متولي سلام. الحيسنية
طلعت عبدالباقي محمد إبراهيم. الزقازيق
السيد عبدالرحيم أحمد عبدالرحيم
إيهاب عصام الدين محمود. العاشر
جمال محمد أحمد بدران. الزقازيق
محمد محمود سعد الدين. الزقازيق
محمد جمال عبدالله. العاشر
هاني محمد عبدالمجيد. الزقازيق
وفي جلسة الإثنين، قررت التجديد ل8 على المحضر المجمع رقم 59 مركز مشتول السوق والمحبوس على ذمته كلا من :
عبدالرحمن مجدي محمد محمد مشتول السوق
خالد محمد سيد أحمد عمارة منيا القمح
أحمد جودة رشاد منيا القمح
سامح السيد محمود العشري منيا القمح
عاصم عبدالرحمن عبد السلام راضي أبوكبير
رضا محمد صبري أبوكبير
أبو بكر ممدوح أبو بكر
أحمد سعيد محمد
و12 على المحضر المجمع رقم 86 مركز شرطة بلبيس والمحبوس على ذمته كلا من :
أحمد كمال رجب سليمان. بلبيس
عمرو محمد أحمد إسماعيل العقيد. فاقوس
عمر جمال بدراوي. ديرب نجم
عبد الحميد محمد عبد الحميد جندية. الزقازيق
ياسر عبد المنعم أحمد أبو المجد. الزقازيق
أحمد محمد جراح. مشتول السوق
طارق الرفاعي. منيا القمح
رضا أبو الفتوح. منيا القمح
أحمد محمد أبو النور. بلبيس
محمد رمضان. القرين
ياسر محمد عنتر. أبو كبير
عمرو عبداللطيف. أبو حماد
وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان؛ فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
