أيدت محكمة النقض الحكم المسيس بإعدام 3 من شباب مدينة أبوكبير بالشرقية، المعتقلين منذ سبتمبر 2016 فى القضية رقم “3321 لسنة 2016” جنايات أبوكبير على خلفية اتهامات ومزاعم بينها قتل أمين شرطة بالأمن الوطني في أبوكبير.
حيث أيدت المحكمة إعدام محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك وأحمد محمود محمد يونس وعبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب. فيما انقضت الدعوى الجنائية بوفاة أشرف عبدالسلام إبراهيم منصور والصادر ضده حكم بالسجن 15 عاما وجهاد عبدالغنى محمد سليم الصادر ضده حكم بالسجن 15 عاما.
وقررت المحكمة ببراءة عبداللطيف إبراهيم السيد غلوش ، عبدالحميد السيد محمد كامل ، محمد الأحمدى محمد عبدالرحمن ، محمد عطية على عطية ، السيد محمد السيد على ، محمد سمير محمد على ، فتحى أحمد محمد عبدالبر ، مجدي عطية على عطية .
فيما أيدات أحكام السجن 15 عاما لك من: مصعب أحمد سالم ، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب ، رامى فتحى محمد على ،حازم محمد أحمد الشورى .
وأيدات الحكم بالسجن 7 سنوات لكل من: السيد محمد محمد بنداري وصلاح السيد متولي إبراهيم.
كان عدد من االمنظمات الحقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان رصدت تعرض معظم المتهمين والمحبوسين على ذمة هذة القضية إلى جريمة الإخفاء القسري علي فترات متفاوته وحرمانهم من التواصل مع ذويهم ومحاميهم ، وأثناء وجودهم داخل مقرات الأمن الوطني تعرضوا جميعاً لأقسي أنواع التعذيب لإجبارهم على الإعتراف بجرائم كانوا قد نفوا صلتهم به ، ورفضت النيابة إثبات وقائع التعذيب وما تعرضوا له من انتهاكات جسيمة سواء فبركة تواريخ القبض عليهم من قبل قوات الأمن بالمخالفة للحقيقة بالرغم من وجود شهود عيان على واقعة القبض عليهم وكذلك تجاهل فترات الإخفاء القسري وتواجدهم داخل مقرات الأمن الوطنى بالزقازيق.
كما تجاهلت النيابة عرض المقبوض عليهم على الطب الشرعى لإثبات ما تعرضوا له من التعذيب رغم وجود انتهاكات جسدية كانت آثارها واضحة علي أجسادهم اثناء عرضهم على النيابة .
وأكدت أنه لم تكن هناك أدلة مادية علي الاتهامات الموجهة إليهم غير شهادات رجال الشرطة ومحاضر تحريات الأمن الوطني وبعض المتعاونين مع داخلية الانقلاب.
32 حكما بالإعدام في يونيو الماضي
ومؤخرا أصدرت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 32 حكما بالإعدام خلال يونيو الماضي 2023 ، إضافة لإحالة أوراق 27 مواطنا في 15 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 20 قضية، شملت 32 شخصا وتم تنفيذ حكم الإعدام في قضية واحدة.
كانت المبادرة قد رصدت صدور أحكام بإعدام 37 شخصا خلال مايو الماضي 2023 ، إضافة لإحالة أوراق 39 مواطنا في 19قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.
فيما رصدت صدورأحكام بإعدام 23 شخصا خلال أبريل الماضي 2023 ، إضافة لإحالة أوراق 20 مواطنا في 14 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وفي مارس الماضي رصدت صدورأحكام بإعدام 23 مواطنا في 13 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 31 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
مطالب حقوقية بوقف أحكام الإعدام
ودعت “لجنة عدالة” التي تتخذ من جنيف مقرا لها سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام الجماعية، والنظر في وقف تطبيق عقوبة الإعدام بشكل عام؛ تطبيقا للالتزامات الأممية والدولية الموقعة عليها مصر.
وأدانت أحكام الإعدام الصادرة من محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بحق 4 مواطنين في القضية رقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بما يسمى “ولاية السودان”، والمتهم فيها 9 منهم 7 حضوريا .
وقالت: إنها “صادرة عن محكمة استثنائية وباستخدام مواد قانون استثنائي، ما ينزع عن المحكمة معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا، وطالب المؤسسة بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي، وأمام محكمة تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة”.
وأكدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
وناشدت حملة أوقفوا الإعدامات سلطات النظام الانقلابي في مصر في وقت سابق بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.
