منظمات حقوقية تطالب بالعدالة في أكبر جريمة قتل جماعي في العصر الحديث بمصر

- ‎فيأخبار

دعت جماعات حقوقية إلى المساءلة عن مقتل مئات الأشخاص في يوم واحد قبل 10 سنوات عندما فرقت قوات أمن الانقلاب احتجاجا على الانقلاب على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.

وقالت الوكالة: إن "فض اعتصام رابعة العدوية في القاهرة في 14 أغسطس 2013 كان بمثابة تصعيد لحملة القمع ضد أنصار الرئيس محمد مرسي، توسعت الحملة لاحقا لتشمل نشطاء وسياسيين من مختلف الأطياف السياسية".

وتقول جماعات حقوقية: إن "أكثر من 800 شخص قتلوا عندما اقتحمت قوات أمن الانقلاب رابعة العدوية وهي واحدة من ميدانين في العاصمة يعتصم فيهما المحتجون منذ أسابيع".

وصورت الروايات الرسمية عن الفض، بما في ذلك في مسلسل تليفزيوني مدعوم من الدولة، قوات الأمن ترد على هجمات المتظاهرين المسلحين بعد مناشدتهم المغادرة سلميا.

وأدين المئات من المتهمين بالتورط في الاحتجاج في محاكمة جماعية في عام 2018، وحكم على العديد منهم بالإعدام أو بالسجن لمدد طويلة.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان: "فشلت السلطات المصرية على مدى عقد من الزمان في محاسبة أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث".

وقالت منظمة العفو الدولية: "يجب على الدول التي لها تأثير على مصر أن تردد مطالب الناجين وأسر الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الحقيقة والعدالة والتعويض".

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة مستقلة رائدة، في تقرير: إنها "حصلت على معلومات من تحقيق رسمي لم ينشر سوى الملخص التنفيذي له، مما يظهر أن سلطات الانقلاب نظرت في طرق أقل فتكا لفض الاعتصام".

وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: إن "الأرقام الرسمية سجلت مقتل 618 مدنيا وتسعة من أفراد الأمن في فض اعتصام رابعة، رغم أن هذا العدد شمل فقط الجثث التي تسلمتها مصلحة الطب الشرعي الحكومية".

وقال حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية : "ما نطالب به الآن هو المساءلة، يجب تحديد المسؤولية الفردية".

 

https://www.reuters.com/world/africa/rights-groups-call-accountability-over-2013-egypt-sit-in-killings-2023-08-14/