في ظل أيمان السيسي المغلظة بأنه "مع كل ما لا يرضي الله…سندعّمه ونسنده" ومع ضائقة السيسي المالية وعجز مصر المالي، وإهدار نظام السيسي الاحتياطي الأجنبي، بدأ السيسي ونظامه المخابراتي، في تنشيط التجارة الحرام، واللجوء إلى الأساليب القذرة والتجارة الحرام، وخاصة بعد القرار الأخير بفتح بنوك مصر لاستقبال أي أموال ومن أي جهة وبلا مساءلة أو رقابة أو السؤال عن مصدر الأموال من أساسه، من أجل الحصول على أية أموال لسد العجز التمويلي الكبير الذي باتت مصر عاجزة تماما عن تمويله أو إيجاد أي وسيلة لمعالجة ذلك الإفلاس المالي الكبير، وفي ضوء عمل السيسي في التجارة الحرام وتوريط أجهزته العسكرية والأمنية في تلك التجارة، التي حققت إثراء ماليا للقيادات الكبرى بشكل غير مسبوق ، فيما يرزح الشعب تحت الفقر والجوع، جاءت فضيحة زامبيا، التي حاولت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة لجهاز المخابرات العامة، التعمية عليها عبر حذف كل الاخبار المتعلقة بالفضيحة، من جميع وسائل الإعلام التابعة لها.
أمس الثلاثاء، أعلنت زامبيا، أنها احتجزت طائرة خاصة تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 عملة ذهبية، وخمسة بنادق بها 126 رصاصة، قادمة من القاهرة.
واحتجزت اللجنة عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي، و6 مصريين وهولندي وإسباني ومواطن من لاتفيا، على ذمة التحقيق.
وقال المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحفيين بالعاصمة لوساكا: إن "الطائرة القادمة من القاهرة، وتحمل بضائع خطرة، هبطت حوالي الساعة السابعة مساء من يوم الاثنين بالتوقيت المحلي، في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا".
وأضاف باندا: "أجرينا بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار وخمس مسدسات وذخيرة و126 طلقة و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوغراما، ومعدات لوزن الذهب".
وأضاف أنه تم ضبط هذه الطائرة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية، وقال ناسون باندا أيضا إن الأموال عُهد بها إلى بنك زامبيا في انتظار نتيجة التحقيق.
صمت مصري
وامتنعت سلطات السيسي عن التعليق على إعلان زامبيا، الثلاثاء، أنها قامت باحتجاز طائرة خاصة تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 عملة ذهبية، وخمسة بنادق بها 126 رصاصة، قادمة من القاهرة.
إلا أن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية تنقل عن مصدر مطلع أن الطائرة الخاصة المضبوطة في زامبيا خضعت لإجراءات التفتيش المعتادة أثناء توقفها مؤقتا بمطار القاهرة وأنها لا تحمل الجنسية المصرية.
ونشرت صحف ومواقع مصرية الخبر فور صدوره، لكنها عادت وحذفت الخبر، بناء على تعليمات من الشركة المتحدة التابعة للمخابرات العامة، والتي تمتلك معظم المواقع والصحف والقنوات المصرية.
وبحسب معلومات نشرها موقع "zambianobserver" فإن طائرة "Gulfstream G550" الموجودة في مطار كينيث كاوندا الدولي مملوكة إلى رجال أعمال المصريين.
ونقل الموقع عن مصادر قريبة من التحقيق، قولها: إن "الطائرة هبطت في مطار الملك خالد الدولي، بحجة إعادة التزود بالوقود، بينما كانت متجهة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، لكنها لم تواصل رحلتها".
وكشف المصدر أن الطائرة هبطت في زامبيا، وبدأ بعض الأشخاص بتعبئة أكياس مما أثار شكوك هيئة المطار التي أبلغت الجناح الأمني لاحقا، ويعتقد أن السلطة أوقفت الطائرة واحتجزت جميع من كانوا على متنها في انتظار مذكرة تفتيش وإشعار مصادرة من المحكمة.
وقالت الصحيفة: إنه "بعد البحث، وجدوا أن الأكياس تحتوي على ملايين الدولارات، وهو الوضع الذي جذب لجنة مكافحة المخدرات (DEC) للاتصال ببنك زامبيا (BOZ) للمساعدة في حساب الأموال".
مبالغ كبيرة
وتشير تقارير إلى أن إجمالي النقد الذي تم العثور عليه والمحسوب يبلغ 11.6 مليون دولار أميركي، كما تم العثور على أشياء ثمينة أخرى، إذ تم العثور على ستة صناديق من الذهب تقدر بأكثر من 100 كجم، بينما أصيب الطاقم المصري بالذعر.
ويعتقد أن مخزون الأموال والذهب مملوك لإحدى شركات تسويق النفط العاملة في زامبيا.
ومنذ ذلك الحين، احتجزت لجنة مكافحة المخدرات (DEC) الطائرة والمال والذهب لإجراء مزيد من التحقيقات، وبحلول الساعة العاشرة ليل الاثنين الماضي، تم تحويل الأموال والذهب إلى بنك زامبيا تحت حراسة مشددة ومسلحة.
وتطرح الجريمة العديد من التساؤلات، حول من سمح للطائرة بمغادرة مطار القاهرة، وهي محملة بكل تلك الممنوعات؟ ومن أعطاها رخصة حمل تلك الممنوعات، والخروج بها من جهة سيادية مطار القاهرة ؟ كما تعبر الواقعة عن تورط جهات سيادية قد تصل إلى مقربي السيسي وأولاده.
يشار إلى أن السيسي وأولاده توغلوا في التجارة الحرام، كالمخدرات والذهب والعمولات وتجارة العملة، كما سبق وكشفت تقارير إعلامية عديدة، عن دور مشبوه لشقيق السيسي، أحمد السيسي في حماية تجار العملة ومهربي الذهب والآثار، كا يعمد السيسي لإسناد تجارته الحرام إلى رجل الأعمال السيناوي إبراهيم الصافي، لتخليص تجارتهم الحرام، و هو ما يجعل مصر مركزا لغسيل الأموال والتجارة الحرام في الشرق الأوسط.
