“واشنطن بوست”: دائرة القمع في مصر تتوسع وحان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية

- ‎فيأخبار

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن دائرة القمع في مصر تتوسع، مضيفة أن سلطات الانقلاب تحتجز آلاف السجناء السياسيين لأشهر وسنوات دون محاكمة، وتطلق سراح حفنة – ثم تقوم باعتقال المزيد.

وأضافت الصحيفة أن عبدالفتاح السيسي الاستبدادي أصدر عفوا، يوم السبت، عن أحمد دومة، المدون وزعيم الاحتجاج الذي كان أحد أشهر وجوه الربيع العربي عام 2011. كان قد قضى عقدا في السجن. بعد أيام، اعتقلت السلطات هشام قاسم، وهو ناشط ديمقراطي بارز وناشر سابق كان ينظم معارضة للسيسي.

وأوضحت الصحيفة أن اعتقال السيد قاسم مثير للقلق بشكل خاص. وهو الرئيس السابق للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكان سابقا ناشرا لصحيفة المصري اليوم، وهي صحيفة مستقلة. وفي عام 2007 ، تم تكريمه من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية بجائزة الديمقراطية. لقد كان مدافعا قويا عن الصحافة المستقلة في مصر وانتقد بشدة الحكم العسكري للسيسي في وقت تمر فيه مصر بأزمة اقتصادية عميقة.

وقال قاسم لبي بي سي الشهر الماضي: "التغيير الذي يجب أن يحدث لا يتعلق فقط بتنحي السيسي عن السلطة، بل بإعادة هيكلة الاقتصاد المصري التي لا يمكن أن تحدث مع وجود الجيش في السلطة". وأطلق هو وآخرون حزب التيار الحر المكون من أربعة أحزاب، وهو تحالف سياسي يخطط لمعارضة السيسي في انتخابات العام المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاسم سعى مرارا وتكرارا إلى فضح الفساد والتنديد بالقمع في مصر، مما وضعه بوضوح في مرمى السيسي، الجنرال السابق الذي تولى السلطة بعد أن قاد انقلاب عام 2013 على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد،  الرئيس الشهيد  الدكتور محمد مرسي .

وكان قاسم قد اعتقل في البداية في 20 أغسطس عندما اتهمه وزير العمل السابق كمال أبو عيطة ب "السب والقذف". وعرض النائب العام الإفراج عن قاسم بكفالة مقابل 5000 جنيه مصري، أو حوالي 160 دولارا. ورفض قاسم الدفع، قائلا إن الاحتجاز لم يكن عادلا. وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا أشرف من عبد الفتاح السيسي، وكل رجاله ونظامه". واعتقل مرة أخرى في اليوم التالي، بتهمة القذف والتشهير والاعتداء على موظف عام وتعمد إزعاج الآخرين وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

وحاول السيسي إخفاء أهوال انتهاكات حقوق الإنسان في مصر. وأعلن عن "حوار وطني" مع المعارضة وعفا عن دفعات من السجناء، مثل دومة وأكثر من 30 آخرين. لكن عمليات الإفراج يتبعها دائما المزيد من الاعتقالات والاحتجازات غير المبررة، وعلى الرغم من أن المعلومات غير واضحة، إلا أن هناك أكثر من 60,000 سجين سياسي في مصر الآن. وتستخدم سلطات الانقلاب الحبس الاحتياطي لاحتجاز المحتجين والصحفيين والمعارضين لفترات طويلة دون توجيه تهم رسمية إليهم.

وبموجب القانون، فإن 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية الخارجية الأمريكية لمصر مشروطة بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان. وتشمل المعايير إجراء إصلاحات تحمي حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي. السماح لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان بالعمل دون تدخل؛ مساءلة قوات الأمن؛ التحقيق في حالات القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري ومقاضاة مرتكبيها؛ والإفراج عن السجناء السياسيين وتزويد المحتجزين بالإجراءات القانونية الواجبة. وكتبت مجموعة من 11 عضوا في مجلس النواب، بمن فيهم غريغوري دبليو ميكس (نيويورك)، الديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية، إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحث الإدارة على حجب مبلغ 320 مليون دولار بالكامل حتى يتحسن سجل مصر.

وشددت الصحيفة على أنه قد حان الوقت لإنهاء هذه التمثيلية والمطالبة بإحراز تقدم حقيقي في حماية كرامة الإنسان وحرية التعبير في مصر – بما في ذلك الإفراج عن قاسم وغيره من السجناء السياسيين.

 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/08/25/hisham-kassem-democracy-activist-arrested-egypt/