أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن الدعاية الإعلامية الكبيرة التي تجريها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون لا تمت للواقع بصلة، وأن ما يجري بتلك بالسجون ومقار الاحتجاز مرير وكارثي، في ظل رصدها للملف الطبي الكارثي في السجون التي أضحت مقارا للقتل البطيء.
وحملت الشبكة سلطات النظام الانقلابي والمسئولين بسجن الوادي الجديد المسؤلية الكاملة عن حياة ومصيرالمعتقل عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي، 48 عاما، والمحبوس احتياطيا بسجن الوادي الجديد، بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، في ظل تعنتهم غير المبرر في نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب.
تجدد الاستغاثة لإنقاذ حياته
ورصدت الشبكة استغاثة أسرته التي أكدت أنه حيث بدا ضعيفا وواهنا في آخر زيارة أجرتها أسرته بتاريخ 24 أغسطس الجاري.
وقالت الشبكة : "انتاب الأسرة شعور بالخوف والقلق على حياته بعد ملاحظة الرعشة المتواصلة بيديه، في ظل الضعف العام البادي على مُحياه، ورفض إدارة سجن الوادي الجديد إحالته إلى مستشفى متخصص في الأورام، بعد زيادة حجم الورم في رقبته يوما بعد آخر، والاكتفاء بمنحه بعض مسكنات الألم، ما أدى إلى دخوله في إضراب عن الطعام منذ يوم 20 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري، الموافق يوم عرضه الدوري على غرفة المشورة لتجديد أمر حبسه".
وأضافت أن أسرته كانت قد ذهبت لزيارته بمحبسه في 20 يوليو الماضي، وهو موعد الزيارة المقررة شهريا بمعرفة مصلحة السجون في سجن الوادي الجديد بالواحات، والذي يبعد مئات الكيلومترات عن مسكنة بمحافظة الشرقية، ورغم مشقة السفر والضائقة المالية التي تمر بها في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها الشعب المصري بشكل عام وأهالي السجناء والمعتقلين السياسيين بشكل خاص، لم تسمح إدارة السجن بالزيارة بحجة أنه رافض الزيارة، وهذا الأمر نفاه المعتقل لأسرته في آخر زيارة منذ أيام، حيث أخبرهم أن إدارة السجن هي التي أجبرته على ذلك، ومنعته من الزيارة ذلك اليوم.
لحظات حزينة وصعبة
وتابعت ، عاشت أسرته لحظات حزينة وصعبة، خوفا على حياته ومصيره في حالات معاقبة للنزلاء والمعتقلين بمنع الزيارات يسمح للأهالي بإيصال الأطعمة والزيارات بشكل طبيعي، إلا إذا كان المعتقل في حجز التأديب.
وأشارت إلى أن أسرته كانت قد تقدمت بشكاوى عديدة إلى مصلحة السجون، من أجل السماح له بتلقي العلاج في أحد المستشفيات المتخصصة بالأورام السرطانية لمعرفة حقيقة وطبيعة المرض، ومنحه ما يلزم من الأدوية والمستلزمات الصحية والطبية الضرورية لعلاجه قبل أن ينتشر الورم بشكل كبير.
وذكرت أن قرار المنع من الزيارة الشهرية قد دفعه إلى الدخول في إضراب عن الطعام، رغم تدهور حالته الصحية حتى موعد التجديد الدوري له بجلسة 8 أغسطس الجاري، وإلى الآن لم يتم إحالته إلى المستشفى المتخصص مع استمرار تدهور حالته الصحية.
وطالبت الشبكة النائب العام بسرعة إخلاء سبيله، حيث إنه محبوس احتياطيا وحالته الصحية تحتاج إلى رعاية صحية مستمرة.
القصة باختصار وسنوات من التنكيل والقتل بالبطيء
وفي وقت سابق أكدت الشبكة المصرية أنه منذ اعتقال “عبدالشافي” في التاسع من مارس 2020 للمرة الثانية من داخل محل إقامته بالقرب من عمله بمدينة العاشر من رمضان وهو يتعرض لانتهاكات متصاعدة، حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة أسبوعين مورست عليه أشكال من التعذيب الممنهج بالضرب والصعق بالكهرباء في أماكن متفرقة في جسده، مما أدى إلى إصابته بخلع بالكتف وإصابة بالركبة، مما أدى إلى التأثير على قدرته على القيام بأداء احتياجاته اليومية بشكل طبيعي.
وكان الضحية قد ظهرت عليه بعض أعرض الإصابة بورم في عام 2014 ولكن بسبب ظروف اعتقاله الأول عام 2015 والذي استمرت لعامين دون رعاية صحية، وتم إخلاء سبيله في 2017، وكان هناك أمل للعلاج ولكن تعرض للمطاردة الأمنية مجددا، رغم تردي حالته الصحية وبعد زيارات عديدة لأحد الأطباء المتخصصين تم تحديد موعد لإجراء الجراحة المطلوبة.
وفي التاسع من مارس 2020 تم اعتقاله للمرة الثانية ليتم إخفاؤه قسريا لمدة أسبوعين دون حصوله على أدنى حقوقه الإنسانية في تلقي العلاج، بالإضافة إلى تعذيب ممنهج وضرب وصعق بالكهرباء، حتى ظهر أمام النيابة على ذمة قضية جديدة، وظل قيد الحبس الاحتياطي لمدة عامين قبل أن يصدر قرار بإخلاء سبيله.
تدوير اعتقاله بعد أكثر من عامين من التنكيل
ورغم تدهور حالته الصحية لم ينفذ القرار، وأعيد تدويره بعد فترة من الإخفاء القسري، حيث ظهر بعدها أمام نيابة بلبيس في حالة صحية متردية على ذمة المحضر المجمع (رقم ١٦) والذي يحمل رقم (٢٠٩٦ لسنة ٢٠٢٢) مركز شرطة بلبيس.
وتقدمت أسرته بطلبات عديدة لتحويله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة، وبالفعل تم عرضه على طبيب الأورام بمستشفى الزقازيق الذي أوصى بضرورة خضوعه للعلاج السريع وإجراء عملية جراحية عاجلة، وهو الأمر الذي تم تجاهله من قبل مركز شرطة بلبيس.
ترحيله إلى “عقرب الصعيد” رغم تدهور حالته الصحية
وذكرت الشبكة أنه يوم 5 نوفمبر 2022 تم ترحيله إلى سجن الوادي الجديد العمومي، أحد أسوأ السجون في مصر والذي يعرف بـ”عقرب الصعيد” ويقع على بعد 760 كيلو مترا من محل إقامته في رحلة عذاب شاقة لأسرته خلال الزيارة، بالإضافة إلى المعاناة الشديدة التي واجهها في سيارة الترحيلات للانتقال من وإلى السجن.
كما تعرض منذ وصوله إلى “الوادي الجديد” للعديد من الانتهاكات الجسيمة التي تضمنت الضرب والسب ومصادرة متعلقاته الشخصية وأدويته المسكنة، بالإضافة إلى رحلة طويلة من المعاناة المادية والبدنية لأسرته لزيارته لمدة 10 دقائق من وراء حاجزين من الأسلاك الشائكة ومراقبة لكل حركة وكلمة من قبل أمناء وأفراد الأمن، فضلا عن منع الأدوية والكثير من الأطعمة والملابس رغم مطابقتها للحدالمسموح به من قبل إدارة السجن ، حتى كشفت الزيارة الأخيرة، منذ أيام، عن سوء حالته الصحية وتدهورها بشكل متسارع ينذر بالخطر على حياته.
