طالب وزير خارجية الانقلاب فى مصر المدعو سامح شكري، بتبني نهج خلاّق للتعامل مع أزمة الديون الدولية من خلال مبادلة الديون بالعمل المناخي، وهو ما يعني المطالبة بإسقاط الديون المصرية.
وشدد على إيلاء النظر للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية من خلال الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاءت كلمة شكري تلك خلال مشاركته في قمة الطموح المناخي بنيويورك، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة الصباحية للقمة بصفته رئيس مؤتمر المناخ COP27.
وبدت مطالبة شكري بإسقاط الديون، مستغربة من قبل الأطراف الغربية الدائنة لمصر، إذ إنهم يتابعون مشاريع حكومة السيسي الفنكوشية الأكثر رفاهية، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين والطائرة الرئاسية “ملكة السماء، وكم كبير من القصور الرئاسية التي يشيدها السيسي، بافتخار شديد.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية المصرية المتعاظمة مع انهيار قيمة العملة المصرية بأكثر من 60% وانخفاض الاحتياطي الأجنبي وأزمات السيولة والعجز التمويلي الكبير، لم يتوقف السيسي عن إنشاء الطرق والكباري والأبراج الفاخرة على شواطئ البحر المتوسط وفي العاصمة الإدارية والنهر الأخضر، وغيرها من الفناكيش.
آفة الديون
وفي 13 سبتمبر الجاري، قال موقع ميدل إيست آي البريطاني: إن “مصر تعد ثاني أكثر الدول عُرضة لخطر مواجهة أزمة ديون، ولا تسبقها إلا أوكرانيا التي مزَّقتها الحرب”.
إذ أظهرت البيانات أنه مع الأخذ في الاعتبار كل من الدين العام وتكاليف الفائدة والعائد على السندات الدولارية، فإن الاقتصاد المصري هو الأكثر عرضة للخطر في الشرق الأوسط، فيما كانت 3 بلدان شرق أوسطية أخرى، هي تونس والبحرين والأردن، أيضا بين البلدان الأكثر عرضة للخطر.
وأظهرت الأرقام الرسمية التي صدرت الأحد ، 10 سبتمبر، وصول التضخم السنوي في مصر إلى مستوى قياسي جديد في أغسطس الماضي بلغ 39.7%، في حين كان الجنيه المصري قد خسر أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار في وقت مبكر من هذا العام.
وتعتمد مصر في السنوات الأخيرة على حزم الإنقاذ من جيرانها الأكثر ثراء، وصندوق النقد الدولي، في حين سحب المستثمرون المليارات من الاحتياطيات الأجنبية للقاهرة.
ومع أن للأزمة المالية مجموعة من الأسباب، تشير الكثير من شخصيات المعارضة بأصابع الاتهام إلى قبضة الجيش المتنامية على الاقتصاد منذ انقلاب عام 2013، الذي أطاح بحكومة الشهيد محمد مرسي.
وقال المحلل تيموثي كالداس: “وفقاً لتحليل بلومبرج، فإن مصر هي ثاني أكثر بلد في العالم عرضة لخطر أزمة ديون، والبلد الوحيد الأكثر عرضة للخطر منها هي أوكرانيا وقد تعرضت أوكرانيا لغزو الجيش الروسي، بينما تعرَّض اقتصاد مصر لغزو الجيش المصري”.
ويشار إلى أن حجم الديون الخارجية لمصر كان 34.9 مليار دولار في عام 2011 وقت اندلاع ثورة 25 يناير، وارتفعت إلى 43.2 في عام 2013، وبلغت 48.1 مليار دولار في العام 2015.
واصل الدين التضخم بوتيرة كبيرة، مسجلا 56 مليار دولار تقريبا في 2016 (عام التعويم الأول) و79 ملياراً في 2017 و92.6 مليار دولار في عام 2018 وتجاوز الـ100 في عام 2019 عند 108.7 مليار دولار، وبلغت الديون 123.5 و137.9 مليار دولار في عامي 2020 و2021 على الترتيب.
وبلغ في منتصف عام 2022 نحو 157.8 مليار دولار.
و في عام 2022، بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 33.9%، أي إنها لا تزال في نطاق الحدود الآمنة نسبيا، وفقا للمعايير الدولية، التي ترى أن النسبة آمنة ما دامت أقل من 60%.
ومع ذلك، عند إضافتها إلى الدين المحلي، الذي أصبح يعادل 255 مليار دولار، وفقا لأسعار الصرف في عام 2021 (انخفضت قيمته بعد تراجع الجنيه)، فإن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تصير 89.84%، وهي أعلى بكثير من الحدود الآمنة.
وفي يناير 2022، وصلت نسبة إجمالي الدين الحكومي العام (خارجي وداخلي) إلى الناتج المحلي الإجمالي 91.6%، بعد أن كانت 87.1% في 2013، وهي مرشحة للتزايد.
وفي عام 2023 خفضت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس الأمريكية مؤخرا التصنيف الائتماني لمصر من B2 إلى B3، ويشير التصنيف الائتماني الجديد إلى قدرتها المنخفضة على امتصاص الصدمات، ويدفع هذا التصنيف البلاد إلى مزيد من السندات الباهظة غير المرغوب فيها، الأمر الذي ينذر بتضخم الديون.
وأمام تلك المعطيات، يرى مراقبون أن مطالبة سامح شكري ممثل السيسي في قمة الأمم المتحدة، تمثل مقدمة لإعلان إفلاس مصر، للهروب من سداد الديون وأقساطها وفوائدها، المتراكمة والتي تبتلع أكثر من 92% من الناتج القومي.
ووفق جدول الديون المرتبة على مصر، تقف القاهرة عاجزة عن توفير 17 ملير دولار، حتى نهاية العام 2024.
فيما يكافح السيسي لبيع أصول مصر، من أجل الحصول على 2 مليار دولار حتى نهاية 2023 ديون فائدة، بعد أن رفعت الدول المانحة يدها عن نظام السيسي، وأعلنت السعودية عدم تقديم أية أموال وقروض للسيسي ، والاقتصار فقط على تحقيق استثمارات فقط وفق حسابات المكسب والخسارة فقط.
بينما تطالب الكويت باسترداد ودائعها المتأخرة عن موعدها من البنك المركزي المصري، وتراوح موقف قطر حول شراء الأصول فقط من مصر وبأسعار اقتصادية.
