مخاوف على حياة محمود عبدالوهاب داخل محبسه ومطالبات بالكشف عن مصير الدكتور مصطفى النجار

- ‎فيتقارير

 أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن حياة المعتقل محمود عبد الرحمن  عبد الوهاب في خطر داخل محبسه وطالبت بسرعة علاجه، حيث أنه مصاب بالفشل الكلوي ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة حفاظا على حياته.

وكانت الشبكة رصدت تسليم المعتقل الشاب محمود عبد الرحمن عبد الوهاب علي، 26 سنة، نفسه طواعية إلى سفارة مصر بالإمارات، حيث كان يقيم هناك، ليجري ترحيله إلى مصر يوم 30 أغسطس الماضي، وتم عرضه على نيابة حلوان يوم 2 سبتمبر الجاري، والتي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة إعادة إجراءات محاكمته في هزلية “كتائب حلوان”.

وأشارت إلى أن “محمود” كان قد حكم عليه غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما ومراقبة 5 سنوات، على ذمة القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان والمقيدة برقم 451 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان”.

وأضافت أنه رغم حالته الصحية المتاخرة، ومبادرته بتسليم نفسه طواعية، إلا أن نيابة حلوان أمرت بإيداعه حجز قسم شرطة المعصرة سيئ السمعة والمكتظ بالمحبوسين الجنائيين، حيث التدخين وارتفاع درجات الحرارة، وعدم وجود رعاية طبية مناسبة لحالته الصحية التي تحتاج الرعاية بإحدى المستشفيات المتخصصة، نظرا لحاجته إلى إجراء عمليات غسيل كلوي ثلاث مرات أسبوعيا بصفة منتظمة.

إلي ذلك جددت حملة أوقفوا “الإخفاء القسري” مطالبها بالكشف عن مصير مصطفى النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق، وأشارت إلى أن النجار سافر إلى محافظة أسوان في 27 سبتمبر 2018، وغير معروف مكانه أو مصيره حتى الآن.

وبحسب زوجته فإن آخر اتصال هاتفي بينها وبين مصطفى كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها خلاله بوجوده في أسوان، ثم انقطع التواصل معه بعدها. 

إلا أنه وفي يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت زوجته مكالمة هاتفية من شخص مجهول على هاتف المنزل يفيد بأنه قد تم إلقاء القبض عليه. 

وعليه قامت الأسرة يوم 12 أكتوبر 2018 بإرسال تلغراف للنائب العام  باختفائه كما قام محامو مصطفى النجار بتحرير بلاغ لنيابة أسوان يوم 31 أكتوبر حمل رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان.

 وكانت الهيئة العامة للاستعلامات قد أصدرت بيانا في 18 أكتوبر 2018 تنكر فيه قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على مصطفى النجار.

يشار إلى أن آثار ظاهرة الإخفاء القسري، لا تتوقف عند ما يواجهه المُختفي من انتهاكات مفزعة وغير مُوثقة بمقر اختطافه المجهول فحسب، بل يطال كل من يهتم لأمره.

وتتنوع الآثار لدى أسر المختفين قسريا والتي قد تصل حد الموت كمدا في بعض الأحيان، ويبقى الأكثر شيوعا الصدمات النفسية العصية على التعافي، فضلا عن تعرض أحد أفراد الأسرة للاعتقال عقابا له وللأسرة على البحث عن مختفيهم القسري.

وقبل  أيام رصد مركز الشهاب لحقوق الإنسان تعرض 1630 شخصا للإخفاء القسري خلال عام 2023 ليرتفع  إجمالي الذين تم ارتكاب جريمة الإخفاء القسري في حقهم منذ 2013 حتى الآن إلى 18897 شخصا.

ووثق المركز في تقريره السنوي الذي يصدره للعام الرابع على التوالي أحياء في الذاكرة  بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، وثق مقتل 65 مصريا خارج نطاق القانون من المختفين قسريا، وزعمت حكومة الانقلاب بأنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع القوات، أو أنهم ماتوا إثر تعرضهم لأزمة قلبية أو ما شابه.